پرونده سیاسی عراق به نقطه صفر برمی‌گردد؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۸۷۸۲
به گزارش الف، بعد از یک دوره بن‌بست سیاسی طولانی در عراق به دنبال یک انتخابات پارلمانی جنجالی و بحث برانگیز، هفته گذشته ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی «محمد شیاع السودانی» را به عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق معرفی کرد. او از سال 2004 تاکنون در مناصب سیاسی متعددی در عراق خدمت کرده است. بعد از کاندید شدن السودانی برای نخست‌وزیری، اغلب شخصیت‌ها و احزاب عراقی از وی حمایت کردند و به نظر می‌رسید که قرار است پرونده تشکیل دولت عراق روند طبیعی خود را طی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در حالی که احزاب سیاسی خارج از ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و جریان صدر و ائتلاف السیاده واکنشی به این انتخاب نداشتند، چند روز قبل طرفداران جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر» با اعتراض به انتخاب السودانی به ساختمان پارلمان حمله کردند.
حمله حامیان صدر به پارلمان و تهدید به برگزاری تظاهرات و آشوب‌آفرینی درحالی است که این جریان بعد از بلاتکیلف نگه داشتن احزاب سیاسی عراق برای چند ماه و درحالی که نمی‌خواست دولتی با هماهنگی سایر گروه‌ها تشکیل دهد چند هفته قبل همه نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرده بود.
بنابراین درحالی که عراقی‌ها امیدوار بودند با مشخص شدن نامزد نخست‌وزیری، تکلیف رئیس جمهور و به طور کلی دولت جدید نیز روشن شود، اما شرایط در این کشور بار دیگر به سمت و سویی می‌رود که فضای داخلی را ملتهب کرده و امکان وقوع اعتراضات در مناطق مختلف به ویژه مرکز بغداد وجود دارد. احزاب و مقامات رسمی عراق از جمله «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر فعلی از معترضان خواستند که به روش مسالمت‌آمیز عمل کرده و از طریق گفتگو درخواست خود را مطرح کنند.
اما واقعیت آن است که در نظام سیاسی عراق بعد از سال 2003 و آغاز اشغالگری آمریکا در این کشور مشکلات همچنان افزایش یافته و حتی از سطح پارلمانی و دولتی نیز فراتر رفته و به بعد قضایی و اجتماعی در این کشور نیز رسیده است. ساختار فرقه‌ای در عراق موجب شده تا شخصیت‌ها و احزاب مختلف این کشور همواره به هر قیمتی در تلاش برای رسیدن به قدرت باشند و حتی در شرایطی که همه گروه‌های سیاسی با یکدیگر هماهنگ باشند، سنگ‌اندازی یک حزب می‌تواند کل روند سیاسی را به چالش بکشد.
برخی ناظران نیز معتقدند مشکل اصلی در قانون اساسی این کشور است که طبق رویکرد فرقه‌ای نوشته شده و هیچ یک از طرف‌های سیاسی از دو دهه گذشته اقدامی برای اصلاح آن انجام نداده‌اند. با وجود اینکه نزدیک به 20 سال از پایان حکومت استبدادی در عراق می‌گذرد اما هنوز هم حقوق شهروندی و ملی مردم عراق در روند سیاسی این کشور رعایت نمی‌شود و هریک از احزاب و فرقه‌ها به دنبال تحمیل نظرات خود در دولت و پارلمان هستند.
علاوه بر آن بخش زیادی از قوانین عراق با تدابیر حزبی و فرقه‌ای وضع شده و هریک از فرقه‌های سیاسی به دنبال امتیازگیری برای خود بوده‌اند. اما یکی از عمده دلایل اختلاف دائمی میان احزاب سیاسی عراق، وابستگی آنها به طرف‌های خارجی است. بعد از اشغالگری آمریکا در عراق، ایالات متحده همواره تلاش کرده بر محافل سیاسی و تصمیمات عراقی‌ها مسلط شود و در همه رویدادهای سیاسی بازیگر نقش اول باشد؛ همانطور که حضور پررنگی در روند انتخابات پارلمانی داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد که مجددا همه چیز در پرونده سیاسی عراق به نقطه صفر برگشته و سران این کشور علاوه بر تلاش جهت یافتن نامزدی که مورد تایید همه احزاب باشد باید راهکاری برای جلوگیری از آشوب‌های احتمالی پیدا کنند. البته رویکرد گروه‌های سیاسی و به ویژه گروهی مانند جریان صدر در ساختار فرقه‌ای عراق بیانگر آن است که دست کم در آینده نزدیک نمی‌توان امیدی به خروج این کشور از بحران سیاسی داشت.
نکته خطرناک ماجرا برای عراقی‌ها آنجاست که تحولات منطقه و جهان به سرعت در حال پیشرفت است و اگر این کشور بخواهد وارد موج ناآرامی یا اعتراضاتی مشابه اکتبر 2019 گردد از همه این تحولات بازخواهد ماند. از طرف دیگر در شرایطی که تجاوزات ترکیه علیه اقلیم کردستان عراق ادامه دارد ناهماهنگی سیاسی این کشور خطرات امنیتی آن را تشدید می‌کند و حتی ممکن است تروریست‌های داعش نیز از این هرج و مرج برای انجام عملیات‌های جدید در مناطق مختلف عراق سوءاستفاده کنند.
بنابراین مسئولان عراقی در وهله نخست با درک شرایط منطقه‌ای و جهانی و بعد از آن به دور از هرگونه وابستگی خارجی و در صدر آن آمریکا باید در راستای منافع ملی به یک اتفاق نظر جهت حل پرونده سیاسی برسند.
منبع: الف
کلیدواژه: سیاسی عراق فرقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۸۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه با رفع نقاط حادثه خیز از امسال اجرایی می‌شود
ایمنی در حمل ونقل به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت ها در حوزه راهی کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در کاهش آثار و تبعات و همچنین افزایش متقاضیان در حوزه حمل ونقل عمومی دارد چراکه اگر ایمنی و امنیت در این بخش افزایش یابد شاهد استفاده بیشتر متقاضیان از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای ، ریلی و هوایی خواهیم بود بررسی ها نشان می دهد که تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می‌گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.
هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان‌های عزیزی که از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده‌ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.
مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود. طبق بررسی های که انجام شده ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه برای تامین ناوگان و تکمیل زیرساخت های عمرانی و جاده ای کشور در نظر گرفته شده است.
۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ می‌دهد
در ادامه کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تاثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر کمیسیون ایمنی ترافیک و شورای عالی ترافیک تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی راه ها با حضور دستگاه های عضو بسیار تاثیرگذار است. به طور مثال در جلسه گذشته کمیسیون ایمنی راه‌ها طرح کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه ارائه شد و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
همچنین به تازگی هم هادیانفر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راههای شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می دهند، اما راه های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.
وی افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، از ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده است که ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد دولت برای برنامه هفتم ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.
رفع ۴۳۰ نقطه حادثه خیر در کشور
براساس این گزارش همچنین داریوش امانی مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت نقاط و براساس استاندارد های جهانی و شاخص های ارزیابی شده ۸۸۷ نقطه حادثه خیز داشته ایم گفت: طبق قولی که به وزارت راه وشهرسازی داده ایم تا پایان دولت تمامی این نقاط را برطرف خواهیم کرد در سال گذشته حدود ۴۳۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کرده ایم و امسال مابقی این نقاط که حدود ۴۶۰ نقطه است را برطرف خواهیم کرد.
امانی توضیح داد: در حال حاضر برنامه ریزی برای رفع نقاط حادثه خیز و ایجاد روشنایی در برخی از مسیرهای مهم و مه گیر در دستور کار قرار گرفته است منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محدود است و معادل تنها ۱۰ درصد از منابعی که برای نگهداشت راه نیاز داریم می شود و باید از سایر بخش ها و از منابع مالی دیگر برای این حوزه استفاده کنیم به تازگی جلسه ای در مجلس با حضور همکاران برگزار شد و ایرادات و ابهاماتی گرفته شده بود که در این زمینه مقرر شد نظارت های خود را افزایش دهند.
در ادامه هم ناصر رزاق‌منش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کم‌توجهی آحاد جامعه، افکار عمومی و برخی نهادها و سازمان‌های مسئول ایمنی حمل و نقل و عدم تغییر اساسی و جدی در طرح‌های بازدارنده موجب از دست‌دادن سرمایه‌های ارزشمند انسانی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است گفت: رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان در سفرها و آمد و شدها یک اصل بدیهی است و توجه به مسئولیت اجتماعی، گسترش و توسعه فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه رسالت و ماموریتی مهم و کلیدی بر عهده دست‌اندرکاران فرهنگی، نهادهای ایمنی حمل و نقل و به طور خاص رسانه‌ها و رسانه ملی است.
وی تاکید کرد: ثبت آمار صعودی در سوانح ترافیکی جان باختگان، مصدومان و معلولان در طی دو سال گذشته و تعداد سوانح رانندگی در نوروز امسال وهمچنین گزارش‌های روند افزایشی پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، نرخ رو به رشد صدور برگ جرایم تخلفات رانندگی و غیره بیانگر خطر و تهدیدی برای سلامت جامعه و شهروندان است که به نظر می‌رسد تا وضعیت حاضر بیش از این بحرانی‌تر نگشته، باید قدمی اساسی برداشت.
وی گفت: اگر می‌خواهیم آمار حوادث ترافیکی سیر نزولی داشته باشد، انتظار است به‌عنوان یک اقدام اساسی و جدی شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور به ریاست رئیس قوه مجریه به طور مستمر و منظم با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل و تصمیمات کاربردی اتحاذ شود که می‌تواند در دستیابی به اهداف کاهش آسیب‌های انسانی – اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین باشد.
او اظهار کرد: امید است با توجه به تکالیف تعیین‌شده در مصوبات قانونی به ویژه برنامه هفتم کشور شاهد به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید، طرح‌های نو و مؤثر از سوی دست‌اندرکاران ایمنی حمل و نقل بوده و هر چه زودتر بر این پدیده خانمانسوز و آسیب‌رسان به جامعه غلبه کرد.
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها عزم و اراده ملی را در افزایش ایمنی حمل و نقل و سفرهای هموطنان یک اصل بدیهی خواند و دستیابی به این امر مهم را در گرو مشارکت جدی همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو کمیسیون ایمنی راههای کشور، تلاش و مدیریت جدی‌تر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تقویت سیستم‌های پیشگیرانه و هشداری و توسعه مورد انتظار نظارت‌ها، برخورد جدی با رانندگانی متخلف، اِعمال برخی محرومیت و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان رانندگی دانست.
او با بیان اینکه ایمنی حمل و نقل مساله‌ای اجتماعی است که دستیابی به آن نیازمند مشارکت همگانی است گفت: به تدبیر مقام معظم رهبری "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، این موضوع اهمیت دو چندان یافته و باید در جلب مشارکت مردم برای دستیابی به حمل و نقل ایمن گام برداشت.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشرو در امر مدیریت حمل و نقل و ایمنی کشور، با راهبردهای موثر در ارتقای ایمنی شبکه گسترده حمل و نقل کشور و توجه به فرهنگ‌سازی و آموزش، در ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی صحیح در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حمل و نقل گام بر می‌دارد و مشارکت مردم را در تحقق این شعار به کار خواهد بست.
در انجام این مهم دولت مسئولیت مهم فراهم آوردن زیرساخت‌های ایمن، ناوگان مناسب، آموزش جامع و خدمات امداد و فوریت‌های پزشکی را بر عهده دارد و با توجه به نقش دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این موضوع یک رویکرد همگانی را می‌طلبد و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید در انجام وظیفه ملی و شرعی خود گام بردارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت