به نقل از «ایران اکونومیست»

داوطلبان گول موسسات قلابی را نخورند

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۰۵۸۸

در حالی بازار مشاوره انتخاب رشته کنکور داغ شده که هنوز نتایج اولیه این آزمون اعلام نشده است.

 

در آستانه اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۱، آگهی انتخاب رشته در یکی از سایت‌های خبری باعث شد ترغیب شوم و آگهی را باز کنم تا ببینم چه خدماتی را برای انتخاب رشته به کنکوری‌ها ارائه می‌دهند. موسسه به نام فردی در شمال تهران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قسمت تماس با ما شماره‌ای درج شده بود که با آن تماس گرفتم شماره با ۹۰۹۹۰ آغاز می‌شد، در محل درج شماره عنوان شده بود که تنها با تلفن ثابت شماره‌گیری کنید. با تلفن خبرگزاری شروع به شماره‌گرفتن کردم، اما به محض اینکه عدد ۹ را شماره‌گیری می‌کردم بوق ممتد اشغال اجازه ادامه شماره‌گیری را نمی‌داد.

بیشتربخوانید

پس از زیرورو کردن سایت توانستم شماره دیگری پیدا کنم تا بتوانم از آن طریق اطلاعات مورد نیازم را به دست آوردم. به محض منشی تلفنی پاسخ داد، گفت که باید برای مشاوره همان شماره را بگیرم. پس از اینکه گفتم نمی‌توانم با آن شماره ارتباط برقرار کنم، گفت که می‌توانم شماره دیگری را در اختیارتان بگذارم، اما باید ۶۸ هزار تومان پرداخت کنید. گفتم من که هنوز از چیزی استفاده نکرده‌ام که بخواهم پولی پرداخت کنم، منشی پاسخ داد که پس از پرداخت می‌توانید سؤالات خود را از اپراتور آن خط بپرسید.

تصمیم گرفتم در سایت‌های دیگر جستجو کنم و با آن‌ها ارتباط بگیرم، جالب است که سایت‌های دیگر هم با همین پیش‌شماره ۹۰۹۹۰ شماره تماس معرفی کرده بودند. فقط یکی از آن‌ها در قسمتی که کمتر افراد می‌توانند ببیند اعلام کرده بود که هزینه تماس با این شماره دقیقه‌ای ۸ هزار تومان است.

با یک حساب سرانگشتی اگر روزانه ۲۰۰ نفر با این شماره‌ها تماس بگیرند و فقط ۵ دقیقه صحبت کنند، روزانه ۸ میلیون تومان درآمد نصیب این مؤسسات می‌شود که ماهانه با همین تعداد مشتری درآمد به ۲۴۰ میلیون تومان از یک تماس ساده می‌رسد.

وزارت علوم: موسسات مجوز ندارند
در پیگیری از وزارت علوم دفتر آموزش‌های آزاد مشخص شد که مؤسسات مجوز ندارند چراکه نام تک‌تک مؤسسات را عنوان کردم، نهایتا اعلام کردند که نه هیچ یک از این موسسات از ما مجوز ندارند.

مخابرات: تعرفه را رگلاتوری تعیین می‌کند
با مخابرات تماس گرفتیم که چگونه این خطوط در اختیار این مؤسسات قرار می‌گیرد، پاسخ مخابرات این بود که این خطوط هوشمند عمدتاً در اختیار مراکز مشاوره قرار می‌گیرد و تعرفه آن‌ها از طریق سازمان رگلاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) تعیین می‌شود.

رگلاتوری: استفاده از تلفن هوشمند ممنوع است
در تماس با سازمان رگلاتوری مشخص شد که از سال ۹۹ نباید این شماره‌ها در اختیار مؤسسات حتی قانونی قرار گیرد، چراکه خدمات مشاوره خدمات مبتنی بر ارزش افزوده است و بر اساس مصوبه ۳۰۰ این سازمان؛ هرگونه جمع‌آوری مبالغ بابت خدمات ارزش‌افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) و پیش‌پرداخت (اعتباری) صرفاً باید از محل اعتبار خدمات ارزش‌افزوده انجام شود.

حال سؤال بزرگ این است که مسئول برخورد با این کاسبان تلفنی کیست؟ دقیقاً چه نهاد دولتی باید این بازار دلالی را جمع‌آوری کند تا هر روز از جیب مردم کاسته نشود و بر زر و سکه صاحبان این مؤسسات افزوده شود. آیا وقت آن نرسیده که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این مؤسسات را سامان دهند تا سرکسیه‌کردن کنکوری‌ها به پایان برسد؟ متأسفانه در این زمینه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پاسخگوی خبرنگار آنا نبودند تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و بگویند که چه برنامه‌ای برای برخورد با این مؤسسات دارند. با این حال امید می‌رود که مسئولان نسبت به چگونگی فعالیت این موسسات حساس شوند و اقدامات نظارتی لازم را انجام دهند.

منبع: آنا

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۰۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام