مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: قیمت پایه حق‌العمل مشاورین املاک مشخص شد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۳۵۲۰
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی « پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما با موضوع حق‌العمل مشاورین املاک پیرامون تغییرات صورت گرفته در نحوه تعیین حق‌العمل مشاورین املاک، بر ضرورت اتصال سامانه کد رهگیری مشاورین املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دریافت حق العمل مشاورین املاک از طریق دستگاه‌های پوز هم ضروری است
وی با اشاره به اینکه لازم‌الاجرا شدن این قانون مثل تمامی مصوبات دیگر ۱۵ روز پس از ابلاغ است، افزود:برای دریافت حق العمل مشاورین املاک از طریق دستگاه‌های پوز هم ضروری است که سازمان امور مالیاتی تمهیداتی بیندیشد با این هدف که بنگاه‌های مشاوره املاک به دستگاه‌های پوزی که متصل به سازمان امور مالیاتی است، مجهز شوند.
اصلانی با اشاره به اینکه قیمت‌های معاملاتی و اجاری تقویم املاک سالیانه است، تاکید کرد: کمیسیون تقویم املاک هر سال طی چند جلسه که در سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود، قیمت‌های مذکور را برای هر سال مشخص می‌کند. امسال هم جلسه مربوطه برگزار شد. قیمت‌های کمیسیون تقویم املاک همان قیمت‌هایی است که دفاتر اسناد رسمی نیز برای ارائه خدماتشان آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این چیز جدیدی نیست و سال‌هاست که توسط سازمان امور مالیاتی و دیگر اعضای کمیسیون، تعیین و هر سال اعلام می‌شود و مبنای عمل در یک سال قرار می‌گیرد، در عین حال گفت: آنچه در این مصوبه بسیار مهم است، این است که این قیمت‌ها طی یک سال ثابت است و طی سال افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند.
وی تاکید کرد: فرایند مورد اشاره در واقع یک فرایند اصلاح ساختاری و نهادی در حوزه واسطه گری در بازار مسکن است و آثار آن در بلندمت در بازار مسکن خود را نشان خواهد داد و موجب ایجاد شفافیت و اعتماد خواهد شد و نظم به این بازار خواهد داد.
۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد
اصلانی همچنین درباره فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: اکنون بیش از ۷۳ میلیون اقامتگاه و بیش از ۱۱ میلیون مالک دارای کد پستی را شناسایی کرده ایم و برای اولین بار در تاریخ حوزه اقتصاد مسکن ما توانستیم حدودد ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و آنها را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: باید تاکید کنیم هدف اخذ مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد درآمد برای دولت نیست ضمن اینکه درآمدها بعد از سال مالی محقق می‌شود که هنوز به آن زمان نرسیده‌ایم.
۷۰ درصد خانه‌های خالی شهر تهران را شناسایی کردیم
وی درباره توانمندی سامانه یادشده در شناسایی خانه‌های خالی، عنوان‌کرد: اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ حاکی از این است که از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی خالی ۴۶۶ هزار خانه خالی در روستاها قرار داشته است؛ در روستاهایی که خالی از سکنه شده‌اند. بر اساس اطلاعات این سامانه، الان حدود ۷۰ درصد خانه‌های خالی شهر تهران را شناسایی کردیم که این موفقیت بزرگی است.
اصلانی همچنین عنوان کرد: در مواردی که می‌خواهند خانه‌ها را خالی نگه دارند که به قیمت‌های بالاتری به اجاره یا فروش برسانند، سامانه املاک و اسکان بسیار کمک‌کننده است و آن را کنترل می‌کند. سامانه کد رهگیری اساسا یکی از زیرسامانه‌ها و بازوهای سامانه املاک و اسکان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون یک خانه تا ۴ ماه مجاز است که خالی بماند اما بعد از ۱۲۰ روز اگر خالی ماند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. این مکانیسم شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان دیده شده و چون سامانه کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان متصل است، این فرایند قابل انجام است و در حال حاضر هم اجرا می‌شود.
قیمت پایه محاسبه حق‌الزحمه مشاورین املاک مشخص شده است
وی همچنین درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ حق‌العمل مشاورین املاک در شهرستان‌ها برای سال جدید هم ضمن تاکید بر اینکه نرخ مربوطه در کمیسیون‌های تقویم املاک هر شهرستان و بسته به شرایط هر شهرستان تعیین می‌شود، اعلام کرد: در حال حاضر قیمت پایه محاسبه حق‌الزحمه مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
اصلانی افزود: ما می‌پذیریم که قیمت تقویم املاک با قیمت بازار اختلاف دارد اما آنچه در این مصوبه اهمیت دارد ثابت و مشخص بودن پایه محاسبه حق الزحمه مشاورین است. اساسا موضوع کاهش حق کمیسیون مشاورین املاک نیست.
وی اضافه کرد: ساز و کار نظارتی در خصوص اجرای این مقرره در خود این مصوبه آمده است؛ اولا نرخ حق‌العمل باید در پرینتی که مردم به عنوان قرارداد می‌گیرند، درج شود و پول آن هم از طریق دستگاه پوز که متصل به سازمان امور مالیاتی است، پرداخت شود. لذا از نظر من بزرگترین کنترل‌کننده و ناظر بر اجرای این مصوبه، خود مردم هستند؛ از این حیث که آنها همان مبلغی را پرداخت کنند که در برگه قرارداد چاپ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: نکته دوم اینکه در همین مصوبه آمده است که اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف مکلف‌اند به صورت دوره‌ای گزارش‌های نظارتی خودشان را از هر یک از مشاورین املاک در سامانه کد رهگیری بارگذاری کند و این مبنای رتبه‌بندی مشاورین املاک خواهد شد که سال به سال این اطلاعات در اختیار مردم قرار می‌گیرد و اینطور در میان‌مدت، در انتخاب مشاورین املاک جهت عقد قراردادهای اجاره یا فروش توسط مردم قطعا تاثیرگذار است و مردم به سراغ مشاورینی خواهند رفت که دارای رتبه بالاتری هستند؛ در عین حال این فرایند سبب می‌شود که سایر مشاورین املاک رفتار معاملاتی خود را مطابق قانون اصلاح کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی حق العمل مشاورین املاک سامانه املاک و اسکان سامانه کد رهگیری خانه های خالی تقویم املاک قیمت ها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۳۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب میدهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز