بررسی گزینه‌های ریاست کمیته ملی المپیک
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۸۱۳۵
ثبت نام برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک در شرایطی از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد که پیش بینی‌ها حکایت از حضور تعدادی روسای فدراسیون‌ها، وزیر ورزش و مسئولان رده بالای کمیته دارد.
به گزارش مشرق، برای برگزاری انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک، از فردا چهارشنبه نام نویسی از متفاضیان حضور در هیأت رئیسه (رئیس و دو نایب رئیس) و هیأت اجرایی (۷ نفر) آغاز می‌شود تا طی ۱۵ روز از چهره و هویت کسانی که قصد ورود به این دوره انتخابات پرسروصدا را دارند، رونمایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از میان متقاضیان ۱۰ کرسی تعریف شده برای رأی گیری، جذابیت هیچ یک به اندازه کرسی ریاست نیست که اتفاقاً اولین رأی گیری در روز مجمع هم برای آن انجام می‌شود تا خودِ رئیس منتخب هم با یک نفس راحت و خاطرجمعی سایر مراحل مجمع برای معرفی دیگر اعضا را پیگیری کند.
اصلاً بخش زیادی از معادلات مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک در هر دوره به خاطر همین کرسی ریاست است. البته برای دوره قبل با ورود صالحی امیری و کناره گیری قابل پیش بینی محمود خسروی وفا در روز مجمع تکلیف ریاست دور از کمترین کش وقوس و حتی بدون رأی گیری و با صلوات و بالا بردن دست مشخص شد اما تمام مراحلی که برای انتخابات آتی انجام شده و گمانی زنی‌های مطرح شده، حکایت از پیچیدگی و در عین حال جالب توجه بودن ماجرا برای این دوره دارد.
دو روی انتخابات
اهمیت انتخابات کمیته ملی المپیک برای تعیین رئیس به تنهایی برابری می‌کند با رأی گیری که برای دیگر کرسی‌های هیأت رئیسه و هیأت اجرایی انجام خواهد شد. اهمیت تصدی این کرسی به حدی است که از ماه‌ها پیش گزینه‌هایی برای آن مطرح شدند که البته تصمیم روز یکشنبه هیأت اجرایی برای معرفی کارشناسان خبره و کنار گذاشتن گزینه‌هایی مانند کیومرث هاشمی و مناف هاشمی دایره مربوط به آنها را کوچک‌تر و در عین حال شفاف‌تر کرد.
با این حال چگونگی رقابت برای ریاست کمیته ملی المپیک و نتیجه آن تا حد زیادی به حضور دو چهره بستگی دارد؛ رضا صالحی امیری که چندماهی است بازنشسته شده و حمید سجادی که متصدی وزارت ورزش است. اگر این دو مدیر ورزشی یا یکی از آنها کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک شوند، برگزاری آن شرایط خاصی پیدا می‌کند که نبودشان نخواهد داشت.
رونمایی از گزینه‌های ریاست
برخلاف دوره قبل، برگزاری دوره جدید انتخابات کمیته ملی المپیک متقاضیان زیادی برای ریاست دارد. به هر حال برای مجمع ۲۵ دی ماه ۹۶، صالحی امیری گزینه سفارش شده دولت بود که کسی نمی‌توانست در حضور او ادعایی برای ریاست داشته باشد کما اینکه تنها رقیبش هم پیش از رأی گیری میدان را خالی کرد اما وی نردبانی که رئیس فعلی کمیته از آن بالا رفته بود برای انتخابات آتی زمین گذاشته شد تا غیرخودی وارد انتخابات نشوند و به عنوان گزینه صد درصدی مطرح نشوند.
البته خودِ صالحی امیری می‌گوید قصدی برای ورود به انتخابات ندارد. موضعی که بارها روی آن پافشاری کرده و اتفاقاً بازنشستگی اش هم چنین اجازه‌ای را از او سلب کرده است مگر اینکه مجوز لازم برای آن را گرفته باشد یا طی روزهای آتی اخذ کند که در این صورت شرایط و چه بسا معادلات انتخابات را به هم می‌زند.
حمید سجادی هم دیگر گزینه‌ای است که حضور و عدم حضورش دو چهره متفاوت از انتخابات را عیان می‌کند. عملکرد وزیر ورزش طی ۱۱ ماه تصدی وزارت ورزش به گونه‌ای بوده که بارها بحث استیضاح او مطرح شد. استعفا هم آخرین مسئله مطرح پیرامون سجادی بود با این حال همزمان بحث ورودش به انتخابات کمیته ملی المپیک و در اختیار گرفتن کرسی ریاست این کمیته بر سرزبان ها بوده است.
علاوه بر این نفراتی دیگری هم هستند که سودای ریاست در کمیته ملی المپیک در سر دارند فردی مانند فضل الله باقرزاده سال‌ها ریاست فدراسیون شمشیربازی را بر عهده داشته و این روزها هم سرپرست این فدراسیون است. او نایب رئیسی کمیته ملی المپیک را هم در کارنامه دارد. مجید شایسته هم دیگر گزینه محتمل برای ریاست است. کسی که بعد از سال‌ها به خاطر بازنشستگی از فدراسیون تنیس رفت اما حالا به واسطه معرفی به عنوان کارشناس خبره مجوز ادامه با در کمیته ملی المپیک را گرفت.
روی مهدی علی نژاد هم به عنوان یکی از کاندیداها باید حساب کرد. وی در انتخابات دوره قبل پس از دو دور رأی گیری برای تعیین دبیرکل نتوانست به مراد دلش برسد با این حال عزم خود را جزم کرده تا دوباره وارد انتخابات کمیته ملی المپیک شود آنهم برای یک کرسی بالاتر یعنی ریاست؛ حتی قرار نگرفتن در فهرست گزینه‌های کارشناس خبره هم او را از این اراده دور نکرد. علی نژاد که به عنوان رئیس فدراسیون ووشود به وزارت ورزش رفت و دوسالی معاون این وزارتخانه بود به عنوان نماینده ووشو مجاز به کاندیدا شدن می‌شود.
از میان دیگر مدیران فعلی ورزش هم نام علیرضا دبیر برای کاندیدای ریاست مطرح شده، کسی که جزو منتقدان کمیته بود و مشاجراتش با اعضای هیأت اجرایی در پرونده دو مجمع اخیر کمیته ثبت شده است. دبیر که اخیراً هم با وزارت ورزش و معاونش وارد زاویه شد یکبار با بیان اینکه ریاست کمیته برای کت و شلواری هاست خود را دور از انگیزه‌های انتخاباتی نشان داد اما اگر طی ۱۵ روز آینده او فرم به دست در راهروهای کمیته رؤیت شد نباید تعجب کرد همانطور که ۲۴ ساعته صلاحیتش را برای انتخابات ۹۸ فدراسیون کشتی گرفت و شد رئیس این فدراسیون.
آرش میراسماعیلی دیگر گزینه ریاست کمیته ملی المپیک خواهد بود. رئیس فدراسیون جودو که در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده است تا این رشته را از وضعیتی که گرفتار شده بود نجات دهد.
دیگر مدیری که کاندیدا شدنش برای ریاست نباید دور از انتظار باشد محمود خسروی وفا است کسی که از بدو تأسیس کمیته ملی پارالمپیک ریاست این کمیته را بر عهده داشته است و آذرماه سال جاری بیست و یکمین سال ریاستش در این کمیته را تمام می‌کند. خسروی وفا با اراده شخصی و در دقیقه ۹۰ از انتخابات سال ۹۶ کمیته ملی المپیک کنار کشید اما با همین اراده برای انتخابات یک ماه دیگر برنامه ریزی هایی کرده است.
قانون و مصلحت چه می‌گوید؟!
طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک افراد دارای حق رأی مجمع این کمیته می‌توانند برای انتخاباتش کاندیدا شوند و این شرط شامل حال همه گزینه‌های مطرح می‌شود. در واقع به لحاظ قانونی هیچ منعی برای کاندیدا شدن و کسب رأی آنها از مجمع نیست اما مصلحت چه حکمی می‌دهد؟
به جز شایسته که جز صندلی متزلزل هیأت اجرایی هیچ پست و منصب دیگری در ورزش ندارد، دیگر گزینه‌های مطرح به عنوان وزیر، رئیس، سرپرست یا عضو هیأت رئیسه عهده دار مسئولیتی در ورزش هستند. طبیعی است رأی گرفتن آنها برای ریاست کمیته ملی المپیک به خالی شدن آن صندلی منجر می‌شود و شکل گیری مسیر جدید برای پُر کردن دوباره همان صندلی؛ این موضوع تقریباً شامل حال تمام افرادی می‌شود که عضو مجمع کمیته ملی المپیک هستند اما طبیعی است که این مصلحت و لزوم توجه بیشتر به آن در مورد برخی گزینه‌ها پررنگ‌تر و مهم‌تر است به خصوص وزیر ورزش!
ابزار حاکمیت بهانه دست کمیته بین المللی المپیک ندهد
وقتی سال ۸۶ محمدعلی آبادی کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شد، فیفا به دلیل موقعیت سیاسی وی با آن موضع مخالف گرفت. اساسنامه فدراسیون فوتبال که تاییدیه فیفا را داشت حاکی از عدم حضور سیاست در امور مدیریت فوتبال ایران بود اما کاندیدا شدن علی آبادی شرایط حاکم بر انتخابات، آن را نقض کرده بود چرا که او به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی کاندیدا شده بود.
مشابه این شرایط می‌تواند برای حمید سجادی هم ایجاد شود اگر کاندیدای ریاست کمیته ملی المپیک شود. وزیر ورزش طبق اساسنامه عضو مجمع است، حق رأی دارد و حتی می‌تواند کاندیدا هم شود اما بعید نیست چنین اقدامی آتو دست کمیته بین المللی که مخالف دخالت دولت در ورزش است، بدهد و گره کور در انتخابات ایجاد کند.
به هر حال وزیر ورزش بودن یک ابزار حاکمیت و دولت است که می‌تواند اهرمی قابل اتکا برای رأی گرفتن از مجمع باشد. طبیعی است وقتی پای وزیر ورزش در میان باشد کمتر کسی فکر رأی دادن به گزینه دیگر به ذهنش خطور می‌کند.
در هر صورت این موضوع باید موردتوجه باشد اگر مسئولان به معنای واقعی خواستار برگزاری سروقت و بدون حاشیه انتخابات کمیته ملی المپیک هستند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت رضا صالحی امیری کمیته ملی المپیک انتخابات کمیته ملی المپیک وزارت ورزش اساسنامه فدراسیون فوتبال خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتخابات کمیته ملی المپیک ریاست کمیته ملی المپیک برای انتخابات کاندیدا شدن صالحی امیری هیأت اجرایی دیگر گزینه وزارت ورزش برای ریاست وزیر ورزش گزینه ها رأی گیری مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟