تمرکز شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم بر مهار سرقت
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۸۷۷۷
خبرگزاری آریا-دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نشست اخیر خود علاوه بر بررسی سیمای جرائم و آسیب‌های اجتماعی بر موضوع مهم راهکارهای عملی در پیشگیری از جرم سرقت متمرکز شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور درباره بررسی ویژه مهار جرم سرقت در کشور گفت: مطالبه عمومی مردم و جامعه از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی این است که با پدیده شوم سرقت مقابله جدی کنند و با اقدامات لازم، منحنی جرم سرقت را به سمت نزول و کاهش سوق دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ضرورت‌های برخوردهای ریشه‌ای با جرم سرقت و اقدامات پیشگیرانه درباره این بزه تاکید کرد که جرم سرقت آثار سوء و زیان‌باری به لحاظ اجتماعی در پی دارد و افزایش و شیوع آن منجر به ایجاد مسائل روحی و روانی برای خانواده‌ها و جامعه می‌شود و از همین رو باید از آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه با تمام توان و ظرفیت‌ها صیانت کرد.
جهانگیر با اشاره به ریشه‌های بروز و ظهور این جرم تصریح کرد: مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و ناقض حقوق بشر باعث شده تا جرم سرقت مشکلات زیادی برای کسانی به وجود آورد که مال آنها مورد سرقت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال امروز اگر خودروی کسی مورد سرقت قرار بگیرد برای خیلی از افراد جایگزین کردن آن خودرو، شدنی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: برخورد نکردن با این پدیده و بزه منجر به جری شدن سارقان می‌شود.
جهانگیر گفت: در برخورد با جرم سرقت صرفا نباید توقع داشت که همه ظرفیت‌ها و تدابیر به اقدامات پلیس محدود شود. انتظار صحیحی نیست که پلیس و دستگاه انتظامی به تنهایی بتواند پدیده شوم سرقت را مهار کند.
وی با تاکید بر مبارزه همه‌جانبه با جرم سرقت و برخورد قاطعانه با سارقان به موضوع مهم آگاهی‌های حقوقی جامعه برای کمک به دستگاه انتظامی در پیشگیری از جرم سرقت اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ضروری در مسیر پیشگیری از جرم سرقت، تدابیری است که همه مراکز اداری، تجاری و مسکونی باید سرلوحه کار خود قرار دهند و امکان جرم سرقت را از سارق بگیرند. بدون شک اگر کلیه مراکز اداری، تجاری و مسکونی به دوربین‌های هوشمند مجهز شوند میزان جرم سرقت کاهش ملموسی خواهد داشت.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم با اشاره به جدیت اعضای این شورا و تمرکز بر روی پیشگیری از جرم سرقت، ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی کلیه دستگاه‌های مرتبط و تدابیر ویژه و راهکارهای عملی که در نظر گرفته شده است سارقان هم حاشیه امن نخواهند داشت و هم مسیر پیشگیری از این پدیده شوم با جدیت و بدون وقفه تقویت خواهد شد.
جهانگیر گفت: رئیس قوه قضاییه بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه افزود: در شورای عالی پیشگیری از جرم مقرر شد که یک تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت صورت گیرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط مکلف شدند که با تمام توان به صحنه بیایند تا نتایج مناسب در مهار جرم سرقت حاصل شود و مطالبه به حق مردم از حاکمیت در برخورد ریشه‌ای با جرم سرقت محقق شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سرقت عالی پیشگیری از وقوع جرم شورای عالی پیشگیری پیشگیری از جرم سرقت جرم سرقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۸۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند