به نقل از «ایران اکونومیست»

رئیس جمهور تونس: هیچ صدایی بالاتر از صدای ملت نیست

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۹۴۶۶

به دنبال انتقاد وزیر امور خارجه آمریکا از رفراندوم پیش نویس قانون اساسی جدید تونس، رئیس جمهور این کشور جمعه در واکنش به این سخنان، اعلام کرد، هر گونه دخالت در امور داخلی کشور خود را رد و محکوم می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از المیادین، قیس سعید، رئیس جمهور تونس تاکید کرد که کشورش، آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی است و حاکمیت ملی و استقلال آن بالاتر از هرچیز دیگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بیانیه صادره از دفتر ریاست جمهوری تونس، سعید در جریان دیدار با عثمان الجرندی، وزیر امور خارجه این کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین چیزها که قانون بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند، حق یک ملت در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت در امور داخلی یک کشور است.

وی بر استقلال تصمیم گیری در کشورش تاکید و هرگونه دخالت در امور ملی و داخلی تونس را رد و محکوم کرد و افزود: هیچ صدایی در تونس بالاتر از صدای ملت نیست.

سعید اشاره کرد براساس قوانین بین‌المللی حق حاکمیت ملی تونس همانند دیگر کشورهای جهان است و کشورش در این زمینه از استقلال تام برخورار است.

وی با بیان اینکه تونس وارد مرحله جدیدی شده است افزود: رفراندم برگزار شده برای تعیین سرنوشت قانون اساسی جدید که کشور شاهد آن بود، نشان دهنده اراده اکثریت مردم تونس است.

در همین راستا وزارت خارجه تونس، کاردار سفارت آمریکا را به دلیل اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور درباره روند سیاسی تونس پس از همه‌پرسی اخیر قانون اساسی در این کشور احضار کرد. 

به موازات آن، شورای وکلای ملی در تونس اعلام کرد که بیانیه وزارت خارجه آمریکا نشان دهنده مداخله آشکار در امور داخلی تونس، حمله به حاکمیت ملی، مغایر با هنجارهای دیپلماتیک و نقض مفاد ماده ۳ کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک است.

موضع‌گیری رئیس جمهور تونس پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن در بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرد که رفراندم قانون اساسی تونس با نرخ مشارکت پایین صورت گرفته است و آمریکا نگرانی تونسی‌ها در مورد روند تدوین قانون اساسی و احتمال تضعیف دموکراسی در آن کشور را درک می‌کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه از نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید  تونس انتقاد کرده و ضمن ابراز نگرانی از تحولات اخیر این کشور گفته بود، این همه‌پرسی با مشارکت پایین رای‌دهندگان برگزار شد و این مساله روند دموکراسی در تونس را تضعیف کرده، حقوق بشر را از بین برده و آزادی‌ها را محدود می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا گفته بود، آمریکا با بسیاری از تونسی‌ها هم نظر است که روند در پیش گرفته شده در تونس برای تدوین قانون اساسی جدید فضا برای بحث و بررسی واقعی این موضوع را محدود کرده و قانون اساسی جدید می‌تواند دموکراسی در تونس را تضعیف کند.

فاروق بو عسکر، رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۹۴.۶۰ درصد از مشارکت کنندگان رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی جدید دادند.

براساس اعلام هیئت عالی مستقل انتخابات تونس نزدیک به ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن از ۹ ملیون و ۳۰۰ هزار واجد شرایط رای در این همه پرسی شرکت کردند.

بوعسکر افزود: تعداد ناظران داخلی و خارجی برای همه پرسی قانون اساسی تونس به ۵ هزار و ۸۰۰ تن می‌رسید.

پیش نویس قانون اساسی جدید از جمله اقدامات استثنایی رئیس جمهور تونس است که در ۲۵ ژوئیه پس از عزل دولت و انتصاب دولت دیگر، انحلال شورای قضایی و پارلمان، صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تا ۱۷ دسامبر انجام شد.

با توجه به اینکه ۷۵ درصد مردم تونس در همه پرسی آن شرکت نکردند، نیروهای سیاسی مختلف تونس از جمله جبهه نجات ملی، جنبش النهضه و کمپین ملی برای کنار گذاشتن همه پرسی، نتایج همه پرسی را رد کردند و آن را "فاقد مشروعیت" دانستند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تونس ، آمریکا ، قیس سعید

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تونس آمریکا قیس سعید قانون اساسی جدید رئیس جمهور تونس خارجه آمریکا امور خارجه حاکمیت ملی همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۹۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران