عبدی: برهم زدگان کنسرت در اهواز گروه های خودسری هستند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۲۶۳۷
به گزارش صدای ایران،عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب حداقل انتظاری که وجود داشت این بود که بعد از یکدست شدن حکومت، این تنش ها در حکومت نباشد. چون هنگامی که این تنش ها نباشد، یک گام بزرگ رو به جلو است. ولی اکنون روشن شده که خودشان هم نمیتوانند به این ماجرا پایان ببخشند، و این بچهای را که دنیا آورده بزرگ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش جماران، وی افزود: پس از لغو چند کنسرت در شهر اهواز، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلام خوزستان گفته است:«مجوزهای رسمی و شورای تأمین شامل فرمانداری، نیروی انتظامی، اماکن نیروی انتظامی و… و همچنین سایر تأییدیه ها همه موجود بود و بر اساس آنها مجوز صادر شد. در حین کار متوجه شدیم تعدادی افراد ناشناس که هیچ کس هم مسئولیت آنها را بر عهده نگرفت موجب این اتفاق شدند. هیچ کس مسئولیت این گروهی که وانت آوردند، مداحی پخش کردند و موجب آزار و اذیت مردم و رعب و وحشت شدند را قبول نکرده است. اتفاق واقعا ناخوشایند بود و خود ما هم شوکه شدیم. نهاد رسمی حاکمیتی وقتی مجوز صادر می کند باید پای آن هم بایستد چون با لغو آن خودش بی اعتبار می شود اما یک باره عده ای در آن مکان حضور پیدا می کنند در سینما را قفل می زنند و با نیروی انتظامی هم درگیر می شوند. با ورود دادستان اهواز که واقعا حمایت کرد آن قفل شکسته می شود و با یک ساعت تأخیر آن سانس با فضای رعب و وحشت اجرا می شود و دوباره همان اتفاق در سانس بعد رخ می دهد و آن افراد عملا سینما را فتح می کنند. نیروی انتظامی و دادستانی واقعا تلاش کرده و فضا را مدیریت کردند که کنسرت برگزار شود.
او سپس در ادامه می گوید: «چون کسی مسئولیت اینها را به عهده نگرفته است ما آنها را «خودسر» می نامیم وگرنه قطعا اینها صاحب و مسئول هم دارند و هدفمند آمده اند. مگر می شود صد نفر آدم بدون هیچ برنامه ریزی آنجا حضور پیدا کرده باشند؟»
آن جملات از سوی مقام مسئول در دولتی بیان شده که اصولگراست و با شروع فعالیتش تصور ایجاد «حاکمیت یکدست» در میان تحلیلگران مسلم فرض شد؛ حتی برخی از این یکدستی استقبال کردند تا شاید با شکل گرفتن آن، انسداد موجود در حوزه های مختلف کشور از میان رفته و گشایش حاصل شود. اما امروز کمتر از یکسال پس از شروع کار این دولت، در مواردی همچون لغو کنسرت و... شاهد تکرار وقایع جاری در دولت های قبل هستیم.
- سیاستهای کلان دولت فعلی قابل دفاع نیست زیرا نتایج موثری در حل مسائل مردم ندارد. ولی از آمدن آن به یک دلیل مهم استقبال شد زیرا مردم حداقل یک نکته مثبت یعنی یکدستی کامل و وحدت در اجرا را انتظار داشتند. در گذشته به روش های مختلف با دولت روحانی برخورد و چوب لای چرخ آن میگذاشتند، حتی در سطح امنیتی هم همین کار را کردند. آغاز یا روشن کردن فتیله اعتراضات ۹۶ و ۹۸ از طرف اینها بود.بنابر این حداقل انتظاری که وجود داشت این بود که بعد از یکدست شدن حکومت، این تنش ها در حکومت نباشد. چون هنگامی که این تنش ها نباشد، یک گام بزرگ رو به جلو است. ولی اکنون روشن شده که خودشان هم نمیتوانند به این ماجرا پایان ببخشند، و این بچهای را که دنیا آورده بزرگ کنند.
- این نشان می دهد گروه هایی که در دولت روحانی یا دولت خاتمی به صورت خودسر دست به اقداماتی می زدند، کم کم استقلال نسبی از ساختار پیدا کرده اند. به همین دلیل وقتی هم علیه روحانی اقدام می کردند معنایش این نبود که می خواهند به نفع این جناح اصلی ساختار اقدام کنند و یا تحت کنترل اینها هستند؛ بلکه معنایش این بود که علیه روحانی هستند در نتیجه اکنون هم فرصت پیدا کرده اند که علیه دولت رئیسی از این کارها کنند.
- فراموش نکنید که هنوز بیش از یک سال از این دولت نگذشته؛ در ادامه، شاهد مشکلات و مسائل بیشتری هم خواهد بود. بنابر این فکر می کنم حداقل انتظاری که وجود دارد این است که دولت و کل ساختار حکومت، این یکدستی را در تمام عرصهها نشان دهند و حداقل تصمیمات خود را اجرا کنند. چون اکنون و بر خلاف گذشته این اقدامات محدود به ضدیت با دولت نیست و علیه کل حاکمیت است و بیحکومتی را به ذهن متبادر میکند. فکر میکنم این خودسریها و در این مرحله عوارض زیادی را برای جامعه و مردم خواهد داشت.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: عباس عبدی فعال سیاسی نیروی انتظامی تنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۲۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاستهای کلی آن را ابلاغ کردند.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامهای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.
باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.
همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابتهای جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.
وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابتهای جناحی خود را در همه بخشها توسعه میدهد در حالی که این رقابتها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار میدهد و اگر قرار باشد رقابتهای غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیانها زیاد میشود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامههای اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابتها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146