مستاجران بخوانند | این موارد منجر به فسخ قراردادهای اجاره می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۶۰۰۱
به گزارش همشهری آنلاین، طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قرارداد می‌شود؛ این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، پرداخت نکردن اجاره بها از سوی مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، ازدواج فرزند مالک و نیاز مالک به واحد مسکونی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای اجاره ۲۸ خردادماه امسال به تایید سران قوا رسید. طبق این مصوبه که با هدف کنترل اجاره بها به تصوب رسید کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود: شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. این قانون یک تبصره هم دارد که طبق آن، توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
اما موارد استثنایی که منجر به فسخ قراردادهای اجاره می‌شود در یک برنامه تلویزیونی توسط رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام شد که به شرح زیر تعیین می‌شود:
- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین (علاوه بر این) اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مرجع ذی ربط اقدام کرده باشد.
- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف)، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
- در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف)، رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، صرفاً می تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
قاسمی افزود: این موضوع دو تبصره هم دارد: اول اینکه: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. و دوم اینکه: مراجع قضائی (شورای حل اختلاف)، مکلف‌اند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
وی اضافه کرد: جهت حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و همچنین ساماندهی این بازار، وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره داری حرفه‌ای و احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای را در دستور کار قرار داده و در این بین مجوزهای لازم را از دولت اخذ کرده است. با اجرای این طرح‌ها ضمن ایجاد امکان ساماندهی بازار اجاره و کمک به موجرین و مستاجرین، عرضه مسکن استیجاری نیز با افزایش مواجه می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سامانه کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بیشتر بر قراردادها منتقل شده و قرار است از طریق این سامانه بر کل قراردادها نظارت داشته باشید. این سامانه در چه مرحله‌ای است؟ گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن سامانه صدور کد رهگیری (سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور) می‌بایست از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ولی با توجه به گستردگی سامانه و اتصال بالغ بر ۱۷۰ هزار بنگاه مشاور املاک به این سامانه، برای انتقال این سامانه می‌بایست با هماهنگی وزارت صمت، بسترهای مورد نیاز شناسایی و تامین می‌شد. حسب آخرین اقدامات و هماهنگی‌های صورت پذیرفته، در صورت ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، این سامانه تا پایان تیرماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.
جزئیات تغییر حق‌الزحمه مشاوران املاک ؛ وزیر راه: در کاهش قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت | وام نهضت ملی مسکن ۷۰۰ میلیون تومان می‌شود؟ کد خبر 693485 منبع: ایسنا برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن مسکن مسکن اجارهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن مسکن مسکن اجاره وزارت راه و شهرسازی قراردادهای اجاره شورای حل اختلاف واحد مسکونی کد رهگیری اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۶۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد