به نقل از «ایران اکونومیست»

تداوم کوچک شدن اقتصاد آمریکا

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۹۴۲۹

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که این کشور برای دومین دوره متوالی سه ماهه ،کوچک شدن اقتصاد خود و رکود را تجربه می‌کند.

بر اساس گزارش ها، این کشور در طول دوره زمانی آوریل تا ژوئن (فروردین تا خرداد) برای دومین بار متوالی ، کوچک شدن ۰.۹ درصدی اقتصاد خود را تجربه کرده است.

اقتصاد آمریکا برای دومین دوره سه ماهه متوالی، در بهار سال جاری مالی با رشد منفی مواجه بود و به اصطلاح  وارد رکود تکنیکی شد زیرا تورم شدید و نرخ های بهره بالاتر مصرف کنندگان و کسب و کارهای این کشور را مجبور به کاهش هزینه ها کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره سه ماهه از آوریل تا ژوئن در مقایسه با سال گذشته  ۰.۹ درصد کاهش یافته است.

تولید اقتصادی آمریکا در سه ماه اول سال جاری با کاهش ۱.۶ درصدی، بدترین عملکرد از بهار ۲۰۲۰ تاکنون را تجربه کرد.

سیما شاه، تحلیلگر ارشد در شرکت پرینسیپال گلوبال اینوستورز گفت: سیاستگذاران بدون شک در تلاشند تا توضیح دهند چرا اقتصاد آمریکا وارد رکود نشده است. در حالی که دو دوره سه ماهه متوالی رشد منفی اقتصادی،  از نظر تکنیکی  یک رکود است، سایر داده های اقتصادی رکود را نشان نمی دهند.
به گفته دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، رکود اقتصادی از نظر تکنیکی با دو دوره متوالی رشد اقتصادی منفی تعریف می‌شوند و با بیکاری بالا، رشد تولید ناخالص داخلی پایین یا منفی، کاهش درآمد و کاهش فروش محصولات مشخص می‌شود.

بانک مرکزی آمریکا  روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که در نبرد خود با شدیدترین تورم  از دهه ۱۹۸۰ تاکنون در این کشور عقب نشینی نخواهد کرد و به این مبارزه  با وجود "دوره پایدار" ضعف اقتصادی و کند شدن بازار کار ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه از افزایش ۷۵ صدم درصدی نرخ بهره بانکی این کشور خبر داد و گفت که  چنانچه لازم باشد برای مقابله با تورم، در آینده نزدیک مجددا نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه رکود در اقتصاد آمریکا را رد کرد و گفت: فکر نمی کنم آمریکا در حال حاضر وارد رکود اقتصادی شده است.

نرخ بهره بانکی درآمریکا که ماه گذشته ۷۵ صدم درصد افزایش یافته بود اکنون به رقم ۲.۲۵ تا ۲.۵۰ درصد می‌رسد.

 این نرخ  در ۱۵ سال گذشته و از آغاز رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۷ بالاترین میزان افزایش بهره بانکی بوده است.

مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول در بیانیه ای با اشاره به نرخ تورم در آمریکا و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور، اجتناب از رکود را در ایالات‌متحده به شدت چالش برانگیز ارزیابی کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول (IMF) دیروز سه‌شنبه هشدار داد که اجتناب از رکود اقتصادی در آمریکا به شدت چالش برانگیز شده است. این نهاد بار دیگر پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد که در اواخر ژوئن (هفته نخست تیرماه) اعلام شده بود به ۲.۳ درصد کاهش داد. کارشناسان دلیل این امر را رشد هزینه‌های مصرف کننده اعلام کرده اند.  

این نهاد همچنین پس از دیدار با مقام های آمریکا در خصوص ارزیابی سالانه سیاست های اقتصادی، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی سال ۲۰۲۳ آمریکا را از ۱.۷ درصد در ۲۴ ژوئن به ۱.۰ درصد کاهش داد.

مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کردند که افزایش تورم گسترده خطرات نظام مندی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی در پی دارد.

در گزارش این نهاد مالی آمده است که اولویت نخست مقام های واشنگتن باید کاهش سریع رشد دستمزدها و قیمت ها بدون تسریع رکود باشد. هرچند این اقدام دشوار ارزیابی شده است.  

این صندوق اعلام کرده‌ است که تشدید سیاست‌های پولی "فدرال رزرو" (بانک مرکزی آمریکا) باید باعث کاهش تورم به ۱.۹ درصد تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ شود و این در حالی است که پیش بینی تورم برای مدت مشابه سالجاری میلادی ۶.۶ درصد است.

"نوریل روبینی" اقتصاددان و  وزیر خزانه‌داری دولت باراک اوباما نیز روز سه شنبه به وقت محلی گفت: دلایل زیادی مانند بدهی بسیار بالا  و بحران مالی وجود دارند که نشان می دهند ما با تورم شدید مواجه هستیم. این ایده که تورم کوتاه مدت و ضعیف خواهد بود کاملا توهم آمیز است.

از جمله دلایل تورم که روبینی به آنها اشاره کرد، بدهی های بالای بی سابقه در آمریکا در پی همه گیری کرونا است. او به طور خاص به  مشکل بدهی در اقتصادهای پیشرفته اشاره کرد و گفت این بدهی ها همچنان در حال افزایش است.

رییس شرکت "روبینی ماکرو آسوسیتس" به بلومبرگ گفت که شرایط با دهه ۱۹۷۰ متفاوت است. در دهه ۱۹۷۰ نسبت بدهی به رغم  رشد راکد اقتصادی و تورم بالا که رکود تورمی نام گرفته است، پایین بود.

وی افزود اما از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به دلیل بحران اعتباری و شوک تقاضا، با تورم پایین همراه بود، بدهی در آمریکا افزایش یافته است.

روبینی گفت: این بار ما با شوک های منفی و رکودی در عرضه و نرخ های بدهی مواجه هستیم که به شکل بی سابقه ای بالا است.

نظرسنجی جدید سی ان ان نشان می دهد  ۷۵ درصد آمریکایی ها تورم را بالاترین دغدغه اقتصادی خود می دانند و فقط ۲۵ درصد از آنها تلاش های بایدن برای کنترل تورم را تایید می کنند.

این امر انکار چیزی را از سوی بایدن نشان می دهد که فشار فوق العاده ای را بر خانواده های آمریکایی به بار آورده و آمار، مساله اصلی در انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر را تشکیل می دهد.

 این مطلب می افزاید: آمار همچنین به توضیح این مساله کمک می کند که چرا تورم به عنوان موضوعی که حتی بیشتر از از دست رفتن مشاغل در دوران رکود اقتصادی بر روی نظر رای دهندگان تاثیر دارد، در سطح جهان موضوع نگران کننده ای برای مقام های انتخاباتی است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: رکود ، ایالات متحده آمریکا ، دولت بایدن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رکود ایالات متحده آمریکا دولت بایدن بانک مرکزی آمریکا اقتصاد آمریکا رکود اقتصادی روز چهارشنبه پیش بینی سه ماهه ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۹۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.