به نقل از «ایران اکونومیست»

جبران خسارت آسیب دیدگان سیل از نگاه یک حقوقدان

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۱۹۸۵

یک وکیل دادگستری گفت: در بحث جبران خسارت آسیب دیدگان از بلایای طبیعی، اگر دولت به وظایفش عمل نکند و با وصف وجود قوانین و آیین نامه‌های ویژه در مورد مدیریت بحران و سیل تدابیر لازم را اتخاذ نکند و  خسارت به اشخاص وارد شود؛ دولت از باب تکلیف حاکمیتی موظف به جبران خسارت است حتی اگر تقصیری متوجه او نشده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره  اینکه مسوولیت  جبران خسارت آسیب دیدگان از بلایای طبیعی برعهده چه کسانی است؟ گفت: مسوولیت جبران خسارت براساس اصول حقوقی و قانون مسوولیت مدنی متوجه افرادی است که موجب ورود خسارت مستقیم یا حسب مورد غیرمستقیم شده اند.

وی افزود: در قوانین اکثر کشورهای جهان در مواردی که به دلیل قوه قهریه حادثه ای اتفاق می افتد و خسارتی وارد می شود؛ با لحاظ حدوث نوعی اجبار مادی یا قوه قهریه، علی القاعده کسی مسئول نیست ولی در اموری مانند سیل، آتش سوزی و سایر حوادث طبیعی مثل طغیان رودخانه ها قضیه ذوجنبتین است یعنی از یک طرف بحث قوه قهریه است و از طرفی موضوع اعمال تکالیف حاکمیتی است که  می تواند بعضا دخالت افراد  سیاسی و غیره  را داشته باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان مثال اگر کسی در مسیر رودخانه‌ها و در حریم آنها خانه ای بسازد، دولت مکلف به جلوگیری است ولی خسارت وارده مادی از باب قاعده اقدام متوجه شخص زیان دیده است. در عین حال دولت با دو وظیفه کاملا روشن مواجه است؛ یکی وظایف کنشی است یعنی با اقدامات پیشگیرانه ضمن اینکه از انجام اقداماتی که به نوعی ممکن است بعدها موجب ورود خسارت به اشخاص شود، مثل ساختن خانه یا سایر تاسیسات در مسیر رودخانه ها و کوه ها و ... می شود، جلوگیری می کند. دیگری  انجام اقداماتی است که اصولا برای ایجاد امنیت در این گونه موارد ضروری است؛ مانند ایجاد سیل بندها و سیل گیرها یا ایجاد مسیرهای انحرافی در ورودی شهرها. در کنار اقدامات پیشگیرانه، اقدامات واکنشی هم با ضمانت اجرای قانونی وجود دارد مثل تخریب سازه های غیرقانونی.

نجفی توانا ادامه داد: در بحث جبران خسارت اگر دولت به وظایفش عمل نکند و با وصف وجود قوانین و آیین نامه های ویژه در مورد مدیریت بحران و سیل و ... تدابیر لازم را اتخاذ نکند و  خسارت به اشخاص وارد شود؛ دولت از باب تکلیف حاکمیتی موظف به جبران خسارت است حتی اگر تقصیری متوجه او نشده باشد. در این گونه موارد تقصیر به صورت فعلی نیست بلکه به صورت انفعالی است و از باب  تساهل و تسامح یعنی سهل انگاری است.

وی یادآور شد: ما در طول چند دهه گذشته مواجه با این نوع حوادث بوده ایم و بعضا دولت خود به نوعی قبول مسئولیت کرده است؛ البته اگر در این گونه حوادث خود اشخاص ذی مدخل باشند یعنی مثلا تاسیسات را در  مسیر این جریانات یا برخلاف قانون بدون کسب مجوز و بدون رعایت آن قرار داده باشند؛ مسئولیتش متوجه آنها خواهد بود که  باید این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد.

این حقوقدان افزود: متاسفانه ما در طی سال های مختلف همیشه زمانی به فکر بحران می افتیم که بحران حادث شده باشد و  با گذشتن از بحران و فراموش کردن آثار آن و  با فراموش شدن موضوع در افکار عمومی؛ مدیران جامعه هم عمدتا تمایلی به پیشگیری وقایع و پیشگیری از حوادث احتمالی را ندارند و  این درد در کشور ما مزمن شده است؛ به طوری که به هر صورت که به حوادث نگاه می کنیم فقط شیون بعد از حادثه اتفاق می افتد  و زلزله و سیل و طوفان با گذر زمان فراموش می شود؛ لذا ما فاقد برنامه های میان مدت و کوتاه مدت هستیم و همیشه به لحظه می اندیشیم و به روز فکر می کنیم و برای آینده در اکثر موارد برنامه ریزی نمی کنیم. شاید به دلیل ناکارآمدی مدیریت و شاید به دلیل تحریم ها و به علت فشارهای بین المللی است.

وی در پایان گفت: از باب حقوقی، طبق قانون اساسی و قوانین حاکم از جمله قانون مدیریت بحران باید مسئولین ذی ربط  در این خصوص پیش بینی های لازم را داشته باشند و پیش بینی‌های دراز مدت برای مدیران شهری و مدیران کلان کشور است و پیش بینی‌های کوتاه مدت و میان مدت متوجه سازمان هواشناسی و مدیران بحران است. حوادث اخیر با توجه به بررسی کارشناسی و روشن شدن علت حادثه  تا زمانی که با قوای قهریه مواجه هستیم، نوعی اجبار مادی است که باعث وقوع حادثه شده است، اما بخشی از این مسئولیت پرداخت دیه و پرداخت خسارت و درصد تخلف مدیران شهری و بخشداری و ... است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: علی نجفی‌توانا ، سیل

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سیل جبران خسارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۱۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترک فعل‌ها در سیل اخیر بررسی می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در بازدیدی که به اتفاق رئیس دادگستری، مسئولان فرمانداری، شهرداری و روسای ادارات راهداری و امور منابع طبیعی از مناطق مختلف آسیب دیده از سیلاب اخیر انجام گرفت با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده، ضمن قدردانی از عوامل دخیل در کنترل بحران، خواستار تحلیل علمی علل ورود سیلاب به شهرستان و حل دائمی آن شد.

رضا یعقوبی اظهار داشت: صبوری و همکاری عموم مردم و همچنین زحمات بی شائبه و طاقت فرسای مجموعه عوامل دخیل در کنترل و مدیریت بحران از جمله فرماندار و کارکنان فرمانداری، بخشداری ها، شهرداری ها، دهیاری ها، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های انتظامی، سپاه و بسیج مردمی، که به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کردند، در کنترل سیل اخیر بسیار موثر بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به همراهی تمامی ارگان‌ها در دفع خطر و کاهش خسارات، بر لزوم حفظ آمادگی نهاد‌های ذی ربط تاکید کرد و گفت: باید این سطح از وفاق و همکاری بین بخشی در آینده هم تداوم یابد و با بهره گیری از تجارب میدانی به دست آمده و نیز دعوت از کارشناسان و صاحب نظران در ستاد مدیریت بحران، در خصوص کاهش آسیب پذیری شهرستان تصمیم گیری شود و با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرستان و نیز پیگیری در سطح استانی و کشوری برای اخذ بودجه و امکانات به منظور پیشگیری از حوادث مشابه در آینده اقدام شود.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه ترک فعل‌ها می‌تواند شامل قصور و اشتباهات در گذشته و اهمال در زمان حاضر باشد، تصریح کرد: زحمات بی شائبه و شبانه روزی دستگاه‌های مجری و خدمات رسان از جمله مدیران و کارمندان این مجموعه‌ها در کاهش خسارات احتمالی نباید نادیده گرفته شود و به همین جهت ضمن قدردانی از تمامی افراد دخیل در این امر، دستگاه قضایی از افراد دلسوزی که به صورت جهادی و با کمبود امکانات برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند حمایت قاطع خواهد داشت. 

وی افزود: از سویی دیگر دادسرای شهرستان مطالبه گری لازم را با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله گزارش و پیگیری ترک فعل ها، برای مدیریت بحران و تکرار حوادث ناگوار به ویژه در خصوص وقوع سیلاب به عمل می‌آورد، که این موضوع نیز در راستای حمایت از حقوق عامه و نیز کمک عملی به دستگاه‌های اجرایی است، تا ان شاءالله از این طریق موجبات رفع مشکلات فعلی که در طول سالیان و شاید به علت تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده اند، فراهم شود.

دادستان زرند با بیان اینکه مهم‌ترین اصل مدیریت بحران جلوگیری از وقوع و تکرار حوادث است، گفت: وقوع سیل و تکرار حوادث مشابه در چند سال اخیر انتظار به حق مردم برای رفع نواقص و کنترل بارش‌ها و سیلاب‌ها را به دنبال داشته است و بنابراین در این خصوص هیچگونه کوتاهی پذیرفته نیست.

وی با اعلام هشدار خطر غرق شدگی، به شهروندان توصیه کرد، از نزدیک شدن به تالاب‌های به وجود آمده ناشی از سیل و محل‌هایی که سیلاب در آن جمع شده خودداری کنند؛ چرا که ممنوعیت شنا در سد‌های خاکی به علت تهدیدات بهداشتی و مهم تر از آن خطر غرق شدگی به واسطه رسوبی بودن تالاب‌ها و چسبندگی ناشی از گل و لای است که این موضوع به دفعات در شهرستان رخ داده و خانواده‌های بسیاری شاهد از دست دادن جوانان خود به علت شنا در سد‌های خاکی بوده اند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان