مصلحت‌اندیشی‌ها در دایره قانون خلاصه شود/انتقاد از مداخلات در آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۲۷۵۹
ایسنا/خراسان رضوی رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر آنچه که مصلحت است، باید در دایره قانون خلاصه شود، گفت: هیچکدام از ما نباید توقع داشته باشد که فراتر از قانون اقدامی انجام شود.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در اولین نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورای شهرها و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور که عصر دیروز، پنجم مرداد، در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: باید توجه داشت غیر از قرآن که کلام‌الله است، قوانین دیگر قابل تغییر و اصلاح‌پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از محسنات و اختیارات خوبی که به شوراهای اسلامی شهرها داده شده، پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و توسعه یا تحدید اختیارات است. شوراهای اسلامی باید ارتباطات تنگاتنگی به خصوص با کمیسیون‌های شوراهای مجلس شورای اسلامی داشته باشند. البته این موضوع نیازمند یک کار تخصصی و پژوهشی است. این بهترین فرصت برای بیان نیازمندی‌ها به صورت عالمانه و کارشناسی شده و انتقال آن به مجلس شورای اسلامی است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: در حال حاضر این ظرفیت در این دوره از مجلس شورای اسلامی که به عنوان مجلس انقلابی از ناحیه مقام معظم رهبری نامگذاری شده، ایجاد شده است.
مظفری با بیان اینکه در کنار این موضوع آگاهی مردم از قانون نیز نکته بسیار اساسی است، عنوان کرد: بسیاری از ما اطلاعات فرآیندهایی که در قانون پیش‌بینی شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نمی‌دهیم. به عنوان نمونه شهرداری‌ها یکی از اماکن عمومی است که هر روز صدها و هزاران نفر به آن برای انجام امورات خویش مراجعه می‌کنند اما نکته جالب اینجاست که حتی شهرداری‌ها هم بعضا اطلاعات کافی از فرآیندهای خویش که گاهی خیلی هم طولانی است، ندارند. آیا نمی‌توان این فرآیندها را کوتاه کرد؟
وی ادامه داد: یکی از مصادیق همین فرایندهای طولانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست که در حال حاضر ۱۵۰ هزار پرونده در این کمیسیون‌ها در سطح کشور تشکیل شده است. این موضوع نشان‌دهنده یک مشکل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است که با اقتضائات و توانایی‌های ما سازگار نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در کنار این موضوع بسیاری از آرائی که در این کمیسیون صادر می‌شود، امکان اجرایی ندارد، گفت: مداخلاتی که از طرف برخی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به بهانه‌های درست و غلط صورت می‌گیرد، جلوی اجرای برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را می‌گیرد. شهرداری‌ها نیز قدرت اجرایی دیگری ندارند مه نتیجه چنین مساله‌ای توقف اجرای احکام و تلنبار شدن این حجم از پرونده است.
مظفری با اشاره به بحث صدور پرونده‌ها بیان کرد: یکی از مهمترین حقوق مردم این است که در حوزه قاعده تسلیط گرفتار هستیم. به عنوان نمونه کسی پولی هزینه و با آن زمینی را خریداری کرده یا می‌خواهد تحت نظام قانونی کشور محل تجارتی را برای خود تهیه کند. او برای این منظور باید از قانون تبعیت کند اما در برخی موارد اتفاق افتاده که به بهانه توسعه فضاهای سبز یا آموزشی و... سالیان سال است که افراد از حقوق قانونی و شرعی خود محروم شده‌اند. چرا در تصویب طرح‌های تفصیلی این مسائل مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ بر اساس همین قاعده غلط است که فقط طی سال گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ پرونده در دیوان عدالت اداری در همین رابطه تشکیل شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شهرداری مشهد شورای شهر مشهد دادگستري رئيس ديوان عدالت اداري کمیسیون ماده 100 شهرداری ها استانی سیاسی دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد استاندار لرستان از تورم شدید نیروی کار در شهرداری‌ها
استاندار لرستان گفت: کارکنان شهرداری مامور در سایر دستگاه ها باید ظرف یکسال با ایجاد شغل به دستگاه محل خدمت خود شهرداری بازگردند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ابوطالب شفقت در جلسه با شوراهای اسلامی و شهرداران استان اظهار داشت: تورم نیروی انسانی یکی از مهمترین معضلات شهرداری‌هاست و باید نیروهایی که توسط شهرداری ها جذب سایر ادارات شده و مامور هستند باید ظرف یکسال با ایجاد شغل به بدنه شهرداری برگردند.
وی با بیان اینکه شوراها پل ارتباطی دولت و مردم هستند و می توانند زمینه ی مشارکت مردم را در حکمرانی با دعوت و تشویق آنها به وجود آورند افزود: هرجا از حضور و مشارکت مردم در امور اقتصادی، عمرانی و تولیدی غفلت شد به شکست منتهی شد.
استاندار لرستان با اشاره به این موضوع که شهرداران و شهرداری ها مسئول ایجاد نشاط اجتماعی فردی و عمومی هستند، گفت: تمامی اقدامات شهرداری ها از جمله ایجاد فضای سبز، ایجاد نماهای شهری، کاهش ترافیک و تنظیف زمینه ساز نشاط فردی و اجتماعی هستند.
شفقت تاکید کرد: در شهرهای کوچک باید شرایطی فراهم شود که باعث تشویق مردم برای مهاجرت به آنها شوند.
وی همچنین درباره نقش شهرداری‌ها در گردش اقتصادی داخل استان گفت: با توجه به ازدیاد پروژه‌های خرد در شهرداری‌ها جهت گردش مالی در داخل استان برای اجرای آنها از پیمانکاران بومی استفاده شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه شوراها محل مطالعات نظری و عملی شهرداران هستند، عنوان کرد: آبخیزداری و آبخوانداری در مناطق سرچشمه ایجاد سیل باید توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شده و در شهرهایی مانند خرم‌آباد و پلدختر که رودخانه‌ها از میان شهر عبور می‌کنند باید تعاملات لازم با دستگاه های ذیربط انجام شوند.
وی با اشاره به نقش مهم نمایندگان شهرهای کوچک در مجلس شورای اسلامی به جهت تدوین قوانین محرومیت‌زدایی در این شهرها گفت: نمایندگان شهرهای کوچک در مجلس می توانند با تشکیل فراکسیون‌های لازم قوانینی را در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی از این شهرها تدوین کنند.
در این جلسه شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای مختلف استان مشکلات و نقطه نظرات خود را در برنامه های پیشرو تشریح کردند.
انتهای پیام/645/.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟