به نقل از «ایران اکونومیست»

تخریب درختان و محیط زیست "جرم" است

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۲۹۹۷

یک وکیل دادگستری گفت: از بین بردن درختان و آسیب به آنها که جزیی از محیط زیست است، اگر به صورت عمدی باشد؛ قطعا جرم است و به استناد قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، مستلزم مجازات حبس و جبران خسارت در این زمینه خواهد بود.

عباس تدین در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره خشکاندن درختان به ویژه درختان خیابان ولیعصر و مجازات تخریب محیط زیست گفت: موضوع تخریب محیط زیست موضوعی است که در قوانین و مقررات بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و پاسخ های کیفری و غیرکیفری برای کسانی که محیط زیست را آلوده یا تخریب می کنند، در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هر گونه دگرگونی یا اختلال در محیط زیست که زیانبار قلمداد شود، می تواند به مفهوم تخریب و دگرگونی محیط زیست باشد که قطعا آثار نامطلوب آن بر زندگی همه جانداران به ویژه انسان ها سایه خواهد افکند. این اثرات سوءکه نهایت سلامت و کیفیت زندگی حال و آینده انسان ها را در بر می گیرد، باعث شده که در قوانین کشورها به مقوله محیط زیست و پاسداشت آن توجه شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، "در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌." 

این حقوقدان تصریح کرد: در برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف دولت، بحث محیط زیست و توجه به محیط زیست است که در آنجا  ۴ محور اساسی در بحث محیط زیست مورد اشاره قرار گرفته و وظیفه دولت است در خصوص آنها اقدام کند.کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفظ و احیای تنوع زیستی و بحث حکمرانی محیط زیستی را در آنجا می بینیم که جزو وظایف دولت است و باید با هر اقدامی که باعث نابودی، آلودگی و ضرر و زیان به محیط زیست می شود، هم پیشگیری و هم مقابله کند.

تدین ادامه داد: طبق  تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) "منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد." همچنین در ماده ۶۸۸ این قانون، برای آلودگی محیط زیست و تهدید بهداشت عمومی، مجازات حبس پیش بینی شده که در کنار این موضوع جبران خسارت هم مدنظر است.

وی افزود: بدیهی است تخریب و از بین بردن تمام یا بخشی از اجزای محیط زیست مثل درختان یا قسمت های لاینفک محیط زیست که جزو آن است،جرم بوده و طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی " هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد."

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای متجاوزان به محیط زیست به ویژه جنگل ها، مجازات های دیگری پیش بینی شده که در اینجا هم می شود به آن توجه کرد.

وی تاکید کرد: از بین بردن درختان و آسیب به آنها که جزیی از محیط زیست است، اگر به صورت عمدی باشد؛ قطعا جرم است و به استناد قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، مستلزم مجازات حبس و جبران خسارت در این زمینه خواهد بود.

تدین در پایان گفت: تکرار موضوعاتی همچون  بحث تخریب محیط زیست به ویژه در منابع طبیعی بحث جنگل‌ها و درخت‌ها نشان می دهد که قوانین در این حوزه کارآمد نیست و نیاز به اصلاح و بازنگری دارند تا جلو سوءاستفاده ها و اقدامات غیرقانونی را بگیریم. قطعا پاسخ های مناسب مثل اعاده وضع به حالت سابق و جبران خسارت در این حوزه در کنار مجازات های کیفری می تواند کارآمد باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر خشک شدن هم‌زمان تعدادی اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج)، محدوده خیابان محمودیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران ماموریت داد تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، علل وقوع این حادثه را احصاء و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عباس تدین ، درختان خیابان ولیعصر(عج)

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درختان خیابان ولیعصر عج قانون مجازات اسلامی آلودگی محیط زیست جبران خسارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۲۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام