به نقل از «فارس»

تذکرات نمایندگان مجلس/ تاکید بر لزوم تأمین بودجه لازم برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۷۲۱۶

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه پنجم مرداد) به ایراد تذکرهای شفاهی خود پرداختند که در ادامه به مهم‌ترین مسائل مورد اشاره توسط آنها پرداخته ایم.

محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به رئیس جمهور گفت: وزارت کار متشکل از 3 وزارتخانه است و بسیاری از امور مردم مرتبط با این مجموعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنابراین با توجه به غیاب وزیر نمی‌توان مشکلات مردم را درست پیگیری کرد و جایز نیست بعد از مدت‌ها این مجموعه بدون وزیر باشد، لذا باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی در تذکر به وزیر آموزش و پرورش خواستار تسریع در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان شد.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک نیز در تذکر شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه علی رغم سرمازدگی محصولات کشاورزی، از ابتدای سال تاکنون خسارتی به کشاورزان پرداخت نکرده است. کشاورزان در این شرایط چگونه باید معشیت خود را اداره کنند؟

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس یازدهم با اشاره به طوفان و سیل و خسارت 2 هزار میلیاردی به زیرساخت های استانش گفت: سازمان برنامه و بودجه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است، این موضوع باید در هیات دولت تصویب و این وجوه پرداخت شود.

وی ادامه داد: با وجود گذشت 4 ماه از ابتدای سال هنوز اقدامی برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان انجام نشده است و بودجه لازم در نظر گرفته نشده است، بنابراین لازم است بدون فوت وقت ضمن اصلاح و ابلاغ آیین نامه مربوطه بودجه لازم برای این موضوع پیش بینی شود.

شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب نیز ضمن تبریک روز ملی کرمانشاه که مصادف با عملیات غرورآفرین مرصاد است را به ملت بزرگ ایران به ویژه مردم قهرمان کرمانشاه تبریک گفت و اضافه کرد: از هیات تحقیق و تفحص، از اتاق بازرگانی ایران انتظار دارم هرچه سریع تر نسبت به انجام این تفحص اقدام کنند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس افزود: هرگونه تاخیر در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران با محوریت اتاق بازرگانی کرمانشاه صدمه جبران ناپذیر به کشور است.

وی ضمن تقدیر از رئیس جمهور به دلیل سفر به کرمانشاه، گفت: لازم است از استاندار کرمانشاه که برنامه خوب و قابل اجرا ارائه کرد تشکر می کنم و انتظار دارم این برنامه عملیاتی اجرایی شود.

همچنین، حسن محمدیاری، نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در نشست علنی امروز (چهارشنبه 5 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس گفت: رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم با بیان اینکه آنچه از انجام وظایف از سوی سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود، اجرایی نشده، افزود: این سازمان مسئول برنامه ریزی و نظارت توسعه ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، با این وجود مشخص نیست که چه برنامه ای برای تکمیل پروژه های عمرانی که معطل مانده دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود 4 ماه و نیم از سال جاری گذشته، اما تاکنون حتی مبلغی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای یک مبالغه نامه یا مبادله نامه در طرح ها و پروژه های ملی و استانی تخصیص نیافته، به صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و یادآور شد: وی بیان کرد که در 43 سال اخیر این میزان تاخیر و تعلل در بحث تخصیص بودجه در بحث های عمرانی سابقه نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در دولت سیزدهم انتظار می رود که بسیاری از پروژه ها تکمیل و انجام شود؛ هیات رئیسه به این موضوع ورود کند، چرا که پشتکار مجلس موجب می شود در حوزه های عمرانی شاهد بالندگی باشیم.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با دعوت از سازمان برنامه و بودجه جلسه ای در این خصوص تشکیل و این مسئله را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: دو راه برای تامین منابع مالی پروژه های تملک دارایی سرمایه ای وجود دارد؛ از آنجا که دولت در ابتدای سال درآمد ندارد یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که این موضوع منجر به تولید پول پرقدرت خواهد شد یا از منابع مالیاتی.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز گذشته این موضوع را پیگیری کردم، تصریح کرد: دولت می خواست در 4 ماهه ابتدایی سال از بانک مرکزی استقراض نکند و تنخواه نگیرد، خوشبختانه این موضوع سپری شده است. در هفته جاری و آینده 12 هزار میلیارد تومان برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای تخصیص می یابد.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در اخطار قانون اساسی گفت: براساس بند 11 سیاست های قانونگذاری به صراحت گفته شده اگر موضوعی اصل هفتاد و پنجی بود قابلیت طرح در مجلس را ندارد، در آیین نامه هم به این مسئله اشاره شده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم ادامه داد: طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) که کلیات آن تصویب شد، اگر واقعا بار مالی داشته باشد و اصل هفتاد و پنجی باشد، همانطور که رئیس مجلس به درستی گفتند، بندهای 4 و 6 و بند 3 که می گوید دولت هر ساله باید در بودجه عمومی مبلغی را پیش بینی کند، مورد توجه است. با توجه به این مسئله باید سازوکاری طراحی شود که وقت مجلس گرفته نشود.

وی ضمن گلایه از دولت تاکید کرد: دولت موارد قانونی را نیز ابلاغ نمی کند، معاونت ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه درباره تضمین وام روستایی می گوید که باعث تورم و نقدینگی می شود!

سلیمی با بیان اینکه دولت بسیاری از موارد قانونی را اجرا نمی کند، مطرح کرد: مواردی مانند رتبه بندی علی رغم تذکرات و پیگیری های هیات رئیسه انجام نمی شود، قانون معادن نیز همین طور و دولت درباره عملکرد خود هیچ گزارشی نداده است. مواردی این چنینی زیاد است که قانون است و دولت در آن تعلل می کند. اراده ما این است که این موضوع هم در دست انداز نیفتد و با مشکل مواجه نشود. خواهش می کنم در موارد قانونی تذکر کافی را به دولت بدهید، مانند رتبه بندی و تضمین وام مسکن و... که دولتی ها به آن عمل کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: نمایندگان به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند، روزانه درباره رتبه بندی و... باید جواب دهند. در موضوع وام مسکن و جهش تولید مسکن ریالی از 360 هزار میلیارد را وارد صندوق نکرده اند، ما قانون را برای اجرا می نویسیم، تذکر لازم را بدهید.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در موضوع دستور قبلی، قبول بفرمایید که کلیات مسائل مختلفی را در بر می گیرد، ممکن است یک بند آن اصل هفتاد و پنجی باشد، اما کل کلیات هیچ وقت هفتاد و پنجی نیست، اگر موضوع دوشوری شود، در راستای صحبت های شماست، نمایندگان در کمیسیون اگر موضوع هفتاد و پنجی دارد آن را اصلاح کنند و گزارش نهایی را در صحن می شنویم. درباره سایر تذکرات به مسئولان اجرایی نیز، معاونان پارلمانی باید به دولت منعکس کنند.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون نیز در تذکر شفاهی خود گفت: در زمان تصویب بودجه موضوعی در خصوص حداقل افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان دادیم که توجه نشد و بی‌عدالتی صورت گرفت که منجر به اعتراضات از سوی کارگران و کارمندان شد که به حق نیز بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به لطف خدا این مصوبه غیرقانونی دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با اقدام خوب همکاران در مجلس لغو شد که این شامل سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌شود چرا که آنها حاصل دست رنج شاغلان آن دستگاه مثل وزارت نفت و ... هستند که از اموال همان کارمندان است.

وی افزود: امروز که سقف 10 درصد را می‌گذاریم می‌گویند مگر اگر کارگر و کارمند دولتی یا بازنشسته که عضو این صندوق است برای خرید به بازار می‌رود از او درباره رسمی بودن یا نبودن سوال می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در بحث حقوق و دستمزد در برخی مناطق که شرایط آب و هوای بدی دارند و مثل خوزستان، بوشهر و بندرعباس دمای 55 درجه را تحمل می‌کنند باید متفاوت باشد و مالیات‌های آنچنانی از آنها دریافت نشود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تذکرات نمایندگان نمایندگان مجلس سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم نماینده مردم رتبه بندی رئیس مجلس پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۷۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!