نگاه غلط دولت قبل به سامانه‌های نظارتی/ کم‌توجهی متولیان به قانون دلیل وقوع فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۴۴۴۴
جعفر قادری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: هر قانونی که اجرا می‌شود نیاز به برخی از الزامات و مقدمات دارد، به بیان دیگر برای اجرای قانون باید همه جوانب سنجیده شود، البته باید از اعضای کمیسیون اقتصادی این سؤال پرسیده شود که چرا این قانون در سال‌های گذشته اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در هر حال تکالیف قانونی باید انجام شوند و درصورتی که مسئولان عزم اجرای قانون را داشته باشند، مشکلات موجود در مسیر اجرا نیز مرتفع می‌شود؛ با محقق شدن چنین شرایطی در آینده، قطعاً کمتر شاهد وقوع فسادهای کلان هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تکمیل سامانه‌های نظارتی گفت: متأسفانه به دلیل نگاه غلط دولت گذشته، سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مختلف تکمیل نشده است و تا زمانی که از ظرفیت فناوری اطلاعات استفاده نشود، نمی‌توان تغییرات ملموسی احساس کرد و همچنان روزنه‌های فرار مالیاتی ادامه خواهد شد.
قادری افزود: دولت گذشته اعتقاد داشت که نباید در حساب‌های افراد سرک کشید درحالی‌که هر اقدام اقتصادی باید شفاف باشد و طبیعتاً نباید از دید مأموران مالیات پنهان باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش 62 درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه 1401 گفت: در سال جاری مجلس به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است؛ از سوی دیگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس نیز باید اجرا شود تا علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، خاصیت تنظیم‌گری اینگونه قوانین نیز نقش خود را در اقتصاد ایران ایفا کند.
* اقدامات نهادهای نظارتی تضمین‌گر اجرای قوانین
جعفری ضمن اشاره به عملکرد مطلوب نهادهای نظارتی نظیر وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری شبکه‌های فساد اقتصادی گفت: نهادهای نظارتی نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تضمین‌گر اجرای صحیح قوانین هستند، البته در کنار این اقدامات، باید عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادهای اداری مرتبط، بهبود یابد.
به گزارش فارس، در روزهای اخیر روابط‌عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه بزرگ فساد اقتصادی و جعل در تهران و کرج خبر داد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده، این باند 139 نفره در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از کارت‌های شناسایی افراد مستمند و معتاد و جعل برخی مدارک موردنیاز، 267 شرکت کاغذی ایجاد کرده بودند؛ اعضای این باند همچنین با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند که مجموع این اقدامات منجر به فرار مالیاتی 11 هزار میلیارد تومانی شده بود.
باوجوداینکه عملکرد وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری اعضای این شبکه قابل توجه است اما نباید این نکته فراموش شود که چرا امروزه در کشور با شبکه‌های متعدد فساد اقتصادی روبرو هستیم؟
آنچه مشخص است به دلیل عدم اجرای دقیق قوانین، متخلفان به‌راحتی فعالیت مخرب اقتصادی خود را پیش می‌برند؛ به عبارت دقیق‌تر، تا زمانی که قانون به شکل دقیق و بدون هیچ‌گونه اغماض اجرا نشود، نمی‌توان انتظار کاهش شبکه‌های فساد اقتصادی را داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصادی دولت تکمیل جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه فساد اقتصادی سامانه مؤدیان مالیات ستانی وزارت اطلاعات فساد اقتصادی اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»