به نقل از «ایرنا»

جدی‌ترین مساله سهام عدالت اجرای کامل قانون است

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۲۷۲۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی صالحی شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی آسیب‌ها و چالش‌های آزادسازی سهام عدالت و ارائه الگوی مطلوب آن، در سالن جلسه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، همچنین یادآور شد: در ابلاغیه سال ۸۵ رهبر معظم انقلاب و مفاد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقریبا همه آنچه که برای جاری و ساری شدن سهام عدالت و رفع دغدغه‌مندی سهام عدالت شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همه فعالان و کنش‌گران مردمی نیاز است، در قالب قانون دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ دیوار کجی در بحث سهام عدالت ایجاد، و این موضوع با نقش آفرینی صفر و منفی وزارت تعاون نیز همزمان شد بیان داشت: این باعث شد که تا نیمه سال ۱۴۰۰ کمترین کنش را داشته باشیم، و مجموعه نامه‌نگاری‌هایی که در وزارت تعاون در خصوص سهام عدالت در دولت قبل انجام شده به یک زونکن نیز نمی‌رسد.

صالحی همچنین برخی تخلف‌های صورت گرفته در حوزه سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نخستین تخلف واگذاری شرکت‌های غیر بورسی است، چرا که بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب قرار بود صرفا شرکت‌های بورسی در سبد سهام عدالت گنجانده شود، ولی در دولت احمدی‌نژاد سبد سهام عدالت قدری غیر بورسی شد و شاهد شرکت‌های غیر بورسی بودیم که در پرتفو یا سبد سهام عدالت قرار گرفتند.

وی با اشاره به بحث آزادسازی سهام عدالت خاطرنشان کرد: این کلید واژه‌ای بود که دولت روحانی شروع کرد و با این شمشیر، سهام عدالت را ذبح، و کمال سوءاستفاده را کردند، از این رو باید قدری جهاد تبیین در مورد این واژه را جدی بگیریم.

وی تخلف بعدی صورت گرفته در سهام عدالت را آزادسازی نکردن پورتفو ذکر کرد و گفت: بر اساس بند ۶ ابلاغی رهبر انقلاب و ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ به هر میزانی که اقساط پرداخت می‌شد باید آزادسازی سهام نیز به نفع مردم اتفاق می‌افتاد.

دستیار ویژه سهام عدالت خاطرنشان کرد: تخلف بعدی که بسیاری اقتصاددانان سیاسی و فعالان اجتماعی که حتی به سهام عدالت نیز اعتقاد و ایمان دارند، آن را مسبب تضعیف جایگاه سهام عدالت می‌دانند، اِعمال مدیریت دولت بر پرتفوی سهام عدالت است.

وی اضافه کرد: برغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر مدیریت و مالکیت توامان مردم، طی ۱۵ سال گذشته اِعمال مدیریت دولت با تخلف‌های متعدد آشکار و شفاف انجام شده است.

 صالحی با بیان اینکه یکی از تخلف‌های جدی در بحث سهام عدالت جابه‌جایی پورتفو است گفت: در دولت قبل در یکی از بندهای قرارداد سازمان خصوصی‌ سازی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یک بند مشروطی را قائل شده بودند و بعد از یک سری فعل و انفعال‌ها از افزایش جمعیت تا امضای قرارداد برجام و اتفاق‌های مختلف، به خودشان اجازه دادند، پرتفو را عوض کنند.

این مقام وزارت تعاون ادامه داد: یکی از نکته‌های مهم در تعویض پرتفو این است که به عنوان نمونه، شرکت‌های ملی گاز، پالایش نفت‌ آبادان و پالایش نفت شازند اراک را از سبد سرمایه‌گذاری استان گلستان برداشتند و شرکت بیمه دانا و شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تهران و اصفهان را جایگزین کردند.

وی با بیان اینکه ما در دولت فعلی تخلف‌های دیگری را در خصوص سهام عدالت بررسی کردیم، ولی با یک بازرسی چندجانبه از سازمان خصوصی سازی شفاف خواهد شد گفت: یک شرکت خوش قیمت در سبد سهام عدالت مانند پتروشیمی نفت آبادان را به قیمت سال ۸۵ خریدند و یک شرکت دیگر مانند بیمه دانا را به قیمت سال ۹۵ فروختند، که این یکی از تخلف‌های جدی است و رقم‌های جابه‌جایی نیز بسیار بزرگ است.

صالحی در بخش از سخنان خود بحث تضعیف مالی شرکت‌های تعاونی شهرستانی را نیز از دیگر تخلف‌های سهام عدالت دانست و گفت: به‌تازگی یک کلید واژه فریبی را استفاده می‌کنند و آن هم این است که وزارت تعاون به دنبال احقاق حقوق تعاونی‌ها است در حالی که ما اصلا ادعای احقاق حقوق تعاونی‌ها را نداریم./

برچسب‌ها قم سهام عدالت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قم سهام عدالت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قم سهام عدالت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سبد سهام عدالت وزارت تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988