بهبود فضای کسب و کار در ایران با اساسی ترین راهکار
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۴۳۱۱
یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور باشد. محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.
از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
اهمیت سرمایه در کشور‌های در حال توسعه بیش از کشور‌های توسعه یافته است، زیرا کشور‌های در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازار‌های جهانی است. اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست.
عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. قوانین، شرایط کسب و کار و بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که به اقتصاد ایران اجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد.
این موضوع ناشی از عدم کارایی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد است.
از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
اهمیت سرمایه در کشور‌های در حال توسعه بیش از کشور‌های توسعه یافته است، زیرا کشور‌های در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
گزارش بانک جهانی در زمینه فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۱ که به تازگی منتشر شد بیانگر آن است که ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان، رتبه ۱۲۹ را به خود اختصاص داده است که رشد دوپله‌ای نسبت به سال گذشته موید این نکته است که اصلاح و رشد این شاخص‌ها در دستور کار مسئولین و متصدیان امر قرار دارد، ولی همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی است.
یافته‌های اصلی این مطالعه به شرح زیر است:
الف) کشورما در شاخص‌های شروع کسب و کار، اخذ اعتبارات و اجرای قرارداد‌ها وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد که بیانگر توجه و دقت مسئولین نسبت به اصلاحات در این شاخص هاست.
ب) کشورما در شاخص‌های ثبت اموال، اخذ مجوز‌های ساخت و حمایت از سرمایه گذاران وضعیت مناسبی را ندارد که نیازمند همت و تلاش مسئولین نسبت به اصلاحات اساسی در این شاخص‌ها می‌باشد.
ج) بهبود فضای کسب و کار می‌تواند بنگاه‌ها را به فعالیت و رقابت در بخش رسمی ترغیب نماید و در کاهش فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان در اقتصاد موثر است، که کاهش فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان در اقتصاد می‌تواند یکی از عوامل رشد اقتصادی محسوب گردد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کسب و کار کسب درآمد اقتصاد ایران سیستم بانکی شبکه بانکی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 عملکرد سیستم بانکی در سال 1401 بهبود فضای کسب و کار کشور های در حال توسعه کسب و کار رشد اقتصادی چشم انداز شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ و اجرای طرح جامع نقش اساسی در رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه دارد
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
مرتضی پیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانون‌گذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه تشکیل پارلمان محلی نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران در اداره شهر و حتی روستا به نظر مردم توجه ویژه ای شده است، گفت: شورای اسلامی شهر و روستا نماد مردم‌سالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا بوده و این نهاد و وظیفه اصلی آن در قانون اساسی که خدمت به مردم، توسعه و مشارکت مردمی در اداره کرد جامعه و مدیریت محسوب می‌شود تاکید شده است.
پیری با تقدیر و تشکر از زحمات مدیرکل پیشین اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان‌غربی و آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدن‌سازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگان‌های دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲