به نقل از «ایران آنلاین»

رونق بیمه با سند تحول

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۵۹۹۹

رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می‌تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت‌های اقتصادی شود.

روزنامه ایران: پویایی صنعت بیمه، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش پیشرفت در نظام‌های اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش‌های مختلفی برای بیمه در مجموعه یک نظام اقتصادی تعریف شده که مهم‌ترین و متداول‌ترین آن، کاستن از خطر در سرمایه‌گذاری‌هاست. البته برای بهبود اوضاع بیمه‌ای، سایر نقش‌های بیمه‌ای نظیر تأمین مالی را هم نمی‌‌توان و نباید نادیده گرفت.

با اینکه بیش از ۸۵ سال از آغاز‌ به‌ کار رسمی صنعت بیمه در کشور ما می‌‌گذرد و اکنون بیش از ۲۵ شرکت بیمه‌ای در ایران مشغول فعالیت هستند، اما به اذعان کارشناسان، این صنعت آن‌گونه که شایسته بوده، پیشرفت نداشته و از قابلیت‌‌های متعدد آن در نظام اقتصادی بهره‌برداری نشده است. مشکلات صنعت بیمه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت در ایران، وجه اشتراک‌‌هایی دارد که توجه به آنها، را‌هکار برون‌رفت از وضعیت فعلی است.

پیش از انقلاب تا مدت‌‌ها، اداره بیمه در ایران مختص بیگانگان و شرکت‌‌های خارجی بود. پس از انقلاب، سهام سهامداران خارجی بیمه، ملی اعلام شد و به‌دنبال آن ذخایر و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه رشد مطلوبی را تجربه کرد. با افزایش تدریجی شرکت‌‌های بیمه خصوصی و همکاری این شرکت‌ها با بیمه مرکزی، خدمات بیمه‌ای در کشور به‌صورت چشمگیری گسترده شد. ارزیابان بیمه‌ای، خصوصاً در مواردی همچون ارزیابان خسارت هم با کسب تجربه، عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با پیش از انقلاب به ثبت رساندند. به‌رغم پیشرفت‌هایی که طی چهار دهه گذشته در صنعت بیمه ایران رخ داده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

برای ملموس‌‌تر شدن عقب‌ماندگی بیمه‌ای اشاره به چند عدد و رقم خالی از لطف نیست: برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ ۷ درصدی را برای بیمه در نظر داشته است، این عدد اکنون و در پایان برنامه ششم توسعه، چیزی حدود ۷,۲ است. تقاضای بیمه‌ای کشور حدود یک‌پنجم میانگین جهانی و ضریب نفوذ بیمه در ایران هم حدود یک‌سوم متوسط جهانی است. توزیع شاخه‌‌های مختلف بیمه‌ای هم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها سه نوع از قراردادهای بیمه‌ای، بیش از ۶۵ درصد حق بیمه در کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر قراردادهای بیمه‌ای در این صنعت بسیار ناچیز است. نرخ بالای مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌های مختلف، بر اهمیت قراردادهای متنوع بیمه‌ای در ایران افزوده که تاکنون مغفول مانده است.
«سند تحول دولت مردمی» با در نظر داشتن این موارد، راهکارهایی را برای تحول در صنعت بیمه ارائه کرده است. «افزایش ضریب نفوذ بیمه»، اولین هدف سند تحول برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیمه‌ای است. «افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه»، «ارتقای نرخ بازدهی سرمایه‌‌گذاری‌ها» و «افزایش سرمایه شرکت‌‌های بیمه» از دیگر نشانگرهای مطلوب بیمه‌ای در سند تحول است و برنامه‌های مشخصی برای رسیدن به آنها هم ارائه شده است.

رهایی از تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای، نیازمند رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای است. «ثبت‌محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه‌ای» و «رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌‌های بیمه‌ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات» از جمله اقداماتی است که در سند تحول در کنار سایر اقدامات برای تحقق رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای درنظر گرفته شده است.ناپایداری مالی بیمه‌ها نیز یکی از مشکلات صنعت بیمه است که کارشناسان بر آن اجماع دارند. «رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت‌های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه»، «ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بیمه» و «تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به‌منظور ارتقای نظام گزارش‌دهی مالی محاسباتی» به موازات سایر اقداماتی که به‌صورت یک «مجموعه اقدام» در سند تحول ذکر شده، می‌‌تواند وضعیت مالی بیمه‌‌ها را پایدارتر کند. کارآمد کردن بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار نیز در این بسته تحولی دیده شده است.

ثمربخشی اقدامات سند تحول در زمینه بیمه با رویکردهای فعلی به این صنعت یا امکان‌پذیر نیست یا با کندی مواجه خواهد شد. از همین رو در متن سند به تغییر رویکردهای کلان بیمه‌ای هم اشاره شده است. به‌عنوان نمونه، ‌گذار از «تمرکز بر تعداد اندک رشته‌‌های بیمه‌ای خاص و محدود» به «توسعه بیمه تمامی دارایی‌‌های بیمه‌پذیر» یکی از این تغییر رویکردهاست یا به‌عنوان یک نمونه دیگر، مطابق متن سند، «برآورد ریسک داخل شرکتی» باید به «ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک» تغییر مسیر دهد.
رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می‌تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت‌های اقتصادی شود.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: خدمات بیمه ای نظام اقتصادی صنعت بیمه بیمه در کشور بیمه ای بیمه ای سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۵ هزار کارگر در استان اردبیل تحت پوشش بیمه اجباری هستند

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اردبیل با بیان اینکه دستیابی به دستاوردهای اقتصادی نیازمند مداومت و پشتکار است، گفت: ۱۲۵ هزار نفر کارگر در سطح استان اردبیل تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، بهروز رحیم‌زاده اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته امروز ۱۲۵ هزار نفر کارگر در سطح استان اردبیل تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تلاش کارگران و کارفرمایان خنثی‌گر تحریم‌های دشمن و موتور محرک رونق اقتصادی در کشور است.

مدیرکل کار رفاه و امور اجتماعی استان اردبیل گفت: دستیابی به دستاوردهای اقتصادی نیازمند مداومت و پشتکار بوده و همگان باید در این مسیر که راه ترقی کشور است همگام باشیم.

کد خبر 749153