به نقل از «همشهری آنلاین»

تذکرات نمایندگان؛ درخواست از دولت برای معرفی وزیر کار تا انتقاد از اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان | دولت بسیاری از موارد قانونی را اجرا نمی کند

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۹۲۷۵

به گزارش همشهری‌آنلاین، محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به رئیس جمهور گفت: وزارت کار متشکل از ۳ وزارتخانه است و بسیاری از امور مردم مرتبط با این مجموعه است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنابراین با توجه به غیاب وزیر نمی‌توان مشکلات مردم را درست پیگیری کرد و جایز نیست بعد از مدت‌ها این مجموعه بدون وزیر باشد، لذا باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تذکر به وزیر آموزش و پرورش خواستار تسریع در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان شد.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک نیز در تذکر شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه علی رغم سرمازدگی محصولات کشاورزی، از ابتدای سال تاکنون خسارتی به کشاورزان پرداخت نکرده است. کشاورزان در این شرایط چگونه باید معشیت خود را اداره کنند؟

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس یازدهم با اشاره به طوفان و سیل و خسارت ۲ هزار میلیاردی به زیرساخت های استانش گفت: سازمان برنامه و بودجه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است، این موضوع باید در هیات دولت تصویب و این وجوه پرداخت شود.

وی ادامه داد: با وجود گذشت ۴ ماه از ابتدای سال هنوز اقدامی برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان انجام نشده است و بودجه لازم در نظر گرفته نشده است، بنابراین لازم است بدون فوت وقت ضمن اصلاح و ابلاغ آیین نامه مربوطه بودجه لازم برای این موضوع پیش بینی شود.

شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب نیز ضمن تبریک روز ملی کرمانشاه که مصادف با عملیات غرورآفرین مرصاد است را به ملت بزرگ ایران به ویژه مردم قهرمان کرمانشاه تبریک گفت و اضافه کرد: از هیات تحقیق و تفحص، از اتاق بازرگانی ایران انتظار دارم هرچه سریع تر نسبت به انجام این تفحص اقدام کنند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس افزود: هرگونه تاخیر در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران با محوریت اتاق بازرگانی کرمانشاه صدمه جبران ناپذیر به کشور است.

وی ضمن تقدیر از رئیس جمهور به دلیل سفر به کرمانشاه، گفت: لازم است از استاندار کرمانشاه که برنامه خوب و قابل اجرا ارائه کرد تشکر می کنم و انتظار دارم این برنامه عملیاتی اجرایی شود.

همچنین، حسن محمدیاری، نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم با بیان اینکه آنچه از انجام وظایف از سوی سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود، اجرایی نشده، افزود: این سازمان مسئول برنامه ریزی و نظارت توسعه ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، با این وجود مشخص نیست که چه برنامه ای برای تکمیل پروژه های عمرانی که معطل مانده دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴ ماه و نیم از سال جاری گذشته، اما تاکنون حتی مبلغی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای یک مبالغه نامه یا مبادله نامه در طرح ها و پروژه های ملی و استانی تخصیص نیافته، به صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و یادآور شد: وی بیان کرد که در ۴۳ سال اخیر این میزان تاخیر و تعلل در بحث تخصیص بودجه در بحث های عمرانی سابقه نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در دولت سیزدهم انتظار می رود که بسیاری از پروژه ها تکمیل و انجام شود؛ هیات رئیسه به این موضوع ورود کند، چرا که پشتکار مجلس موجب می شود در حوزه های عمرانی شاهد بالندگی باشیم.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با دعوت از سازمان برنامه و بودجه جلسه ای در این خصوص تشکیل و این مسئله را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: دو راه برای تامین منابع مالی پروژه های تملک دارایی سرمایه ای وجود دارد؛ از آنجا که دولت در ابتدای سال درآمد ندارد یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که این موضوع منجر به تولید پول پرقدرت خواهد شد یا از منابع مالیاتی.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز گذشته این موضوع را پیگیری کردم، تصریح کرد: دولت می خواست در ۴ ماهه ابتدایی سال از بانک مرکزی استقراض نکند و تنخواه نگیرد، خوشبختانه این موضوع سپری شده است. در هفته جاری و آینده ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای تخصیص می یابد.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در اخطار قانون اساسی گفت: براساس بند ۱۱ سیاست های قانونگذاری به صراحت گفته شده اگر موضوعی اصل هفتاد و پنجی بود قابلیت طرح در مجلس را ندارد، در آیین نامه هم به این مسئله اشاره شده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم ادامه داد: طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) که کلیات آن تصویب شد، اگر واقعا بار مالی داشته باشد و اصل هفتاد و پنجی باشد، همانطور که رئیس مجلس به درستی گفتند، بندهای ۴ و ۶ و بند ۳ که می گوید دولت هر ساله باید در بودجه عمومی مبلغی را پیش بینی کند، مورد توجه است. با توجه به این مسئله باید سازوکاری طراحی شود که وقت مجلس گرفته نشود.

وی ضمن گلایه از دولت تاکید کرد: دولت موارد قانونی را نیز ابلاغ نمی کند، معاونت ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه درباره تضمین وام روستایی می گوید که باعث تورم و نقدینگی می شود!

سلیمی با بیان اینکه دولت بسیاری از موارد قانونی را اجرا نمی کند، مطرح کرد: مواردی مانند رتبه بندی علی رغم تذکرات و پیگیری های هیات رئیسه انجام نمی شود، قانون معادن نیز همین طور و دولت درباره عملکرد خود هیچ گزارشی نداده است. مواردی این چنینی زیاد است که قانون است و دولت در آن تعلل می کند. اراده ما این است که این موضوع هم در دست انداز نیفتد و با مشکل مواجه نشود. خواهش می کنم در موارد قانونی تذکر کافی را به دولت بدهید، مانند رتبه بندی و تضمین وام مسکن و... که دولتی ها به آن عمل کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: نمایندگان به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند، روزانه درباره رتبه بندی و... باید جواب دهند. در موضوع وام مسکن و جهش تولید مسکن ریالی از ۳۶۰ هزار میلیارد را وارد صندوق نکرده اند، ما قانون را برای اجرا می نویسیم، تذکر لازم را بدهید.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در موضوع دستور قبلی، قبول بفرمایید که کلیات مسائل مختلفی را در بر می گیرد، ممکن است یک بند آن اصل هفتاد و پنجی باشد، اما کل کلیات هیچ وقت هفتاد و پنجی نیست، اگر موضوع دوشوری شود، در راستای صحبت های شماست، نمایندگان در کمیسیون اگر موضوع هفتاد و پنجی دارد آن را اصلاح کنند و گزارش نهایی را در صحن می شنویم. درباره سایر تذکرات به مسئولان اجرایی نیز، معاونان پارلمانی باید به دولت منعکس کنند.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون نیز در تذکر شفاهی خود گفت: در زمان تصویب بودجه موضوعی در خصوص حداقل افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان دادیم که توجه نشد و بی‌عدالتی صورت گرفت که منجر به اعتراضات از سوی کارگران و کارمندان شد که به حق نیز بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به لطف خدا این مصوبه غیرقانونی دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با اقدام خوب همکاران در مجلس لغو شد که این شامل سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌شود چرا که آنها حاصل دست رنج شاغلان آن دستگاه مثل وزارت نفت و ... هستند که از اموال همان کارمندان است.

وی افزود: امروز که سقف ۱۰ درصد را می‌گذاریم می‌گویند مگر اگر کارگر و کارمند دولتی یا بازنشسته که عضو این صندوق است برای خرید به بازار می‌رود از او درباره رسمی بودن یا نبودن سوال می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در بحث حقوق و دستمزد در برخی مناطق که شرایط آب و هوای بدی دارند و مثل خوزستان، بوشهر و بندرعباس دمای ۵۵ درجه را تحمل می‌کنند باید متفاوت باشد و مالیات‌های آنچنانی از آنها دریافت نشود.

کد خبر 693626 منبع: فارس برچسب‌ها محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم موارد قانونی نماینده مردم رئیس مجلس رتبه بندی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم