توضیحات قاضی زاده هاشمی درباره پرونده ویلموتس
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۶۷۴۱
قاضی زاده هاشمی توضیحاتی را درباره پرونده ویلموتس بیان کرد.
احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری‌های قضایی پرونده مارک ویلموتس اظهار داشت: موضوع این پرونده از مجلس قبل در دستور کار قرار گرفت و اواخر مجلس دهم و در مجلس یازدهم پیگیری شد. آن زمان با پیگیری‌های که مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ داشت - و هنوز هم کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است - و چه در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، پرونده‌ای تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از آنهایی که آن زمان از هیئت رئیسه حمایت می‌کردند، صرفاً به این دلیل بود که ما روند رسیدگی را در نهادهای داخلی به حالت تعلیق در بیاوریم و رأی را در CAS پیگیری کنیم تا بتوانیم در این پرونده برائت بگیریم. اکنون رأی نهایی صادر شده و قریب ۱۷ ماه CAS آن را ماه به ماه به تأخیر انداخت و اکنون که رأی صادر شده، دست نهاد قضایی ما برای رسیدگی به پرونده باز است. دستگاه‌های نظارتی در همان زمان راجع‌به این پرونده ورود کردند، برای هشت نفر گزارش و ایراد اتهام وارد کردند و سازمان بازرسی گزارشی را به دادسرای تهران داد و اکنون مراحل رسیدگی در دادسرا با صدور رأی نهایی CAS شروع خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و با پیگیری‌های مجلس و بازرسی کل کشور از وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم درخواست رسیدگی سریع و عاجل را بابت حفظ حقوق عامه از مرجع قضایی خواسته است.
قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به این مسئله که مهدی تاج اعلام کرده فسادی وجود نداشته و آیا این مسئله قابل پذیرش است، گفت: راجع به این پرونده چند صحبت است که یکی درباره ماهیت قرارداد بوده، یکی درباره انعقاد آن و یکی هم راجع به خود قرارداد، آقای ویلموتس یک سال و نیم تا دو سال قبل از قرارداد با تیم ملی ایران، از تیم ساحل عاج اخراج شده بود که از شش مسابقه چهار شکست داشت. مبلغ قرارداد او سالیانه ۶۰۰ هزار یورو در سال بود که به صورت ماهیانه حقوق ۵۰ هزار یورو می‌گرفته است. چطور می‌شود فردی با ۶۰۰ هزار یورو قرارداد سالانه، قراردادی دو میلیون و ۲۳۰ هزار یورویی می‌بندد که برای سه و سال نیم حدود هشت میلیون یورو می‌شود؟!
وی در ادامه به مبالغی که به مارک ویلموتس پرداخت شده و در آینده پرداخت خواهد شد اشاره کرد و افزود: ما دو میلیون و ۲۳۰ هزار یورو پرداخت کردیم، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به اضافه پنج درصد سود تأخیر خواهیم داد و حتی رأی نهایی CAS درباره وکلا نیامده است و دستمزد گروه وکلا هم که دو گروه بودند، گروه اول سوئیسی و گروه دوم، ایرانی و اسپانیایی را نداده‌ایم. با هزینه دادرسی و جرایم، حداقل شش میلیون یورو باید بدهیم. جالب است که گفته‌اند پول را فیفا می‌دهد، اما فیفا از کدام منبع می‌دهد؟ فیفا از منبع پول فوتبال ایران می‌دهد که باید برای تیم ملی، باشگاه‌ها، فوتسال، فوتبال ساحلی، فوتسال زنان و ... بدهیم که همه برای توسعه فوتبال ایران است. آن منابع هم برای فوتبال ایران است و متعلق به یک شخص و دو شخص نیست.
عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره اینکه تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان ضرر قرارداد با مارک ویلموتس بوده که افزایش هم خواهد داشت و این مبلغ حقوق ماهیانه ۳۱ میلیون کارگر است و این پول از جیب ملت ایران خواهد رفت و آقای تاج گفته است جای او باید کسی که ویلموتس را پیشنهاد کرده است به دادسرا معرفی شود، گفت: منظور او وزیر ورزش وقت است. وزارت ورزش در دولت جدید، خواهان رسیدگی به اقدامات وزارت ورزش در دولت سابق شده است و مجلس هم حمایت می‌کند. ما نقش مسببان، آمران و مباشران را می‌بینیم، اما ما قاعده حقوقی داریم. مگر اینکه، سبب قوی‌تر از مباشر باشد. وقتی از این سمت افرادی آمر بودند و دستور دادند، افرادی مباشرت کردند و این هشت نفر عاقل و بالغ بودند. این نبوده است که بگویند بدون عقل و بلوغ لازم به این موضوع رسیدگی کردیم. اکنون هم دفاع کردند و می‌گویند ما قرارداد خوبی
وی در واکنش به این مسئله که تاج گفته است تا زمان پابرجا بودن تحریم‌ها می‌توان پرداخت را به تعویق انداخت، اظهار داشت: صحبت از پرداخت پول از منابع فیفا می‌کنند، اما این پول متعلق به مردم ایران و جامعه ورزش ایران است و متعلق به یک فرد نیست. این منافع کشور است. یک مربی آمده و تلاش کرده است و به هر دلیلی ما به جام جهانی رفتیم که براین اساس پاداشی به ما رسیده است. آیا باید عددی از این پاداش را برای قرض سابق بدهیم؟ این پول باید برای مسیر آینده باشد. ما این را از ابتدا گفتیم، مسببان این قرارداد، چه آمر چه مباشر، باید از منابع و جیب خودشان این پول را بدهند.
ما در اینجا می‌دانیم که قصور قطعی است، اما دستگاه قضا مقام تشخیص دهنده است، با این حال افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم مطالبه داشتند. شما یک گزارش مردمی بیاورید که کسی از این قرارداد حمایت کرده و بگوید عاملان مصونیت دارند. ما باید به افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم پاسخگو باشیم. دستگاه قضایی هم خودش را با این قیدی که گذاشته بود و برخی خواسته بودند منتظر رأی نهایی CAS باشیم، اکنون رأی نهایی مسیر رسیدگی آن را باز کرده است.
عضو فراکسیون ورزش مجلس در واکنش به این مسئله که آیا ورود به موضوع قضایی پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال تحت تأثیر قرار می‌گیرد، گفت: به هیچ وجه و من دیدم دوستان گفتند دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی و نهادهای دیگر؛ امروز که ما صحبت می‌کنیم، هیچکدام از این هشت نفر سمت رسمی در فوتبال کشور ندارند و آخرین آنها یک نفر بود که همین چند هفته پیش برکنار شد. هیچکدام سمت رسمی ندارند که بحثی را پیش بکشند اگر با ما برخورد قضایی شود یا مورد سؤال قرار بگیریم، نهادهای بین‌المللی مثل AFC یا فیفا ورود می‌کنند، چون هیچکدام درون فدراسیون فوتبال ما سمت ندارند. رأی CAS هم مسیر را برای رسیدگی باز کرده است.
وی تصریح کرد: برخی صحبت دولت و مجلس را پیش می‌کشند که ما خواهان مبارزه با فساد هستیم و پای آن ایستاده‌ایم و نهاد قضایی هم مرجع رسیدگی‌کننده است. قوه قضاییه نهاد رسیدگی‌کننده و بازرسی است و بازرسی‌کننده آنهم مدعی است و همه در جایگاه مدعی‌العموم پیگیری می‌کنند. افرادی اقدامات خود را به این مجلس یا دولت منتسب نکنند و دولت جدید هم خواستار رسیدگی بوده است. همانطور که معاون وزیر ورزش استناد کرده و اگر در دولت یا وزارت ورزش قبل کسی دستوری داده است، خودش باید در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: آرسنال ، منچستریونایندمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آرسنال منچستریونایند قاضی زاده هاشمی رأی نهایی CAS وزارت ورزش هزار یورو هشت نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۶۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضائی نمی‌گیریم/ قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور