به نقل از «الف»

ونزوئلا حکم دادگاه انگلیس در مورد ذخایر طلای این کشور را محکوم کرد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۰۳۰۶

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، «دلسی رودریگس» معاون ریاست جمهوری ونزوئلا در واکنش به اقدام دادگاه انگلیس مبنی بر جلوگیری از بازگرداندن ذخایر طلای این کشور به دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، تاکید کرد «این سیاست به دنبال غصب ثروت مردم ونزوئلا است».

وی اعلام کرد: من با دولت بریتانیا تماس می‌گیرم و آن‌ها این فرصت را دارند که (حکم را) اصلاح کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای از سرگیری مسیر صحیح مرتبط با حقوق بین‌الملل عمومی در رابطه با ونزوئلا، آن‌ها باید برای اصلاح اقدام کنند و این یک فرصت و پیامی است برای دولت بریتانیا تا به شیطنت‌ها در تظاهر به اینکه خوان گوایدو رئیس‌جمهوری کشور است، پایان دهد.

دادگاه عالی انگلیس در ۲۰ دسامبر گذشته (۲۹ آذر ۱۴۰۰) بخشی از درخواست استیناف خوان گوآیدو رهبر مخالفان ونزوئلا را مبنی بر اینکه وی مقام کنترل‌کننده ذخیره طلای ونزوئلا به ارزش یک میلیارد دلار نزد بانک انگلیس است، تایید کرد. دادگاه انگلیس اکنون در حالی در تایید درخواست گوایدو از استرداد ذخایر طلای ونزوئلا به دولت این کشور سر باز زده است که دلسی رودریگس این اقدام را «ماموریت جعلی رهبر مخالفان برای توجیه عملیات سرقت این دارایی‌ها» توسط انگلیس توصیف کرد.

بر اساس حکم دادگاه انگلیس، احکام دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر انتقال طلای این کشور از لندن نادیده گرفته می‌شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، این آخرین پیروزی برای خوان گوایدو سردسته مخالفان ونزوئلا است که پس از اینکه دولت انگلیس او را به جای مادورو به عنوان رئیس‌جمهور این کشور آمریکای لاتین به رسمیت شناخت، در یک سری درگیری‌های حقوقی بر سر طلا به دست آمده است.

رودریگس با بیان اینکه مادورو در روزهای آینده، شواهد قانع‌کننده‌ای را ارائه خواهد داد، از دولت بریتانیا خواست تا حکم اعلام شده را اصلاح کرده و منابع متعلق به این ملت آمریکای جنوبی را بازگرداند. وی تاکید کرد گوایدو هرگز رئیس‌جمهوری ونزوئلا نخواهد بود و عدالت در ونزوئلا با این گروه‌ جنایتکار اجرا نخواهد شد.

این مقام دولتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ونزوئلا تنها مرجعی است که اختیار دارایی‌های یاد شده را بر عهده دارد، تصمیم دادگاه انگلیس را نقض مصونیت منابع طبق قوانین بین‌المللی دانست.  

بانک مرکزی ونزوئلا نیز در انتقاد شدید از اقدام دادگاه انگلیس، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم قضایی با تظاهر به نادیده گرفتن مقام‌های قانونی بانک مرکزی ونزوئلا و برای توجیه شبکه جنایی که زمینه برای سوء استفاده از ذخایر ونزوئلا را فراهم می‌کند، حاکمیت حقوق بین‌الملل و نظم قانون اساسی ونزوئلا را نقض می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: بانک انگلستان، با نقض کل سیستم سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ضمانت محول شده، همواره رضایت خود را از این دستگاه‌های غیرقانونی نشان داده است تا از اختلاس طلای ونزوئلا سود ببرد.

معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی در واکنش به مسئله دعوای قضایی با انگلیس بر سر کنترل ذخایر طلای این کشور به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار) تاکید کرد «انگلیس قصد دارد طلای ونزوئلا را بدزدد».

تلاش ونزوئلا برای برگرداندن این طلاها تا کنون موفقیتی نداشته و این مساله به گروگانی نزد لندن برای تحت فشار قرار دادن دولت قانونی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا تبدیل شده است.

بانک مرکزی ونزوئلا وابسته به دولت مادورو در ماه مه ۲۰۲۰ از بانک انگلیس با هدف پس گرفتن کنترل ذخایر طلای ونزوئلا شکایت کرد در حالی که دولت مادورو اعلام کرد، قصد دارد این ذخایر را با هدف تامین مالی برنامه ونزوئلا برای برنامه مهار همه‌گیری ویروس کرونا به فروش برساند.

از زمانی که دولت انگلیس در اوایل سال ۲۰۱۹ به جمع ده‌ها کشور دیگر در حمایت از گوآیدو با «متقلبانه» خواندن پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری پیوست، بانک انگلیس از آزادسازی ذخایر طلای ونزوئلا به دولت مادورو امتناع کرده است. مخالفان دولت ونزوئلا مدعی شده‌اند که دولت مادورو می‌خواهد از این ذخایر برای تامین مالی متحدان خارجی‌اش استفاده کند؛ اتهامی که دولت ونزوئلا رد کرده است.

 
 

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس جمهوری ونزوئلا بانک مرکزی ونزوئلا دادگاه انگلیس طلای این کشور طلای ونزوئلا دولت مادورو ذخایر طلای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۰۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است

 موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، در مورد بی‌توجهی به درخواست‌ طلافروش‌ها مبنی بر ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت صحبت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراض‌های جسته‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.

بعد از کشمکش‌های فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است.

سامانه جامع تجارت بدون اصلاحات لازم‌الاجرا شد

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران با تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در تهران به تجارت‌نیوز گفت: «فعالان صنفی به اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بی‌تفاوتی به درخواست‌هایی که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشته‌اند اعتراض دارند؛ زیرا بعد از گذشت سه ماه هیچ تغییری حاصل نشده است.»

او با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بی‌کم‌وکاست لازم‌الاجراست اظهار کرد: «طلافروش‌ها نیز نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات‌شان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان داده‌اند.»

بذرافشان تاکید کرد: «در خصوص شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است؛ زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»

اعتراض از ترس دریافت مالیات بر عایدی 

او موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگران‌اند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»

رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچ‌گونه تغییری در این سامانه صورت نگرفته و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است.»

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک طلافروشی با گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم) مالیات حدود نصف طلافروشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه!