برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۶۹۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی در نشست خبری نمایشگاه بانک و بیمه، درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی، نرخ تسهیلات، تورم، نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعه‌ای از نرخ‌هاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند.
وی افزود: سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود، البته نرخ منطقی این است که همه نرخ‌هایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.
در این خصوص بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روزهای گذشته در این باره اتخاذ شده است.
در ابتدای این نشست حسینی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: یکی از اقدامات دولت که در ماه‌های اخیر در مجامع بانکها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی پیگیری می‌شود افزایش سرمایه آنها بوده است.
وی افزود: در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانکها استفاده شود و تاکنون برخی از بانکها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانکها اطلاع‌رسانی انجام شده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره اصلاح ساختار بانکها گفت: در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانکها در قانون بودجه، امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم.
وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.
حسینی با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانکها نیز گفت: بر اساس قانون باید واگذاری اموال بانکها انجام شود و در این زمینه جلساتی با بانکها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز در این خصوص تاکید دارند و امیدواریم امسال مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانکها را شاهد باشیم.
وی اظهار داشت: مجموعه اقدامات از ابتدای سال کمک می‌کند که ترازنامه بانکها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی برطرف شود. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به طور جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود کمک به اصلاح ساختار مالی بانکها است تا در نتیجه آن توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد محدودیت اضافه برداشت بانکها گفت: در گذشته بانکها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده است.
وی ادامه داد: دولت هم به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانکها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانکها خط قرمز دولت است.
حسینی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تأمین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تأمین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود.
وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گفت: انتشار اسامی بدهکاران بانکی برای اولین بار در تاریخ بانکداری در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف‌سازی حداکثری این موضوع را دنبال می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس مصوبه مجلس بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار لیست را به روز رسانی کند و این تکلیف قانونی برعهده بانک مرکزی است.
وی درباره پرداخت وام ازدواج و مشکلات پیش روی متقاضیان گفت: تا جایی که اطلاع دارم سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۹۰۰ هزار نفر پرداخت شد و در سه ماهه نخست امسال نیز ۲۰۰ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده و ۳۰۰ هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند که این آمار حاکی از بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات است.
حسینی اظهار داشت: سال گذشته نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه ۱۰۵ درصد بود. یعنی بیش از منابعی که قانونگذار برای پرداخت‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته کل شبکه بانکی در سال گذشته پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه داشته است.
وی درباره درخواست تضامین برای تسهیلات خرد در بانکها گفت: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده است و مواردی همچون یارانه و موارد مشابه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ شود.
حسنی افزود: موضع وزارت اقتصاد در پرداخت تسهیلات خرد بر اساس اعتبار است. بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم تاکید رئیس جمهور بر این است که اعطای تسهیلات خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی باشد و مردم در این زمینه مشکلی نداشته باشند.
وی بیان کرد: آمارها گویای این است که بازپرداخت تسهیلات خرد در شبکه بانکی منظم‌تر از وام‌های دیگر است و شبکه بانکی نیز از پرداخت تسهیلات خرد به عموم مردم استقبال می‌کند و در حال تغییر مدل تسهیلات‌دهی خود به سمت کسب و کارهای کوچک هستند.
کد خبر 5547758منبع: مهر
کلیدواژه: نرخ سود بین بانکی وزارت اقتصاد معاون بانکی وزارت اقتصاد افزایش سرمایه بانکها بانک مرکزی افزایش مصرف برق بورس مرکز مدیریت راه های کشور بازار سهام قیمت سکه بهار آزادی سازمان امور مالیاتی نهضت ملی مسکن دریاچه ارومیه مصرف برق تردد وسایل نقلیه وزارت بازرگانی قرعه کشی خودرو کاهش تردد نرخ سود بین بانکی وزارت اقتصاد پرداخت تسهیلات بانک های دولتی افزایش سرمایه اضافه برداشت تسهیلات خرد بانک و بیمه بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها برنامه‌های خود برای تحقق شعار سال را ارائه کنند
آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار اعضای کمیسیون هماهنگی بانک‌های سیستان و بلوچستان با اشاره به نامگذاری سال۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: چندین سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد انتخاب می‌شود و رهبر معظم انقلاب هر بار از یک زاویه به این موضوع می‌پردازند و عنوان کردند که توجه به شعار سال تنها محدود به یک سال نیست و در طول سال باید مد نظر قرار بگیرد.
️وی افزود: دولت ارائه تسهیلات را در برخی حوزه‌ها مصوب می‌کند، اما زمانی که کار به بانک می‌رسد این تسهیلات پرداخت نمی‌شود که در این صورت مردم بانک را مقصر می‌دانند و لازم است تا مسوولان بانکی برای اعاده حیثیت خود کاری کنند و اقناع عمومی داشته باشند.
️امام جمعه زاهدان ادامه داد: باید مشخص شود که جهت گیری کلی بانکها درآمدزایی است یا حل مشکل مردم؟ هر چند که بانک باید پول و سرمایه داشته باشد تا بتواند مشکلی از مردم را حل کند، اما اگر تنها به فکر منافع خود باشد یک آسیب است و باید جهت گیری خود را مشخص کند.
وی بیان کرد: دولت‌های مختلف در حوزه فعالیت‌های اقتصادی آمار‌های زیبایی ارائه، اما کمتر آن را در زندگی مردم مشاهده می‌کنیم.
آیت‌الله محامی با اشاره به معضلات پیش روی متقاضیان دریافت تسهیلات گفت: جمع زیادی از مردم از سختی و طولانی بودن فرآیند دریافت وام اشتغال و وام ازدواج گلایه دارند و لازم است تا بانکها در این جهت تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
️وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر در حوزه وام‌های اشتغالزایی این است که بانکها باید نظارت لازم را صورت دهند و این گونه نباشد که تسهیلات ارائه شده جهت ایجاد اشتغال در حوزه‌های دیگر مصرف شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
جاده کندوان یک طرفه شد