حقوق تشکل‌های صنفی دارای پروانه فعالیت مشخص شد
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۸۸۷۹
به گزارش همشهری‌آنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی با ماده (۱۳) آن با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۱۳) این طرح آمده است: تشکل‌ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:
الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه های اجرایی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان یا ملی حسب‌مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل تبصره - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی – تخصصی مربوط به موضوع را در صورت ارائه دریافت نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب - پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاه های ذی ربط؛
پ - ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت – انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث - ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (پایگاه اینترنتی) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود.
تبصره – تشکل های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل‌ها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی
در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی طی اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ و ۱۱۰ قانون اساسی پیشنهاد حذف کلمه «نظارت» را از ابتدای بند (ب) داد که با پذیرش رئیس جلسه و رأی نمایندگان این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
کد خبر 693491 منبع: فارس برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۸۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچ‌گونه کمبود آردی در اسدآباد نداریم
ایسنا/همدان رئیس اتاق اصناف اسدآباد اعلام کرد: هیچ گونه کمبود آردی در این شهرستان نداریم اما به علت کثرت تعداد نانوایی و کم بودن سهمیه تخصیصی آرد به آنها، نانوایی‌ها به سوددهی نمی‌رسند.
رسول قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شهرستان اسدآباد دارای ۱۲۰ واحد نانوایی بوده که سهمیه تخصیصی آرد به هر یک از این نانوایی‌ها شش کیسه است و به تبع آن به علت کم بودن تخصیص این سهمیه آرد تا حدودی با مشکل مواجه هستند.
رئیس اتاق اصناف اسدآباد در ادامه از پلمب ۴۶ واحد صنفی متخلف این شهرستان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: به منظور کنترل بازار در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از صنوف شهرستان انجام گرفت که در این رابطه ۱۷۷ پرونده صنوف متخلف به تعزیرات معرفی و ۴۶ مورد نیز پلمب شد.
قنبری با بیان اینکه از کسبه و بازاریان اسدآبادی درخواست داریم به منظور جلوگیری از جریمه و تشکیل پرونده در اداره تعزیرات نسبت به درج قیمت اجناس و صدور فاکتور فروش به مشتری اقدام کنند، افزود: از مردم نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده عدم درج قیمت و ارائه فاکتور فروش این تخلفات را به اتاق اصناف گزارش دهند چراکه درج قیمت و ارائه فاکتور فروش از نقش مؤثری در پیشگیری و جلوگیری از گرانفروشی دارد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۴۷۰۰ کسبه دارای پروانه در شهرستان اسدآباد خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۷۰ مورد جواز کسب و پروانه جدید توسط اتاق اصناف برای واحدهای صنفی شهرستان صادر شده است.
قنبری با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در این بین هنوز ۶۰۰ واحد صنفی بدون کسب پروانه در سطح شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: در صورت شناسایی چنین واحدهای صنفی بدون پروانه کسب علاوه بر اخطار لازم، برخورد می‌شود ضمن اینکه با الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی فعالان اقتصادی، واحدهای فاقد پروانه کسب ناچار هستند برای اخذ شناسه یکتا خود اقدام کنند و در این رابطه دیگر نیازی به نظارت و بازرسی ما نخواهد بود.
وی یکی از مهمترین مطالبات بازاریان را کاهش ضریب مالیاتی دانست و گفت: امیدواریم با کاهش این مهم کسبه خرُد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان