افزایش همکاری‌های چند جانبه برای تأمین امنیت جمعی زیست محیطی خزر
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۰۹۲۴
به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، صبح امروز (چهارشنبه) به میزبانی شهر ساحلی آستاراخان روسیه آغاز شد.
هیأت دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های ساحلی دریای خزر و به ریاست دکتر غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در این نشست منطقه‌ای حضور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیأت مذکور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس یاد شده، در حاشیه این نشست با همتایان خود بصورت دوجانبه و دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
در نشست صبح امروز معاون دادستان کل روسیه پس از خیر مقدم به حاضرین، روند برگزاری نشست را تبیین نمود.
غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در جلسه صبح امروز در دو نوبت به بیان اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مسائل مختلف از جمله مسائل زیست محیطی دریای خزر، اقدامات دادستانی کل و پیشنهادات هیأت ایرانی پرداخت.
وی در این سخنان ضمن تاکید بر افزایش همکاری‌های چند جانبه برای تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر تاکید کرد.
برگزاری اجلاس دادستان‌های کل کشورهای ساحلی دریای خزر فرصت مغتنمی را برای همفکری و تبادل نظر در خصوص مسائل حقوقی و قضائی این دریا فراهم می‌سازد و می‌تواند موجب تقویت گسترش همکاری‌های قضائی کشورهای حاشیه دریای خزر گردد.
ترکی ضمن برشماری ویژگی‌ها و موقعیت خاص و استراتژیک دریای خزر ابراز داشت: خزر برای ساکنین حاشیه خود هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و منبع اصلی درآمد و تولید ثروت محسوب می‌شود ولی متأسفانه فعالیت‌های بیش از حد انسانی و بهره برداری‌های اقتصادی پرشتاب و بدون رعایت استانداردهای زیست محیطی، موجب تخریب اکو سیستم‌های طبیعی، آلودگی‌های محیط زیست و کیفیت آب این دریا شده است.
معاون دادستان کل کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است برای حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر بایستی میان توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع زنده و معدنی و رعایت استانداردهای زیست محیطی دریای خزر تعادل و توازن برقرار گردد تا این دریا برای نسل‌های آینده حفظ گردد.
وی اعلامیه دادستان‌های کل کشورهای منطقه دریای خزر را مبنا و چهارچوب مناسبی جهت همکاری و ارتباط کاری میان کشورهای ساحلی دانست و خواستار اجرایی نمودن مفاد این اعلامیه و همچنین تقویت جایگاه و تأثیرگذاری دادستانی‌های کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست و منابع زنده دریای خزر گردید.
ترکی با تشریح ساختار دادستانی کل و وظایف دادستان‌ها افزود: در نظام حقوقی ایران مسائل زیست محیطی و بهداشت عمومی دریاها و رودخانه‌ها از حقوق عامه شمرده می‌شود که دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران از طریق دادستان‌های محلی و معاونین حقوق عامه در هر شهرستان موضوعات مربوط را به طور تخصصی دنبال می‌کند.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: برای مقابله با جرایم محیط زیست از پلیس و ضابطان تخصصی مانند یگان‌های حفاظت آبزیان تشکیل گردیده و دادستان‌ها ضمن آموزش ضابطان بر اقدامات آنها نظارت دارند.
همچنین لازم به ذکر است هیأت اعزامی از دادستانی کل کشور پیشنهاداتی را جهت نیل به اهداف برگزاری اجلاس مطرح نمود که از جمله آن می‌توان به پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن و همچنین سایر اسناد مربوطه در سطح ملی و منطقه‌ای، تدوین و اجرای برنامه اقدامات پیشگیرانه به منظور حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اصلاح و تشدید مجازات‌های مربوط به ارتکاب جرایم زیست محیطی، صید بی رویه و قاچاق منابع زنده دریای خزر در سطح ملی، گسترش مناطق حفاظت شده دریایی و الزام تمامی بنادر دریای خزر به احداث و راه اندازی تأسیسات دریافت و تصفیه آب توازن کشتی‌ها، راه اندازی تأسیسات دریافت فضولات نفتی شناورها، برگزاری گشت‌های مشترک دریایی و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی اشاره نمود.
لازم به ذکر است تا ساعاتی دیگر و در نشست بعداز ظهر، ترکی معاون دادستان کل کشور و رئیس هیأت اعزامی، سخنرانی دیگری در موضوع مقابله با صید غیر قانونی خواهند داشت
این نشست از چهارم مردادماه آغاز و تا ششم مردادماه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر ادامه خواهد داشت.
کد خبر 5549161منبع: مهر
کلیدواژه: کنوانسیون تهران غلامعباس ترکی دادستانی کل کشور شهرداری تهران شورای شهر تهران علیرضا زاکانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر سیلاب اربعین حسینی آلودگی هوا بهزیستی شهردار تهران شهر تهران قوه قضاییه سازمان حج و زیارت گردشگری معاون دادستان کل کشور زیست محیطی دریای خزر جمهوری اسلامی ایران دادستانی کل دادستان ها محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد