میانمار: پرونده سوچی همچنان باز است/اعدام‌ها، اجرای عدالت بود
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۹۶۰۴
به گفته یک مقام حقوقی، دادگاهی تحت حکومت نظامیان میانمار اعلام کرد که "شواهد کافی" برای ادامه محکومیت آنگ سان سوچی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی مخلوع میانمار با ۱۱ فقره اتهام فساد مواجه شده است، که هر کدام می‌تواند تا ۱۵ سال حبس به دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حامیان او و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این اتهامات بدین معناست که وی حق شرکت در انتخاباتی را که ارتش این کشور وعده داده در سال ۲۰۲۳ برگزار کند، ندارد.
این مقام حقوقی که از پرونده‌های سوچی مطلع است، گفت که او روز دوشنبه به دو فقره فساد درخصوص دریافت رشوه ۵۵۰ هزار دلاری در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از «ماونگ ویک»، سرمایه‌داری که قبلا به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود، رسما متهم شد.
اخبار مربوط به محاکمه سوچی در رسانه‌های دولتی ممنوع است و وکلای او حق انتشار اطلاعاتی در این خصوص را ندارند و به همین دلیل است که این مقام حقوقی بدون ذکر نامش این خبر را منتشر کرده است.
ارتش میانمار پس از مطرح کردن اتهامات تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و افزایش تنش سیاسی در این کشور قدرت را در اول فوریه سال بعد آن به دست گرفت. ارتش میانمار در همان تاریخ میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور را بازداشت و اعلام کرد که قدرت به مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
پس از آن اعتراضات مردمی علیه کودتا در سراسر میانمار آغاز و در نتیجه مداخله مسلحانه ارتش علیه معترضان و گروه‌های دیگر حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.
روز دوشنبه رسانه‌های دولتی میانمار گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور چهار تن از فعالان دموکراسی‌خواه را به اتهام ارتکاب «اقدامات تروریستی» اعدام کردند؛ اتفاقی که نخستین موارد اعدام در میانمار پس از چندین دهه محسوب می‌شود و آنگ سان سوچی هنوز در این رابطه اظهار نظر نکرده است.
همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد که ارتش حاکم میانمار امروز (سه‌شنبه) از این اعدام‌ها تحت عنوان «عدالت برای مردم» دفاع کرد و بدین ترتیب تمامی واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی را نادیده گرفت.
سخنگوی حاکمان نظامی میانمار در کنفرانس خبری که از تلویزیون پخش شد، گفت: «افرادی که اعدام شدند، فعالان دموکراسی‌خواه نبودند، بلکه قاتلانی بودند که مجازات مستحقشان بود. این عدالتی بود برای مردم. به این جنایتکاران فرصتی داده شد تا از خودشان دفاع کنند. می‌دانم که این اقدام انتقاداتی را به همراه داشته است اما این کار صرفا برای عدالت انجام شد و دلیل شخصی نداشت.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ميانمار کودتا در میانمار آنگ سان سوچی آنگ سان سوچی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۹۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاه‌های اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شده‌اند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایت‌های خود باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشته‌اند و نیز در حوزه اجرای احکام، می‌توانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنج‌شنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار می‌شود تا دغدغه‌های مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استان‌هایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخش‌ها کاهش ۴۰ درصدی شکایت‌ها را داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نام‌نویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.
مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقات‌ها مردم می‌توانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت