به نقل از «فرارو»

تقلید ریال از لیر؛ آیا ایران راه ترکیه را در کنترل تورم خواهد رفت؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۰۶۷۸

فرارو- اسکناس‌های ۱۰ هزار ریالی و ۲۰ هزار ریالی که زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و با امضای وی روی اسکناس، چاپ شده بود، وارد بازار شده است، در قسمت بالای این اسکناس‌ها صفر‌ها کمرنگ نمایش داده شده و در قسمت پایین اسکناس، صفر‌ها کاملا حذف شده است. به نظر می‌رسد، این اقدام استارت حذف ۴ صفر از پول ملی را زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش فرارو، با حذف ۴ صفر از پول ملی در عملیات مالی به جای رقم‌های درشت با ارقام کوچکتری سروکار داریم و همچنین اسکناس‌ها نیز در حجم کمتری حمل می‌شوند. از سویی با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد پولی نیز از ریال به تومان تغییر خواهد کرد، اما این عمل در قدرت خرید مردم تغییری ایجاد نمی‌کند و آن را افزایش نمی‌دهد.   با حذف ۴ صفر از پول ملی تورم کنترل نخواهد شد
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه به جای حذف ۴ صفر از پول ملی باید ۵ صفر را حذف کنیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی موضوع، حذف ۴ صفر از پول ملی در دستور کار قرار داشت، حال دولت جدید این مصوبه را با چاپ اسکناس‌های جدید کلید زد، اما طی این دو سال تورم بسیار افزایش یافته و باید صفر‌های بیشتری را از پول ملی حرف کرد.
وی افزود: متاسفانه همواره سیاست‌گذاری‌هایی که در اقتصاد ایران همواره انجام می‌شود، به هیچ عنوان بر اساس منطق علم اقتصاد نیست، درحالیکه هدف سیاست‌گذار کنترل تورم اعلام شده در حذف ۴ صفر از پول ملی می‌توان اذغان داشت، این مسئله صرفا یک اقدام نمادین است که می‌تواند حساب و کتاب‌ها را راحتتر کند، بخصوص در مورد بودجه سنواتی، اما هیچ تاثیری در کنترل تورم ندارد.
ندری گفت: اینکه اسکناس‌های جدید هزار و دو هزار تومانی جدید با حذف چهار صفر چاپ شده اند، می‌توان گفت، اولا این دو اسکناس با توجه به ارزش آن‌ها هیچگونه کاربردی در اقتصاد ایران ندارند و صرفا این موضوع کاری است که انجام شده، بدون اینکه اثر و تبعات مثبتی به دنبال داشته باشد، از سوی دیگر اینکه برخی از مسئولان تجربه‌های کشور‌های دیگر را در این باره مثال می‌زنند، باید گفت، شرایط آن زمان کشور‌های مورد اشاره با شرایط امروز ایران زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مدام در این زمینه ترکیه را مثال می‌زنند، اضافه کرد: ترکیه در دهه ۹۰ میلادی و در زمان ریاست جمهوری تورگوت اوزال، تورم ۱۰۳ درصدی را تجربه کرد، اما او سیاست خصوصی‌سازی درست و اصولی را در دستور کار خود قرار داد، از سوی دیگر این اصلاحات برای یک دهه ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۴ ترکیه بعد از مدت‌ها تورم یک رقمی را تجربه کرد.
وی ادامه داد: اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، خصوصی‌سازی واقعی، افزایش جذب سپرده‌های ارزی و دریافت بسته نجات از صندوق بین الملل پول از جمله این اصلاحات بود که ترکیه با آن‌ها به مقابله تورم رفت و بعد از یک دهه سخت و ریاضتی از نظر اقتصادی توانست با مهار تورم، اقتصاد خود را سروسامان دهد، بنابراین در این وضعیت اصلاحات ساختاری یک موضوع مهم است که باید در کانون توجه تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار گیرد، نه اینکه بخواهیم تنها با سیاست‌های نمایشی و بی اثر جلو برویم.
ندری بیان داشت: مهار تورم و انجام اصلاحات اقتصادی ابتدای یک زنجیره است که در انتهای آن حذف صفر از پول ملی می‌تواند به عنوان مکمل اقدامات اساسی انجام شود، نه اینکه در همان ابتدا با حذف صفر از پول ملی اعلام کنیم به دنبال کنترل تورم هستیم، بنابراین در وهله اول باید به فکر مهار و کنترل تورم باشیم، اگر چنین اقدامی صورت گیرد، قدر مسلم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و ثبات به شاخص اقتصاد کلان کشور باز می‌گردند، در کنار این موضوع می‌توان اقدامات فرعی مانند حذف صفر از پول ملی را برای تکمیل شدن کار انجام داد، نه اینکه بخواهیم در ابتدا چنین کاری را در دستور کار قرار دهیم.
این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد مسئولان اقتصادی، اذعان داشت: با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در صحنه اقتصادی کشور وجود دارد و همچنین مسئولان دولتی که در عرصه‌های مدیریتی اقتصاد کشور حضور دارند، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود و پیشرفتی را داشت، طی این یک ساله نیز کارنامه اقتصادی دولت به خوبی گویای آن است که نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهتر نشده، بلکه سرعت رشد تورم و افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر از گذشته شده است.
ندری تصریح کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان امیدوار بود که مسئولان فعلی اقتصادی بتوانند تورم را مهار کنند، از سوی دیگر برنامه‌ای نیز در این رابطه به صورت منسجم وجود ندارد که بر اساس آن بتوان به اظهار نظر پرداخت که قرار است، وضعیت تغییر پیدا کند، بنابراین حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور با تغییر قابل توجهی روبرو باشد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌گذاری‌های طی این سالیان متمادی توسط دولت‌های مختلف دنبال شده، وضعیت نرخ بهره در اقتصاد ایران بوده، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است، اما تورم بیش از ۵۰ درصد، شاهد هستیم که بازده واقعی نرخ بهره در اقتصاد ایران، منفی ۳۰ درصد است، طبیعتا در چنین شرایطی منابع سرگردان راهی بانک نمی‌شوند، زیرا در همان ابتدا کسی که قصد سپرده گذاری در بانک داشته باشد، ۳۰ درصد ار ارزش پول وی کاسته می‌شود.
وی عنوان داشت: در این وضعیت پول‌های سرگردان و نقدینگی موجود در جامعه به بازار‌های مختلف می‌روند، که نتیجه آن التهاب در بازار‌های مختلف می‌شود، بنابراین سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی مسئله‌ای است که اگر در صحنه و عرصه اقتصادی درست انجام نشود، شاهد مشکلات و معضلات بسیار زیادی در امور اقتصادی هستیم، مسئله‌ای که حداقل در طول دهه ۹۰ ما به عیان آن را در کشور مشاهده کردیم، وضعیتی که روز به روز نیز با وخامت بیشتری روبرو بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کنترل تورم حذف ۴ صفر از پول ملی اقتصاد ایران اقتصادی کشور کنترل تورم اسکناس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۰۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.