گسترش پایگاه داده ساختار پروتئین‌ها با هوش مصنوعی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۵۱۴۱
در اواخر سال ۲۰۲۰، بخش DeepMind شرکت آلفابت (شرکت مادر گوگل)، از الگوریتم جدید پیش‌بینی ساختار پروتئین خود به نام AlphaFold رونمایی کرد و به حل یک معضل علمی کمک کرد که نیم قرن محققان را سرگردان کرده بود.
در یک سال پس از انتشار نسخه بتا، نیم میلیون دانشمند از سراسر جهان به نتایج این سیستم هوش مصنوعی دسترسی پیدا کرده و بیش از ۴۰۰۰ بار در مطالعات خود، به آن استناد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز پنجشنبه DeepMind اعلام کرد که با گسترش پایگاه داده ساختار پروتئین (AlphaFoldDB) که در دسترس عموم قرار دارد، از ۱ میلیون ورودی به ۲۰۰ میلیون ورودی، گستردگی دسترسی را افزایش می‌دهد.
آلفابت برای این کار با موسسه اروپایی بیوانفورماتیک EMBL همکاری می‌کند، که پروتئین‌ها را از سراسر قلمرو زندگی (حیوانی، گیاهی، قارچ ها، باکتری‌ها و ...) پوشش می‌دهد.
همچنین نتایج را می‌توان در وب‌سایت‌های UniProt، Ensembl و OpenTargets مشاهده کرد یا به صورت جداگانه از طریق GitHub، دانلود کرد.
اریک توپول، بنیانگذار و مدیر موسسه تحقیقاتی اسکریپس، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: آلفا فولد پیشرفت منحصر به فرد و مهمی در علم زندگی است که قدرت هوش مصنوعی را نشان می‌دهد. تعیین ساختار سه بعدی پروتئینی که قبلاً چندین ماه یا سال به طول می‌انجامد، اکنون چند ثانیه طول می‌کشد.
بیشتر بخوانید
رباتی که قرار است نمونه‌های موجود در مریخ را به زمین ارسال کند باشگاه خبرنگاران جوان فضای مجازی دريچه فناوریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هوش مصنوعی تحقیقات علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۵۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد