ضربه سیاست «سالم‌سازی نقدینگی» به اقتصاد ایران/ مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی را بهبود داد
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۰۲۳۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پویایی و رشد اقتصاد هر کشور وابسته به عملکرد مناسب در بخش واقعی و مالی اقتصاد به حساب می‌آید.
اختلال در هریک از بخش‌های واقعی اقتصاد منجر به ناکارایی در بخش دیگر خواهد شد و به همین دلیل رشد بلندمدت اقتصادی نیازمند توازن بین بخش واقعی و مالی است، از یک زاویه نگاه دیگر می‌توان علت پیدایش و توسعه نهادها و ابزارهای مالی را پاسخ به نیازهای بخش واقعی مانند تولید، خدمات و سایر تلقی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* حجم بالای تسهیلات موهومی ترازنامه از کجا پدید آمد
با توجه به مقدمه عنوان شده، در اواسط دهه ۹۰ شمسی، عملکرد نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد از هم فاصله گرفت و واگرا شد. نمود این واگرایی در نرخ بهره واقعی سپرده پدیدار شد که به ۱۰ درصد هم رسید. پرداخت نرخ بهره حقیقی بالا بدون اینکه ما به ازای آن در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته باشد، نظام بانکی را با بحرانی مواجه کرد که حجم بالای تسهیلات موهومی در ترازنامه آن پیامد آن بود.
هرچند ریشه‌ها و علل اصلی شکل‌گیری این بحران از سال‌ها قبل و با تاسیس بانک‌های خصوصی شروع شد و تحریم‌های اقتصادی در جهت آن عمل کرد اما به یک دلیل این بحران نه در دولت دهم بلکه در دولت یازدهم شکل گرفت.
به منظور واکاوی مقوله ناترازی نظام بانکی ابتدا باید بدانیم، سیاست پولی دولت یازدهم جلوگیری از رشد پایه پولی و کنترل تورم از این مسیر بود. هر چند هم در گفتمان و هم در عمل این سیاست توسط دولت یازدهم پیگیری شد اما عملا رشد پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بانک‌ها ادامه یافت و این سیاست به معنای واقعی کلمه شکست خورد.
* سیاست پولی دولت قبل چگونه شکست خورد
در همین راستا، علی نادری‌شاهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: برداشت مقامات پولی دولت یازدهم این بود که با محدود شدن رشد پایه پولی، رشد نقدینگی هم کنترل می‌شود.
وی افزود: این در حالی بود که به دلیل ماهیت درون‌زای رشد نقدینگی، نیاز بانک‌ها به ذخایر در حال افزایش نبود، نتیجه آنکه قیمت ذخایر یا همان نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت و از آنجا که بانک‌ها گریزی از تامین ذخایر نداشتند، به افزایش سود و جذب سپرده از یکدیگر و در نهایت اضافه برداشت روی آوردند.
نادری‌شاهی ادامه داد: از آنجا که بانک‌ها متعهد به پرداخت سود هستند ولی بازگشت تسهیلات با ریسک مواجه هست و باتوجه به افزایش نرخ بهره حقیقی در کنار کاهش تورم و رکود در بخش‌های تولیدی، بانک‌ها مجبور به پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران شدند. این در حالی بود که بسیاری از تسهیلات اعطایی بر نمی‌گشت و استمهال می‌شدند.
* سالم‌سازی نقدینگی چگونه فضای اقتصاد کشور را ناسالم کرد
به گزارش فارس، نتیجه شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور سبب شد تا رشد نقدینگی با پرداخت سودهای موهومی و ایجاد شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی شکل بگیرد.
در نتیجه سیاست کنترل پایه پولی عملا شکست خورد و رشد پایه پولی در دوره مذکور تفاوت معناداری با دوره‌های قبل خود نداشت. تنها اثر این سیاست، نرخ بهره حقیقی بالا بود که موتور رشد تشکیل دارایی‌های موهومی شد که طبق برخی تخمین‌ها به حدود ۵۰۰ همت در انتهای سال ۱۳۹۵ رسید که ۲۰ درصد از ترازنامه نظام بانکی را تشکیل می‌داد.
با توجه به جزئیات ارائه شده، همان‌طور که گفته شد، علل شکل‌گیری چنین بحرانی سیاست به اصطلاح سالم‌سازی نقدینگی بود. سیاستی که فرمان خلق پول کشور را از دست دولت خارج و به نظام بانکی می‌سپرد.
* نقش مسکن مهر در سالم‌سازی فضای اقتصاد
پیش از آن، ساخت مسکن مهر با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی باعث کنترل نرخ بهره بین بانکی شده بود. بر این اساس، میزان ذخایر قابل عرضه در بازار بین بانکی در آن سال‌ها بیانگر افت قابل توجه نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به نقدینگی از سال 1392 با سقوط آزاد به کمتر از یک رسید.
در این راستا، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی، رقابت بانک‌ها برای کسب ذخایر از یکدیگر و در نهایت اضافه برداشت بانک‌ها شد. در حالی که رشد پایه پولی تفاوت معناداری در دولت دهم و یازدهم نداشت، اما حداقل دو میلیون مسکن ساخته شد.
شاید اگر این سیاست در دولت یازدهم هم ادامه پیدا می‌کرد امروز نه مشکل مسکن به این شدت وجود داشت و نه بحران دارایی‌های موهومی دامن کشور را گرفته بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سالم سازی نقدینگی مسکن مهر اقتصاد ایران ساخت مسکن نقدینگی رشد پایه پولی دولت یازدهم نظام بانکی سالم سازی بین بانکی بخش واقعی نرخ بهره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۰۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر می‌مانیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رئیس بانک مرزی و وزیراقتصاد و امور دارایی برگزار شد اظهار داشت: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است. وی تأکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزیی تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستان‌مان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحث‌مان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.
بنابراین؛ روز گذشته دومین جلسه نشست مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
درباره جزئیات این نشست و صحبت های رئیس مجلس، ایسنا نوشته است: در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد