به نقل از «فارس»

کمبود شدید دانشجو در رشته ایمنی و بهداشت محیط در کشور/کارفرمایان حق گرفتن سفته از کارگران ندارند

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۱۲۴

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، احمدرضا پرنده پیش از ظهر امروز در مراسم اعطای نشان ایمنی منطقه جنوب‌شرق کشور ویژه استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در سالن اجتماعات مرکز آموزشی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمان اظهار داشت: باید در سطح کشور یک بستر بزرگ در حوزه ایمنی داشته باشیم که جامعه کار و تولید قسمتی از این بستر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: اگر حوادث کشور را تقسیم‌بندی کنیم، قسمتی از این حوادث در کارگاه‌های مشمول قانون کار، قسمتی در حوادث جاده‌ای، اماکن عمومی، منازل و .. .اتفاق می‌افتد و به همین دلیل باید سازمان‌های مختلفی در  حوزه تخصصی خود در زمینه پیشگیری ورود و اقداماتی انجام دهند.

پرنده تصریح کرد: در این زمینه به استان کرمان پیشنهاد می‌دهم کارگروه پیشگیری از حوادث و ایمنی را در استانداری تشکیل دهند و دستگاه‌های مختلف خود متولی در این زمینه باشند و بازرسی‌های ما بیشتر در مناطقی که وقوع حادثه آن زیاد است، انجام شود.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه ایمنی به تنهایی ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، گفت: باید در حوزه ایمنی تمامی دستگاه‌های همکار مانند شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صمت، تشکلات کارگری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و ...در کنار هم کار کنیم تا در این زمینه به موفقیت دست پیدا کنیم.

وی ابراز داشت: اعلام می‌کنیم اگر در سراسر کشور شرکت پیمانکاری حق و حقوق کارگری را کامل پرداخت نکند، این پیمانکاران رد صلاحیت و مجوز آنها ابطال می‌شود.

پرنده تصریح کرد: در مواردی دیده و گزارش شده که از کارگران سفته سفید امضا و تسویه سفید امضا می‌گیرند این کار غیر قانونی و ممنوع است و از کارگران درخواست داریم، اگر چنین مواردی در محدوده اشتغال آنها وجود دارد حتما گزارش دهند  و بازرسان هم  حتما به این موضوع باید ورود کنند و تخلف را در دبیرخانه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ثبت کنند و چنانچه کارگری روزی در شورای حل اختلاف شکایت کرد بتواند از گزارش بازرسان استفاده کنند.

وی عنوان کرد: همین‌جا اعلام می‌کنم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده همکاری با وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش سطوح ایمنی در مدارس را دارد زیرا باید ایمنی را در مدارس به فرزندانمان آموزش دهیم.

پرنده گفت:  رسما به وزارت علوم اعلام می‌کنیم در حوزه‌های ایمنی و بهداشت محیط در سطح کشور با کمبود شدید  دانشجو و فارغ‌التحصیلان مواجه هستیم.

انتهای پیام/۸۰۰۱۸/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: احمدرضا پرنده معاون وزیر کار ایمنی حوادث مدیرکل بازرسی وزارت تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام