به نقل از «فردا»

نقدعلی: دست‌های پشت پرده مانع اخذ مالیات بر سیگارهای خارجی شد

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۰۴۴۶

محمدتقی نقدعلی با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی ۲ شرکت خارجی چند ملیتی JTI وBAT با مالکیت انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی، گفت: متأسفانه موضوع دخانیات در ایران مضطرب الاحوال است. از یک طرف شرکت دخانیات ایران را برای تولید سیگار، کشت توتون و تنباکو نهی می‌کنند اما از طرف دیگر در سالیان اخیر مجوزهایی مشکوک به این ۲ شرکت خارجی داده شد و آنها با تولید بسیار بیش از ٧٥ درصد بازار فروش داخلی را در اختیار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به رانت و سود سرشار که نصیب این ۲ شرکت خارجی شده، افزود: آن‌ها به‌رغم تولید بسیار و درآمدهای هنگفت، هیچ هزینه‌ای در داخل نمی‌کنند و فعالیت آنها جز ضرر، هیچ منفعتی برای کشور و ملت ایران ندارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران محل مصرف توتون و تنباکوی خارجی این ۲ شرکت خارجی شده است و این شرکت‌ها فقط به دنبال کسب سود سرشار و خروج سرمایه از کشور هستند.

وی با اشاره به تحریم ایران از سوی شرکت‌های خارجی و خروج بسیاری از این شرکت‌ها از ایران، گفت: متأسفانه این ۲ شرکت خارجی تولید سیگار نه تنها از ایران نرفتند، بلکه تولید خود را افزایش دادند و با حمایت‌های رانتی و سرشار از فساد ضمن استفاده از ارز دولتی، سرمایه مردم را چپاول کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به پرداخت نکردن مالیات مناسب از سوی این ۲ شرکت خارجی افزود: در اسفند سال گذشته در هنگام تصویب لایحه بودجه در صحن مجلس ما به دنبال مالیات بر سیگارهای خارجی بودیم و می‌خواستیم تفکیک بین مالیات بر سیگارهای خارجی و داخلی قائل شویم اما متأسفانه این موضوع در مجلس مصوب نشد.

نقدعلی بیان کرد: باید برای شرکت ملی دخانیات ایران سیاست‌های کلان در راستای منافع ملی تدوین شود که خوشبختانه شیخان مدیرعامل جدید شرکت به این موضوع توجه ویژه دارد و باید در این مسئله حامی سیاست‌های جدید شرکت ملی دخانیات ایران که در راستای منافع ملی کشور است، بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات مواد اولیه از سوی این ۲ شرکت خارجی و استفاده نکردن آنها از محصولات داخلی بیان کرد: شرکت‌های خارجی باید علاوه بر استفاده از توتون و تنباکوی داخل، مسئولیت‌های اجتماعی خود با دریافت سود سرشار از فروش سیگار را انجام دهند اما متأسفانه در این بخش هم هیچ منفعتی برای کشور نداشته‌اند./خانه ملت

منبع: فردا

کلیدواژه: نقدعلی ۲ شرکت خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۰۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی