به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت با چه توجیهی از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد فروش گاز گذشت؟ + جدول

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۱۳۲۳

بررسیها نشان می‌دهد، دولت در زمان اصلاح تبصره ۱۴ قانون بودجه، عملا از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش گاز صرف نظر کرده است. با این وجود از طریق افزایش سایر منابع، درآمدهای تبصره ۱۴ در قانون بودجه رشد ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در برهه‌ای که لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، سقف تبصره 14 بودجه حدود 470 هزار میلیارد تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که  در زمان تصویب بودجه در مجلس جدول ذیل این تبصره با تغییرات اساسی رو به رو شده است. لازم به ذکر است تحقق منابع  این تبصره در بودجه سال جاری به سبب اینکه بحث تحقق منابع 300 هزار میلیارد تومانی جهت جبران آثار حذف ارز 4200 تومانی از طریق پرداخت یارانه نقدی مطرح است، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.

همانطور که در جدول زیر مشخص است، کل منابع مندرج در تبصره 14 در لایحه بودجه 1401 حدود 470 هزار میلیارد تومان بوده که بعد از تغییرات در مجلس و سپس اعمال اصلاحیه های دولت در قانون بودجه کل منابع تبصره 14 از طریق 8 محل درامدی مختلف به حدود 636 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس منابع تبصره 14 در قانون بودجه نسبت به لایحه اولیه رشد 166 هزار میلیارد تومانی داشته است.

بر این اساس دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی رشد 74 هزار میلیارد تومانی داشته است. از سوی دیگر از محل فروش داخلی و صادرات (اتان، ال پی جی و گوگرد) از طریق شرکت گاز درامد جدید 26 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است که در لایحه اولیه بودجه چنین درآمدی در تبصره 14 دیده نشده بود. در این تغییرات 60 هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش قیمت صادرات فراورده های نفتی لحاظ شده است.

یکی از حاشیه‌های مهم مرتبط با منابع تبصره 14 قانون بودجه، بحث تعیین قیمت گاز (خوراک و سوخت) مصرفی پتروشیمی‌ها و افزایش قابل توجه سهم  آن در منابع تبصره مذکور بود. این درحالی است که در مقطع زمانی تصویب و اصلاح بودجه و پس از فضاسازی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، دولت از این تصمیم اولیه تا حدود زیادی عقب نشینی کرد که این موضوع منجر به تغییراتی در ردیف‌های جدول تبصره 14 شد.

دولت با چه توجیهی از 45 هزار میلیارد تومان درآمد صرف نظر کرد؟

بررسیها نشان می‌دهد، دولت در زمان اصلاح تبصره 14 قانون بودجه عملا از 45 هزار میلیارد تومان درآمد تنها از محل فروش گاز(خوراک و سوخت) صرف نظر کرده است. بر این اساس پس از اصلاحیه دولت جمع کل درامدها از مقدار فروش داخلی گاز حدود 133 هزار میلیارد تومان شده است. این درحالی است که پیش از این و در لایحه اولیه دولت، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز حدود 180 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود.

با توجه به مباحث مطرح شده و طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، در صورت تخصیص 100 درصدی مصارف و اعتبارات، می‌توان در مجموع برآوردی از 40 تا 60 هزار میلیارد تومان کسری منابع تبصره 14 داشت.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان درآمد هزار میلیارد تومانی منابع تبصره 14 قانون بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.