قیمت‌گذاری‌های خودسرانه موجرها، بازار اجاره‌بها را به هم ریخت/ بنگاه‌های املاک زیر ذره بین دستگاه قضا قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۹۷۴
آشفته بازار مسکن و نبود ثبات قیمت‌ها در حالی این روزها گریبان مردم سیستان و بلوچستان را گرفته که یکی از مکان‌های که برای دستگاه قضایی تولید پرونده می‌کند بنگاه‌های املاک است، بر این اساس ساماندهی و انتظام بخشی به این صنف زیر ذره بین دستگاه قضا قرار گرفت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، همه ساله ایام تابستان روزهای نفسگیر و سختی را برای مستاجرانی رقم می زند که در به در دنبال اجاره کردن سرپناه برای خود و خانواده‌هایشان هستند اما جای دردناک این فیلمنامه واقعی و تلخ زمانی است که برخی مستأجران حتی توانایی اجاره یک اتاق ۱۲ متری و گاهی یک پارکینگ ۱۰ متری برای خانواده خود ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرانی قیمت‌ها و اجاره‌های سرسام آوری که این روزها از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی در فضای حقیقی و مجازیِ سیستان وبلوچستان به مستأجران پیشنهاد می‌شود یک افزایش چند برابری نسبت به پارسال را نشان می هد.
بسیار مستاجرانی هستند که دیگر توانایی پرداخت اجاره‌های بالا را ندارند و این یک نگرانی بسیار بزرگی است که می‌تواند تهدیدی بر سلامت روح و روان و اجتماعی و بهداشتی جامعه باشد.
بازدیدهای تلفیقی از مشاورین املاک شهر زاهدان در دستور کار قرارگرفت
با هدف افزایش نظارت بر بازار اجاره بها و پیشگیری از بروز تورم افسار گسیخته در حوزه منازل استیجاری و کاهش بار هزینه‌های مضاعف بر مستاجرین و ساماندهی بازار فعلی در خصوص روابط بین موجر و مستاجر در فصل تابستان بازدیدهای میدانی با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تعزیرات حکومتی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف شهرستان زاهدان از مشاورین املاک در دستور کار قرار گرفت.
حجت الاسلام غلامرضا نجفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی کارگزاری املاک در مرکز استان بیان کرد: برآوردها حاکی از این امر می باشد که بیش‌از ۸۰۰ واحد صنفی در حوزه املاک در شهرستان زاهدان مشغول به فعالیت می باشند و با توجه به این امر که دوره‌های تخصصی برای ۳۰۰ نفر از متقاضیان در سال جاری با همکاری نهادهای ذیربط برگزار شده، ساماندهی اغلب واحدهای فاقد پروانه صنفی بزودی با هماهنگی متولیان صورت می پذیرد.
وی با اشاره به مصادیق پرتکرار تخلفات بنگاه‌های املاک، افزود: عدم نصب نرخنامه فروش یا اجاره املاک در مکان مناسب، عدم درج قیمت حق‌الزحمه در قولنامه یا استفاده از عباراتی همچون توافقی، دریافت حق کمیسیون‌های غیرمتعارف و بالاتر از ارقام مصوب، فعالیت مشاورین بدون الزامات مرتبط با ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و عدم استفاده از ظرفیت سامانه رهگیری املاک و اسکان از ضماین اولویت‌دار تخلف در این حوزه باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ادامه داد: یکی از معضلات جدی در این حوزه افزایش هزینه اجاره‌بها، وجود تورم جدی در عموم کالاها و به تبع آن حوزه املاک و اسکان می باشد که متأسفانه درج آگهی با قیمت‌های غیرمتعارف در شبکه‌های اجتماعی و برخی نرم‌افزارها به این معضل دامن زده و فارغ از تعارف در مقطع فعلی با برخی قیمت‌های غیرواقعی و کاذب مواجه هستیم و ضرورت دارد تا به‌صورت ستادی فرآیند نظارت بر این سامانه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: حسب مصوبات شورای عالی اقتصادی مقرر شده که نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها حداکثر ۲۵ و در سایر شهرها حداکثر ۲۰درصد افزایش یابد و مسئولیت صحت سنجی این امر بر عهده مشاورین املاک و با اتکآ به سوابق قراردادهای اجاره در سنوات گذشته و با کد رهگیری سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
نجفی خاطرنشان کرد: در این فرآیند صرفاً در پاره‌ای موارد همچون ضرورت نوسازی ملک، استنکاف مستأجر از پرداخت مبلغ افزایش مصوب برای تمدید اجاره، ازدواج فرزند مالک یا سکونت شخص مالک در واحد مسکونی به‌عنوان موارد استثنا در نظر گرفته‌شده که در این موارد نیز شورای حل اختلاف به‌عنوان مرجع نظارت و رسیدگی به اختلاف محتمل تعیین‌شده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره خانه به این افراد ممنوع شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سیروس دهقان‌شیری افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان‌پذیر است.
وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می‌آید.
پاسخ صریح وزارت کشور به فضاسازی ها درباره اتباع افغان | امکان پذیرش افغانستانی ها در کشور وجود نداردمدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: در صورت بی‌توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاه‌های مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی‌نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده‌اند، پلمب خواهند شد.
کد خبر 847893 برچسب‌ها استان البرز خبر مهم اتباع خارجی مسکن اجاره افغانستان
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور