خلق پول، بنگاهداری و حیله‌های بانکی خطوط قرمز ما در طرح قانون بانک مرکزی است
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۴۴۷۷
به گزارش روز شنبه ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی در گفت‌وگویی با تاکید بر این که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم این اشکال‌ها را در بررسی طرح قانون بانک مرکزی مورد توجه جدی قرار دهند، خاطرنشان کرد: اگر قرار است در نظام بانکی، تحولاتی رخ دهد، باید نظام بانکی ما از ربا خلاص و سرمایه‌های عظیم در اختیار بانکها نیز در راستای اقتصاد و رفع مشکل‌های اقتصادی کشور جریان پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این نقدهای سه گانه( خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی، بنگاهداری بانکها و حلیه‌های ربا) به عنوان خط قرمز است و به هیچ وجه، تجویز آنها را در قانون بانک مرکزی تأیید نمی‌کنیم و اصرار داریم در قانون بانک مرکزی عدم جواز این سه تصریح شود.
رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سه اشکال و خط قرمز این مرکز و شورای بانکی حوزوی به طرح قانون بانک مرکزی گفت: نمایندگان محترم دقت کنند اکنون که با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، این موقعیت پیش آمد که در قانون بانکداری تغییراتی ایجاد شود، این فرصت را از دست ندهند و این تغییرات اساسی را در قانون ایجاد کنند.
خلق پول توسط بانک های خصوصی
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در حال حاضر به بانک‌های غیردولتی قدرت خلق پول داده شده و آنها از این طریق، نه تنها به ثروت‌های هنگفتی دست یافتند بلکه مشکل‌های زیادی را در اقتصاد ایران ایجاد کردند.
میرمعزی خاطرنشان کرد: کسب درآمدهای هنگفت از طریق خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی و استفاده از این ثروت‌ها در فعالیت‌های مضر و غیر مفید برای اقتصاد کشور، هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد.
وی گفت: اینکه بانک‌های غیر دولتی از طریق قدرت خلق پول، بر اساس منافع سهام داران خود تصمیم بگیرند به نظر ما یک ماده فسادی در اقتصاد است که باید ریشه کن شود، بر همین اساس، ما در قانون پیشنهاد کردیم که بانک‌های غیردولتی اجازه خلق پول نداشته باشند و اصرار داریم نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی دهند.
میرمعزی همچنین بنگاهداری بانکها را دومین اشکال شورای بانکی حوزوی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی دانست و گفت: وظیفه اصلی بانکها، تجهیز و تخصیص منابع مالی و پولی است، از یک طرف سپرده گذاران پول‌هایی را در بانکها به سپرده می‌گذارند و از سوی دیگر، بانکها باید این پول ها را به فعالیت‌های مفید در اقتصاد به‌صورت تسهیلات تخصیص دهند.
وی ادامه داد: اما اگر بانکها سپرده‌های مردم را به جای ارائه تسهیلات، به خرید سهام شرکت‌ها اختصاص دهند و وارد مقوله خرید زمین و فعالیت‌های بورس بازانه شوند، این در حقیقت بنگاه داری است، ما در قانون به صراحت یک بند آوردیم که باید از بنگاه داری بانکها جلوگیری شود، ولی در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی حذف شده است، لذا اصرار داریم که این بحث جلوگیری از بنگاه داری بانکها هم تصویب شود.
حلیه های ربا
رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: ما اصرار داریم که در قانون، به جلوگیری از "حلیه‌های ربا" تصریح شود، ولی کمیسیون اقتصادی این کلمه "حلیه‌های ربا" را حذف کرد، حیله‌های ربا طبق فتوای امام راحل و رهبر معظم انقلاب جایز نیست و متاسفانه بانکها از این طریق به ورطه ربا می‌افتند.
وی ادامه داد: آنها اگر از طریق قانون هم نتوانند از طریق آیین نامه‌های بانکی که می‌نویسند قانون و قیود شرعی گفته شده را تبدیل به عقدی می‌کنند که حلیه ربا محسوب می‌شود، بنابراین تصریح به این امر را در قانون تحت عنوان «جلوگیری از صوری سازی و حلیه‌های ربا» پیشنهاد کردیم.
وی بیان داشت: شورای حوزوی با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزون بر این سه اشکال اصلی پیشنهادهای مهم دیگری را نیز دارد که به پیوست نامه‌ای به امضای رئیس محترم مرکز تحقیقات اسلامی، خدمت نمایندگان مجلس ارسال شده‌است.
میرمعزی با اشاره به پیشینه شورای بانکی حوزوی نیز گفت: شورای بانکی حوزوی به دستور آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور تشکیل شده‌است و مسئولیت اصلی آن تولید نظریه بانکداری اسلامی و تدوین قانون متناسب با آن و منطبق بر مبانی، اصول و آموزه‌های اسلامی است.
وی ادامه داد: اما در کوتاه مدت به لحاظ اینکه کلیات طرح قانون بانک مرکزی در مجلس توسط نمایندگان تصویب شده بود، ما این موضوع را در شورای بانکی در اولویت قرار داده و این قانون را بر اساس آموزه‌های اسلامی و اصول اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مورد بحث قرار دادیم و پیشنهادهای اثباتی خود را نیز ارائه دادیم.
وی افزود طرح قانون بانک مرکزی که قسمت اول طرح قانون نظام بانکی است توسط کمیسیون اقتصادی بعد از رفت و برگشت‌ها و نقدهایی، تایید شد و بناست در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و نمایندگان نسبت به آن اظهار نظر کنند.
رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: طرح قانون بانک مرکزی قبل از این در یک شورایی که توسط مدیر حوزه‌های علمیه تحت عنوان شورای بانکداری اسلامی تشکیل شده با مشارکت گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نقدهای مفصلی شد که این نقدها را سه بخش کردیم.
وی گفت: یک بخش نقدهایی که به عنوان خط قرمز است و به هیچ وجه ما عدول از آنها را جایز نمی‌دانیم و اصرار داریم که این تغییرات در قانون بانک مرکزی انجام شود.
وی ادامه داد: بخش دیگر اشکال‌هایی بود که به نظر ما مهم بود ولی به عنوان خط قرمز مطرح نمی‌شود و پیشنهادات اصلاحی تقنینی که خیلی اصرار بر آنها نداشتیم نیز ارائه شد، یعنی ما هم طرح بانک مرکزی را نقد کردیم و هم پیشنهاد جدید ارائه دادیم و طی نامه‌ای از طرف مدیر حوزه‌های علمیه برای ریاست مجلس ارسال شد و ایشان هم به کمیسیون اقتصادی دستور دادند این اشکال‌ها بررسی شود.
میرمعزی خاطرنشان کرد: در یک جلسه مفصلی با حجت الاسلام والمسلمین بحرینی نیز این اشکال‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. ایشان بسیاری از این اشکال‌ها را پذیرفته و برخی را نیز معتقد بود که نیاز به بحث بیشتر دارد، او با روحیه همکاری بالایی در مورد این قانون، با ما وارد مباحثه شد و بسیاری از اشکال‌هایی که کردیم را پذیرفت و تغییراتی را ایجاد کرد که قابل تقدیر و ستایش است.
وی ادامه داد: استاد بحرینی سه اشکال عمده و مهم( خلق پول، بنگاهداری بانک ها و حلیه های ربا) که خط قرمز ما بود، را هم قبول ولی ملاحظاتی داشت و معتقد بود الان نمی‌شود آنها را در قانون اعمال کرد.
لازم به ذکر است: عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای خطاب به محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همین مباحث و محتوا را پیرامون طرح قانون بانک مرکزی مطرح کرده‌است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حوزه علميه قم مجلس شورای اسلامی حوزه علميه قم بانک مرکزی طرح قانون بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی قانون بانک اشکال ها بانک های غیر اصرار داریم بانک ها خلق پول خط قرمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند