نوروزی: قطع درختان معابر عمومی بهدلیل تساهل شهرداری است/قوانین بازدارنده است
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۵۶۰۳
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام حسن نوروزی با تاکید بر اینکه در قانون مجازات اسلامی قانونی برای قطع درختان در بخش تعزیرات داریم، خاطرنشان کرد: مواد ۶۸۵ الی ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی به جرایمی میپردازد که به عمل ارتکابی علیه درختان و محصولات زراعی و باغات مربوط است.
وی با اشاره به جرم انگاری قطع درختان معابر عمومی و درختان شناسنامهدار داخل منازل شخصی گفت: درباره قطع درختان معابر عمومی در ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است که «هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: بنابراین قانون برای مجازات قطع درختان وجود دارد و شهرداری باید موضوع را پیگیری و در دادسرا شکایت کند.
نوروزی همچنین با تاکید بر اینکه قوانین موجود درباره مجازات قطع درختان از بازدارندگی کافی برخوردار هستند، اظهار کرد: ۶ ماه تا ۳ سال حبس به عنوان مجازات قطع درختان تعیین شده که مدت کوتاه و مجازات کمی نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مجازات تعیین شده برای جرم قطع درختان، همچنان شاهد ارتکاب این جرم هستیم؟ گفت: در این زمینه شهرداری تساهل کرده است.
به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته انتشار تصاویری از خشکشدن چندین اصله از درختان چنار خیابان ولیعصر تهران در مقابل یک ملک نوساز در در فضای مجازی با واکنشهایی از سوی دادگستری و دادستانی تهران و همچنین تعدادی از اعضای شورای شهر مواجه شد. بر این اساس رئیس دادگستری تهران به دادستان تهران مأموریت داد تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی علل وقوع این حادثه را احصا و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات را انجام دهد.
همچنین دادستان تهران با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای بررسی خشک شدن درختان خیابان ولیعصر گفت که با عوامل و مرتکبان این موضوع برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نایب رئیس کمیسیون قضایی قطع درختان شهرداری قطع درختان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۵۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟
تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفههای قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق میشود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازاتهای سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیتهای خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا میکنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حقهایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دستاندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.
اکنون این سوال مطرح میشود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفههای قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.
طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفههای مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان میتواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته، شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفههای خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچگونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت میشود، ندارند.
طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی میشود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.
طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوههای غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار میآید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب میشود و مستلزم تعقیب قانونی است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد میکند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد میشود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفهای، بیماران میتوانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظامپزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.
کد خبر 748988