پرونده‌های جرائم اقتصادی در گیلان ۴۶ درصد افزایش یافت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی امسال در استان گیلان ۴۶ درصد افزایش یافت. - اخبار استانها -

سرهنگ ارحام عفت‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره اقدامات پلیس جهت پیشگیری از جرائم اقتصادی با بیان اینکه برقراری حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران اقتصادی است اظهار داشت: جرائم اقتصادی به سبب تبعات گسترده‌ آن از جمله مهم‌ترین ناهنجاری‌های اجتماعی به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: پلیس امنیت اقتصادی با تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعاتی که با سازمان‌های مختلف دارد همواره تلاش می‌کند به جهت پیشگیری از جرائم اقتصادی نسبت به مقابله جدی با اخلالگران اقتصادی اقدام کند.

وی با بیان اینکه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود اعم از سامانه‌های در اختیار پلیس امنیت اقتصادی، اقدامات گسترده‌ای در این حوزه انجام می‌شود افزود: گشت‌های مشترک جهت حمایت از تولید، مقابله با قاچاق و احتکار کالا و برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی از جمله این اقدامات است.

تشدید برخورد با متخلفان اقتصادی پس از مردمی‌سازی یارانه‌ها در گیلان؛ 450 واحد متخلف پلمب شدافزایش 20 درصدی احتکار کالا در گیلان/ 165 میلیارد ریال کالا از ابتدای سال در استان کشف شدانتقاد استاندار گیلان از فاجعه زیست‌ محیطی در منطقه/ شهرداران و فرمانداران باید پاسخگو باشند

عفت‌دوست با اشاره به برخورد قاطع پلیس با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: تشکیل پرونده برای مجرمانی که موجب ناامن شدن شرایط اقتصادی موجود می‌شوند و معرفی این اخلالگران به مراجع قضایی از جمله اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در راستای حفظ امنیت اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان گفت: در تشکیل پرونده جرائم اقتصادی در پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان شاهد افزایش 46 درصدی هستیم که بیش از 85 درصد این پرونده‌ها در مراجع رسیدگی و برخورد قانونی با مجرمان انجام شده و مابقی پرونده‌ها نیز در حال تحقیق و رسیدگی است.

وی درباره بازدارندگی مجازات‌ها گفت: مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی حساسیت ویژه‌ای در حوزه جرائم اقتصادی دارند لذا اشد مجازات‌ها برای مجرمان اقتصادی اعمال می‌شود و مصوبه‌ای که اخیراً توسط سران قوا به تعزیزات حکومتی ابلاغ شده سبب قاطعیت در برخورد با مجرمان اقتصادی شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان گیلان با بیان اینکه طبق مصوبه جدید ابلاغ شده توسط سران قوا جریمه‌ها و مجازات‌های تعزیرات حکومتی 5 برابر افزایش یافته است ابراز داشت: همچنین اختیارات ویژه‌ای به روسای شعب تعزیرات حکومتی داده شده تا امکان پلمب و نصب بنر را نیز داشته باشند.

عفت‌دوست در مورد فراوانی پرونده‌های مربوط به پولشویی در گیلان با اشاره به اینکه پولشویی یکی از جرائمی است که در پلیس امنیت اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد گفت: این جرم نسبت به سایر جرائم فراوانی کمتری دارد اما برخورد جدی با آن به طور ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه در پولشویی مجرمان سعی دارند عایدی نامشروع خود را به پول تمیز تبدیل کرده و آن را در بدنه اقتصاد جایگزین کنند به نحوی که اعمال خلاف قانون آنان دیده نشود افزود: یکی از اولویت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی مقابله با پولشویی است و پرونده‌های متعددی در این زمینه در گیلان در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/614/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی اخلالگران اقتصادی جرائم اقتصادی استان گیلان پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.