شانه خالی کردن بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم در کشور
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۷۲۳
ندری با بیان اینکه بانک مرکزی میتواند نرخ تورم در کشور را کنترل کند، اظهار کرد: مشکل اساسی این است که سیاستمداران در کشور این اجازه را نمی دهند و مشکلات خود را بر دوش بانک مرکزی منتقل می‌کنند و زمانی که بانک‌ها هم با کمبود نقدینگی روبه رو می‌شوند، شانه خالی کرده و مشکل خود را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت‌ها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاه‌هایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عده‌ای سوداگر، به وجود می‌آید. اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازه‌ای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری کشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعال‌تر شدن مجموعه‌های مرتبط، تاکید ویژه داشته است. اما اینکه تورم در چه شرایطی ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند، نکته‌ای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات همگی را می‌توان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود. درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصادی و بازار‌های مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ چرا که این نرخ، بیانگر ارزش پول یک کشور است.
از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی می‌توان تورم را افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم می‌زند.
از این‌رو می‌توان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالا‌ها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالا‌ها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین می‌کند. ثبات قیمت‌ها تقریبا در همه کشور‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته شده است و تورم، متغیری است که از برآیند نیرو‌های موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می‌شود.
دستیابی به کنترل نرخ تورم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست‌گذاری پولی است که در شکل استاندارد خود شامل پیش‌بینی، هدف‌گذاری و در نهایت سیاست‌گذاری است. اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: یکی از راهکاری بسیار مناسب و مطلوب برای کنترل سیاست‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم در کشور، سیاست هدف گذاری تورم بوده است بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد یک چارچوب و الگوی خاص حرکت کند تا بتواند راهکار‌های اصولی و علمی سیاست‌های تعیین کنترل نرخ تورم را کارشناسانه و مهندسی شده در دست گیرد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی در کشور ما به سمت سیاست هدف گذاری تورم حرکت کند و بانک مرکزی آنقدر مستقل باشد که بتواند فارغ از فشار‌های سیاسی سیاستمداران، سیاست‌های خود را تعیین کند و تورم در آن بازه هدف گذاری شده قرار گیرد، یک تحول بسیار مثبتی در اقتصاد ایران رخ می دهد و باید منتظر بود که بانک مرکزی تورم را چگونه و با چه ابزاری در این بازه هدایت می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: بانک مرکزی میتواند نرخ تورم در کشور را کنترل کند اما مشکل اساسی این است که سیاستمداران در کشور این اجازه را نمی دهند و مشکلات خود را بر دوش بانک مرکزی منتقل می‌کنند و زمانی که بانک‌ها هم با کمبود نقدینگی روبه رو می‌شوند، شانه خالی کرده و مشکل خود را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارند و میخواهند مشکلات عظیم خود را از طریق بانک مرکزی حل می‌کنند که بانک مرکزی برای حل مشکلات خود، کنترل نرخ تورم و قدم برداشتن به سوی سیاست هدف گذاری تورم از استقلال لازم برخوردار نبوده است.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: استقلال بانک مرکزی عملکرد‌ها را به خوبی شفاف می‌کند و در صورت بروز اتفاقات در سیستم پولی، بانکی و بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول ملی، عملیات بازار باز همچنین فراز و نشیب تورم و ... بانک مرکزی پاسخگو خواهد شد.
ندری تاکید کرد: دولت برای آنکه بتواند از بانک مرکزی حمایت کند باید نرخ تورم را کنترل کند و استقلال به بانک مرکزی برگردد تا در مسیر سیاست هدف گذاری تورم قدمی محکم بردارد. اگر نظام سیاسی در کشور اختیار و استقلال را به بانک مرکزی بدهد و از فشار‌های اجتماعی و سیاسی بر بانک مرکزی، بکاهد، موجب کنترل نرخ تورم در کشور می‌شود. خبرنگار سحر گلی زاده
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کامران ندری سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران نرخ تورم پول نیوز سیاست هدف گذاری تورم نرخ تورم در کشور کنترل نرخ تورم بانک مرکزی قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت