به نقل از «همشهری آنلاین»

حکم CAS در خصوص پرونده جنجالی ویلموتس | رای اولیه FIFA شکسته شد

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۳۰۷۸

‌به گزارش همشهری‌آنلاین، روزبه وثوق احمدی وکیل فدراسیون با اشاره به جزئیات حکم مربوط به پرونده مارک ویلموتس گفت: در حکم دادگاه عالی ورزش رأی اولیه فیفا شکسته شد. ایراداتی که در پرونده توسط وکلای فدراسیون فوتبال که من یکی از آنها هستم، مورد پذیرش دادگاه CAS قرار گرفت.

وی تاکید کرد: بخشی از میزان غرامتی که توسط فیفا صادر شده بود، به‌وسیله دیوان داوری ورزش لغو شده و عدد باقی‌مانده برای پرداخت به آقای ویلموتس سه میلیون و ۳۲۵ هزار یورو تعیین شده است که پیش از این مقداری از این جریمه به او پرداخت شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره روند صدور حکم اولیه فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد: زمانی‌که ویلموتس قراردادش را با فدراسیون منعقد کرد، به‌مدت ۵ ماه برای تیم ملی کار کرده بود. پس از آن، ایشان با ارسال چند نامه با استناد به مقررات فیفا، قرارداد خودش را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کرد و پس از آن با یک توافق شفاهی که با فدراسیون فوتبال ایران انجام داده بود، با دریافت مبلغی مجدداً به تمرینات تیم ملی بازگشتند.

وکیل فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس درباره پرداخت نقدی مبلغ دو میلیون یورو به این سرمربی در ترکیه پس از فسخ قراردادش گفت: آن ۲ میلیونی که به ایشان پرداخته شد، فقط برای او نبوده و به دستیاران ویلموتس نیز تعلق داشته است. زمانی‌که در فیفا به پرونده رسیدگی می‌شد، اعلام شد به جهت اینکه آقای ویلموتس حداقل دو ماه کار کرده و دستمزدش را دریافت نکرده و اخطار دریافت مبلغ خودشان را نیز به فدراسیون داده و با این حال نیز فدراسیون به ایشان مبلغی را پرداخت نکرده است، فسخ قرارداد وی موجه تلقی شده و فیفا اعلام کرد ویلموتس استحقاق دریافت تمام مبلغ قراردادش را دارد. این مقرراتی است که در فیفا وجود دارد و به صراحت ذکر می‌کند اگر یک طرف قرارداد به تعهداتش عمل کند و طرف مقابل این کار را نکرد، شخص مذکور استحقاق دریافت تمام مبلغ را دارد.

وثوق احمدی تصریح کرد: طبق قوانین فیفا یک سرمربی می‌تواند پس از فسخ صحیح تمام مبلغ قراردادش را دریافت کند ولی با دفاعیاتی که انجام دادیم، توانستیم دیوان داوری ورزش را قانع کنیم که آنها به چند جهت با تأیید تمام این مبلغ مخالف هستند. نخستین دلیل تحریم‌های سنگین بانکی است که آمریکا علیه کشور اعمال کرده است. در این رأی دادگاه داوری ورزش اعلام کرده است: ما تأیید می‌کنیم که فدراسیون فوتبال ایران تمام تلاش خود را انجام داده است تا بتواند دستمزد ویلموتس را پرداخت کند و این سرمربی قادر به فسخ قراردادش نباشد ولی به دلیل همان تحریم بانکی، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.

وی درباره تأثیر یک مصاحبه از سوی ویلنوتس در رأی دادگاه CAS گفت: پس از آنکه ویلموتس قراردادش را با ایران فسخ کرد، هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفت و در یک مصاحبه که به زبان فرانسوی از وی منتشر شد، اعلام کرد که نه‌تنها به هیچ تیمی نمی‌رود بلکه پیشنهاد دو باشگاه و دو تیم ملی را رد کرده است و هیچ احساسی نسبت به آنها ندارد و قصد دارد صبوری کند تا طلبش را از ایران بگیرد.

وکیل فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس درباره مبلغ کلی قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران صراحتاً تاکید کرد: مبلغ قرارداد سه سال و نیم با ویلموتس ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو بوده است. مبلغ قرارداد سال‌های اول و دوم و سوم ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو و نیم‌سال سوم نیز یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو یعنی نصف رقم یک سال بوده است. تاکنون تقریباً به خود آقای ویلموتس نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو پرداخت شده است.

ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران قراردادی به مبلغ سالانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو با ایران به امضا رساند، اما پس از گذشت ۶ ماه، این قرارداد را فسخ کرد.

ویلموتس علاوه بر دریافت مبلغ سال نخست، با شکایت به فیفا خواهان دریافت ۶ میلیون یورو دیگر از باقیمانده قراردادش شد تا فدراسیون ایران را درگیر یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های مالی کند.

کد خبر 693748 منبع: مهر برچسب‌ها تیم ملی فوتبال ایران خبر مهم مارک ویلموتس

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران خبر مهم مارک ویلموتس فدراسیون فوتبال ایران مارک ویلموتس مبلغ قرارداد هزار یورو تیم ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پادشاه انگلیس طرح جنجالی اخراج پناهجویان را تائید کرد

به گزارش قدس آنلاین، دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آن‌ها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آن‌ها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آن‌ها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهادهای حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا