منابع بانکهای دولتی ته کشیده/ اگر تحریمها کاهش پیدا میکرد قطعا اوضاع بهتر میشد
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۲۴۶۷
آفتابنیوز :
جبار کوچکی نژاد در خصوص وضعیت تورم در کشور، گفت: دولت هر چقدر تلاش کند میزان نقدینگی را کاهش دهد، در کنترل تورم موفق خواهد بود؛ ما در مجلس قانون گذاشتیم که دولت بعد از حذف ارز ترجیحی، به مردم کارت الکترونیک بدهد و آقای رئیسی وعده داده بود که ۲ ماه دیگر ارائه کارت الکترونیک محقق خواهد شد، اما بعد از گذشت حدود ۵ ماه هنوز کاری انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده رشت در مجلس با اشاره به عجله دولت در حذف ارز ترجیحی، گفت: با توجه به شرایطی که بعد از حذف ارز ترجیحی به وجود آمده است، بنابراین حمایتهای دولت از مردم باید صورت بگیرد، ولی دولت در اصلاحات اقتصادی، عجله کرد و ابتدا باید زیرساختها را آماده و ضعفها را جبران میکرد؛ بنابراین نتیجه این کار عجلهای دولت، تورم و نقدینگی سنگین بود و دولت مجددا به کنترل تورم روی آورده است.
کوچکی نژاد ادامه داد: همچنین دولت به بانکها میگوید که پرداخت را کمتر انجام دهند درحالی که این کار اعتراض تولید کنندگان را به همراه دارد، زیرا تولیدکنندگان برای ادامه کار به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ لذا انقباضی شدن بانکها به تولید آسیب میزند. با این وجود دولت تلاش میکند که نقدینگی را کنترل کند تا تورم کاهش یابد که اگر در این کار موفق شوند، مطمئنا شرایط بهبود خواهد یافت.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به وضعیت منابع بانکهای دولتی، گفت: دولت میتواند برای تامین منابع به سمت منابع بخش خصوصی برود چراکه منابع بانکهای دولتی ته کشیده و دولت هر چه به آنها فشار بیاورد مجبور میشوند از بانک مرکزی استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزی شوند؛ یعنی استقراض غیر مستقیم، که به نفع دولت نیست و در نهایت سیستم اقتصادی کشور را دچار مشکل میکند.
کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: تحولات منطقهای و برجام، اقتصاد کشور را که اقتصاد موجی و بحرانی است، بحرانیتر میکند. اقتصاد ما ثبات کاملی ندارد؛ تحریمها هم بسیار تاثیر گذار بوده است و ما پولهای زیادی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده است؛ نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نفتی داریم و به دلیل شرایط تحریمی، دولت مجبور است این منابع را به سمت بخشهای دیگر ببرد و اگر تحریمها کاهش پیدا میکرد قطعا اوضاع ما بهتر از این میشد.
منبع: شفقنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: جبار کوچکی نژاد تورم بانک های دولتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،دادههای جدید نشان میدهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیشبینی شده قبلی و پایینترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی خود را در ماههای آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس دادههای خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایینترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه میکند و کمتر از میزان پیشبینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالاها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار میگیرند، در حالی که ماه قبلتر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزههای غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیشبینیهای قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت میکند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپردهها و سایر سرمایهگذاریها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین میشود) در حال حاضر کاملا با پیشبینیها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه دادههای بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالشهای پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید دادههای حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که میتواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی میتواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزایندهای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیشبینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر میگذارد و به طور بالقوه برنامههای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته میکند.