به نقل از «ایران اکونومیست»

نزول ۲۷ پله‌ای شاخص کارآمدی دولت ایران در در دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۳۱۱۳

بانک جهانی شاخص‌های کارآمدی دولت‌های گذشته ایران از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ را بررسی کرده که کمترین نمره از آنِ دولت دوازدهم شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک جهانی در گزارشی به بررسی میزان کارآمدی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.

بانک جهانی، شاخص کارآمدی (اثربخشی) دولت Government Effectiveness را اینگونه تعریف کرده است: اثربخشی دولت در ارائه کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و درجه استقلال آن از فشارهای سیاسی، کیفیت تدوین سیاست‌ها و میزان اعتبار و تعهد دولت به اجرای سیاست‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص کارآمدی (اثربخشی) دولت Government Effectiveness زیرمجموعه گزارش جامعی است که بانک جهانی تحت عنوان شاخص‌های حکمرانی جهانی Worldwide Governance Indicators تهیه می‌کند.

بانک جهانی، شاخص‌های حکمرانی جهانی را برای بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه در دوره ۱۹۹۶-۲۰۲۰ تهیه کرده است. برای تهیه این گزارش، زیرشاخص‌های زیر لحاظ می‌شود:

مسئولیت‌پذیری دولت  ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت / تروریسم  کارآمدی یا اثربخشی دولت  کیفیت نظارتی  حکمرانی قانون  کنترل فساد

بانک جهانی اطلاعات شاخص‌های فوق را از بیش از ۳۰ منبع موجود گردآوری و خلاصه می‌کند که نظرات و تجربیات شهروندان، کارآفرینان و کارشناسان بخش دولتی، خصوصی و NGO ها است.

بانک جهانی اطلاعات موردنیاز را از چهار منبع اصلی زیر گردآوری می‌کند:

 نظرسنجی از خانوارها و شرکت‌ها  مؤسسات ارائه دهنده اطلاعات تجاری تجاری  سازمان‌های غیردولتی سازمان‌های بخش عمومی

این گزارش میزان کارآمدی هر دولت را بر پایه شاخص‌هایی از منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ سنجیده است که هر چه نمره دولتی در این زمینه بیشتر باشد نشان‌دهنده کارآمدی بیشتر دولت مربوطه است.

 

*پایین‌ترین رکورد کارآمدی دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به دولت دوازدهم رسید

بانک جهانی کارآمدی دولت‌های گذشته ایران از سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) را بررسی کرده که کمترین نمره از آن دولت دوازدهم در سال ۲۰۲۰ شده است.

نمره کارآمدی دولت دوازدهم در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) نزدیک به منفی ۱ تعیین‌شده است که کمترین نمره ثبت‌شده برای همه دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) به این سمت است. پیش از آن کمترین نمره کارآمدی مربوط به سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) با منفی ۰.۷ بوده است.

در حالی رکورد ناکارآمدی در دولت گذشته طی سال ۲۰۲۰ شکسته شده است که در سال‌های پیش از آن نیز عملکرد این دولت افت‌وخیز شدیدی داشته است. در جریان سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ یعنی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم شاهد بهبود وضعیت کارآمدی دولت ایران بوده‌ایم به‌طوری‌که نمره کارآمدی این دولت از منفی ۰.۷ در سال ۲۰۱۳ به منفی ۰.۴ در سال ۲۰۱۴ و منفی ۰.۲ در سال ۲۰۱۵ ارتقاء یافته است.

اما در دو سال بعد یعنی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ شاهد درجا زدن دولت گذشته به لحاظ کارآمدی و ثابت ماندن نمره منفی ۰.۲ برای این دولت بوده‌ایم.

 از سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) روند سقوط کارآمدی دولت گذشته آغاز شده است. در سال ۲۰۱۸ نمره کارآمدی این دولت به منفی ۰.۴ و در سال ۲۰۱۹ به منفی ۰.۶ و در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱ کاهش یافته است.

*سقوط ۲۷ پله‌ای دولت دوازدهم در رده‌بندی کارآمدی دولت‌ها

در رده‌بندی جهانی دولت‌ها نیز شاهد سقوط رتبه دولت قبل به لحاظ کارآمدی بوده‌ایم. در سال ۲۰۱۳ که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد ایران از نظر کارآمدی دولت رتبه ۱۵۱ جهان را در اختیار داشت اما در سال ۲۰۲۰ یعنی در یک سال مانده به پایان فعالیت دولت گذشته رتبه کارآمدی دولت ایران ۱۷۸ اعلام شده است که سقوط ۲۷ پله‌ای را نشان می‌دهد.

 

*سنگاپور کارآمدترین دولت جهان در سال ۲۰۲۰ شناخته شد

بر اساس این گزارش، سنگاپور کارآمدترین دولت در سال ۲۰۲۰ را داشته است و نمره کارآمدی دولت سنگاپور در این سال ۲.۳۳ واحد تعیین‌شده است. سوئیس با نمره ۲.۰۲ و فنلاند با نمره ۱.۹۴ واحد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. نروژ، دانمارک، هلند، لوکزامبورگ، آندورا، لیختنشتاین، و سوئیس نیز در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.

سودان جنوبی با نمره منفی ۲.۳۴ در جایگاه ۲۰۹ و به عنوان ناکارآمدترین دولت شناخته شده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حسن روحانی ، کارآمدی دولت ، دولت دوازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حسن روحانی کارآمدی دولت دولت دوازدهم کارآمدی دولت ها نمره کارآمدی دولت دوازدهم ایران از سال کمترین نمره سال ۲۰۲۰ بانک جهانی دولت گذشته منفی ۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۳۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت به هیچ وجه به موضوع ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، درباره اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مجموع تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات مشخص می‌شود که در تهران ۱۶ کرسی خالی مانده است که کرسی‌های تهران اهمیت زیادی دارد، زیرا نمایندگان تهران گرفتاری‌های نمایندگان شهرستان را ندارند و می‌توانند در مسائل کلان کشور و ملی نقش آفرین باشند و وقت بیشتری برای تهیه طرح‌ها و لوایح بگذارند. آن‌ها می‌توانند در ترکیب هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌ها تاثیر زیادی داشته باشند. این نمایندگان و سایر نمایندگان باقی مانده در دو دوم اهمیت و نقش مهمی در مجلس دارند.

وی افزود: امیدوارم همانطور که در دور اول مردم حضور داشتند، در دور دوم هم مشارکت کنند به خصوص که در این دور انتخاب راحت‌تر است و در یک حوزه، مردم از بین دو نفر باید یک نفر را انتخاب کنند. بی تفاوتی سزوار نیست. مردم می‌توانند تحقیق کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند. مردم کمک کنند افراد اصلح با پشتوانه رای بالا انتخاب شوند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مساله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالیکه در دوره‌های قبل دولت‌ها اینگونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب حود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.

وی در پایان گفت: امیدوارم با تعامل سازنده دولت و مجلس، کار‌های اساسی انجام شود. اولویت ما اقتصاد است و به این مساله بها داده شود و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی دولت. زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.