بدون فقه اجتماعی نمی‌توان جامعه را اداره کرد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۰۲۳۲
ایسنا/قم عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم هدف فقه اجتماعی را نظم بخشیدن عادلانه به زندگی اجتماعی انسان در راستای تامین ارزش های اخلاقی دانست و گفت: بدون فقه اجتماعی نمی‌توان جامعه را اداره کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد ارسطا، در گردهمایی تخصصی سرگروه‌ها و نخبگان تبلیغی مدارس علمیه خواهران استان قم که ششم مردادماه در سالن شهید سلیمانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، با اشاره به نظر امام خمینی (ره) در مورد فقه عنوان کرد: ایشان به عنوان یک مرجع تقلید و فقیهی که تجربه تدریس در حوزه، انقلابی گری، تشکیل حکومت و اداره کشور در زمان جنگ را داشتند، وظیفه سنگینی برای فقه قائل بودند؛ اینکه فقه وظیفه دارد تمام معضلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را حل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به مفهوم فقه اجتماعی اشاره کرد و گفت: فقه اجتماعی در تضاد با فقه فردی نیست، بلکه مکمل آن است. فقه فردی، جنبه‌ای از فقه است که به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی از منبع چهارگانه فقه است، ولی فقه اجتماعی را با سه ویژگی نظم، عدالت و ارزش اخلاقی می‌توان از فقه فردی متمایز کرد؛ لذا هدف فقه اجتماعی، نظم بخشیدن عادلانه به زندگی اجتماعی انسان در راستای تأمین ارزش‌های اخلاقی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا تصریح کرد: در روایتی از پیامبر اسلام (ص) است که فرمودند: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاقِ. به راستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده‌ام، لذا دین اسلام نمی‌تواند از اخلاق فاصله بگیرد و اخلاقیات هم جزوی از فقه اجتماعی هستند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: امام صادق (ع) فرمودند: «لَیس لِله فی عِباده امر اِلا العدل و الاِحسان؛ خداوند برای مردم دستوری ندارد جز اجرای عدالت و عمل به احسان» در اینجا عدل به همان معنایی است که امام علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید که عدل یعنی هر کسی و هر چیزی در جایگاه خودش قرار گیرد، احسان نیز دارای معنایی عرفی است به معنای نیکوکاری.
مدرس فقه اجتماعی، تصریح کرد: با توجه به این دو روایت، وجه اتخاذ سه کلمه "نظم" و "عدالت" و "ارزش اخلاقی" در فقه اجتماعی مشخص می‌شود، زیرا عدالت بدون نظم محقق نمی‌شود و اصولاً یکی از جلوه‌های عدالت، نظم است.
وی بابیان اینکه در فقه اجتماعی سه گروه مکلف وجود دارد، بیان کرد: گروه مکلفین در فقه اجتماعی عبارت‌اند از "فرد حقیقی به عنوان شهروند"، "جامعه" و "دولت". شهروند" کسی است که با یک دولت رابطه تابعیت دارد. جامعه نیز وجود عرفی مستقل از افراد تشکیل دهنده‌اش است. دولت نیز یک شخصیت حقوقی مستقل از ولی فقیه، شخص رئیس جمهور و... دارد.
وی موضوعات در فقه اجتماعی را دارای سه خصوصیت دانست و گفت: این موضوعات، تکرارپذیر بوده، تدریج در اثرگذاری دارند و نیاز به تدبیر دارند. لذا "تکرارپذیری"، "تدریج" و "تدبیر"، سه خصیصه موضوعات در فقه اجتماعی هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم، ضرورت پرداختن به فقه اجتماعی را مورد توجه قرار داد و افزود: همه امور سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، نظامی، حقوقی و تقنینی و ... از ابعاد فقه اجتماعی هستند و بدون آن نمی‌توان جامعه را اداره کرد. در منابع دینی ما به فقه اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است.
وی به روایتی از پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و یادآور شد: آن حضرت در اعمال حج، ناگهان بند کفششان پاره می‌شود و همان زمان یکی از مسلمانان بند کفش خود را به ایشان هدیه می‌کنند، ولی آن حضرت از پذیرفتن این هدیه هرچند ناچیز امتناع می‌کنند و دلیل آن را جلوگیری از تکرار این رفتار عنوان می‌کنند تا زمامداران و حاکمان جامعه اسلامی، از قبول هدایا خودداری کنند تا این رفتار در اثر تکرار، به تدریج در جامعه بین حاکمان رواج نشود؛ زیرا قبول هدیه از سوی حاکمان در اثر تکرار و در دراز مدت، به تدریج موجب گسترش رانت خواری در بین مسئولان می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فقه عدالت فقه اجتماعی فقه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۰۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت ساماندهی تور‌های بدون مجوز برای جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی اسحاقی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در جلسه ساماندهی تور‌های داخلی و خارجی مازندران که در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد با بیان اینکه مازندران با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری هر سال مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی زیادی قرار می‌گیرد، گفت: رشد تور‌های داخلی به شمال کشور و استان مازندران بسیار است و با توجه به فصل بهار و تابستان خیلی‌ها تمایل به سفر با تور‌های گردشگری دارند که باید برنامه‌ریزی‌های مطلوب صورت گیرد.
او با اشاره به معضل فعالیت تور‌های غیر مجاز، افزود: متاسفانه تور‌های بدون مجوز گردشگری با تبلیغات و ارسال عکس و ویدئو در فضا‌های مجازی برای جذب گردشگر فعالیت می‌کنند که موجب مشکلات بسیار می‌شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اعلام اینکه اگر اتفاق یا مشکلی در تور‌های بدون مجوز گردشگری بیفتد هیچ فردی پاسخگو نیست، افزود: با ساماندهی تور‌های بدون مجوز می‌توان شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی، رعایت شئونات اسلامی و حجاب و عفاف باشیم.
اسحاقی با اشاره به فعالیت ۱۹۵ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری و صدور مجوز ۱۱ دفتر گردشگری سلامت در مازندران، گفت: بیشترین دفاتر مسافرتی و گردشگری در شهرهای ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل قرار دارد.
معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷ پروانه بهره‌برداری دفاتر مسافرتی و گردشگری صادر و ۱۴ پروانه بهره‌برداری در استان لغو شد، ادامه داد: ۹ متقاضی جدید برای دفاتر مسافرتی گردشگری در استان درخواست داده‌اند.
او مهمترین وظیفه دفاتر مسافرتی و گردشگری را تهیه بلیط و برگزاری تور‌های گردشگری داخلی و خارجی و همچنین تهیه روادید عنوان کرد.
اسحاقی تعداد راهنمایان‌تور در استان را ۲۴۰ نفر برشمرد و افزود: از این تعدادد۱۴۴ نفر عضو انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری هستند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد