به نقل از «ایران اکونومیست»

واکنش اتحادیه املاک به اتصال پوز به مالیات

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۹۸۰۳

در حالی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ضرورت اتصال پوز مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی خبر داده که عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک گفت: بار‌ کم‌کاری‌های گذشته بر دوش مشاوران املاک افتاده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، چند وقتی است که وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال ساماندهی بازار مسکن از طریق نظم‌بخشی مورد نظر معاونت مسکن و ساختمان به عملکرد بنگاه‌های املاک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس وزارت راه در گام نخست تغییر شیوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک را با همکاری سازمان‌های دولتی دیگر از جمله سازمان امور مالیاتی اجرایی کرده است.

حدود یک هفته قبل محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه هیئت وزیران در خصوص تغییر حق‌الزحمه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.

حق‌الزحمه‌ای که پیش از این بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی دریافت می‌شد؛ در قراردادهای اجاره یک چهارم رهن و اجاره و در قراردادهای خرید و فروش نیم درصد از طرفین. کمیسیونی که البته معمولا از سوی مشاوران املاک رعایت نشده و آنها مبالغ بیشتری را از متعاملین دریافت می‌کردند. مطابق مصوبه هیئت دولت، کمیسیون مشاوران املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای معاملات تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک، محاسبه خواهد شد.

به‌عنوان نمونه تهران در این کمیسیون به 100 بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت املاک هر بلوک بر اساس شاخص‌های مختلف برای یک سال تعیین خواهد شد.

*تجهیز مشاوران املاک به دستگاه‌های پوز سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دیروز از ضرورت تسریع در تجهیز بنگاه‌های املاک به دستگاه‌های پوز سازمان امور مالیاتی برای دریافت 'حق العمل' مشاوران خبر داده است. این برنامه تقریبا شبیه برنامه فروش نان با آرد یارانه‌ای است و نانوانی‌ها دستگاه‌های پوز مخصوصی دارند که مردم از طریق آن می توانند نیاز روزانه خود به نان را خریداری کنند.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در سخنان خود با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه کد رهگیری به سامانه سازمان امور مالیاتی با هدف دریافت قیمت‌های معاملاتی و اجاری کمیسیون تقویم املاک به صورت آنلاین، گفته است: این کار نیازمند تغییرات در ساختارهای نرم‌افزاری است و پس از آن، این موضوع قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به این‌که دریافت حق العمل مشاوران املاک از طریق دستگاه‌های پوز ضروری است، افزود: بر این اساس سازمان امور مالیاتی باید تمهیداتی بیندیشد با این هدف که بنگاه‌های املاک به دستگاه‌های پوز متصل به سازمان امور مالیاتی، مجهز شوند.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌های معاملاتی و اجاری تقویم املاک سالیانه است، تصریح کرد: کمیسیون تقویم املاک هر سال طی چند جلسه که در سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود، قیمت‌های مذکور را برای هر سال مشخص می‌کند. امسال هم جلسه مربوطه برگزار شد. قیمت‌های کمیسیون تقویم املاک همان قیمت‌هایی است که دفاتر اسناد رسمی نیز برای ارائه خدماتشان آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این چیز جدیدی نیست و سال‌هاست که توسط سازمان امور مالیاتی و دیگر اعضای کمیسیون، تعیین و هر سال اعلام می‌شود و مبنای عمل در یک سال قرار می‌گیرد، اضافه کرد: ثابت بودن قیمت‌ها در یکسال مسئله مهم مصوبه است و طی سال افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند.

وی تاکید کرد: فرآیند مورد اشاره در واقع یک فرآیند اصلاح ساختاری و نهادی در حوزه واسطه‌گری در بازار مسکن است و آثار آن در بلندمت در بازار مسکن خود را نشان خواهد داد و موجب ایجاد شفافیت و اعتماد شده و نظم به این بازار خواهد داد.

*واکنش مشاوران املاک به برنامه وزارت راه

این در حالی است که عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با معتقد است برنامه کنونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار از طریق بنگاه‌های املاک، بیکاری گسترده مشاوران  را به همراه دارد.

عبدالله اوتادی در این‌باره می‌گوید: اتحادیه املاک بر اساس دستورات دولت در بحث اشتغالزایی موظف و مجبور است به هر شخص متقاضی،‌ جواز کسب فعالیت در بخش مشاوران املاک را بدهد.

وی با بیان این‌که با این رویه غلط مخالف هستیم، ادامه داد: مشاور املاکی شغل بسیار حساسی است و کسی که می‌خواهد جواز کسب دریافت کند با دار و ندار مردم سرکار دارد.

وی تاکید کرد:‌در زمان حاضر به هر فرد متقاضی که سواد خواندن و نوشتن دارد جواز کسب فعالیت در حوزه مشارو املاک داده شود. حتی فردی هم که سواد خواندن و نوشتن نیز ندارد می‌تواند با انتخاب مباشر، جواز کسب دریافت کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک با بیان این‌که کوچک‌ترین اشتباه مشاور املاک، زندگی مردم را از بین می‌برد به اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره ضرورت اتصال دستگاه پوز مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی واکنش نشان داد و گفت: به‌نظر می‌رسد برخی مسئولان وزارت راه درک درستی از وضعیت بازار مسکن،‌مولفه‌های تاثیرگذار در این بخش و نوع برنامه‌های تاثیرگذار برای ساماندهی بازار ندارند.

اوتادی بیان کرد:‌ حدود 160 دفتر اسناد رسمی در تهران داریم که هیچ شباهتی به بنگاه‌های املاک ندارند. هم‌اکنون حدود 12 هزار مشاور املاک در تهران داریم که به‌طور میانگین حدود 10 نفر در آنها مشغول به‌کار هستند، یعنی حدود 120 هزار نفر. در کشور نیز حدود 5 میلیون نفر در بخش مشاور املاک فعالیت دارند که رقم قابل توجهی است.

وی با طرح این پرسش که چرا عده‌ای می‌خواهند سفر مشاوران املاک را نابود کنند،‌اضافه کرد: واقعیت آن است که عدم تحقق وعده‌ها باعث شده تا هر از چندگاهی دولت‌ها از مشاوران املاک هزینه کنند. در دولت قبل مقصر تمام اتفاقات افتاده و نیفتاده بازار مسکن را مشاوران املاک معرفی می‌کردند. 

وی با بیان این‌که دیواری کوتاه‌تر از مشاوران املاک نداریم، تصریح کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی به وعده‌های خود در بخش مسکن عمل کند هیچ نیازی به اجرای برنامه‌های اینچنینی در این بخش نیست.

وی با تاکید بر این‌که اگر کمیسیون مشاوران املاک هم صفر شود هیچ اتفاقی در بازار مسکن روی نمی‌دهد در خصوص انتقال اتحادیه املاک از وزرات صمت به وزارت راه، اظهار کرد: تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده است، اگر بخواهیم زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار بگیریم باید از قانون نظام صنفی خارج شویم و موارد قانونی جدید برای ما ایجاد شود.

وی این را هم گفت که معمولا در اواخر اردیبهشت ماه هر سال با داغ شدن بازار مسکن،‌بازار ارائه برنامه‌ها برای ساماندهی نیز داغ می‌شود. اما در مهرماه که بازار فروکش می‌کند دیگر خبری از اجرای برنامه‌ها نیست. معتقدیم باید واقعیت‌های بازار را درک کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی درستی انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی مشاوران املاک مشاوران املاک بنگاه های املاک دستگاه های پوز اتحادیه املاک مشاور املاک بازار مسکن برنامه ها جواز کسب قیمت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۹۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم