به نقل از «ایرنا»

راستی‌آزمایی گزارش‌ دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت/دستگاه‌های متخلف به مراجع قضایی و اداری معرفی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۱۶۳۵

به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در سومین نشست قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی کل کشور با حضور اعضای قرارگاه و فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی بر استمرار نشست‌های مشترک قرارگاه با مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید از دستگاه‌هایی که در قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده این مطالبه را داشته باشد که تاکنون چه اقدامی برای نظارت بر اجرای این قانون انجام داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال کرده‌اند، خاطرنشان کرد: دولت باید اهتمام بیشتری به موضوع جمعیت داشته باشد، درعین‌حال، دستگاه‌ها نیز نباید به صرف ارسال آیین‌نامه‌ها اکتفا کنند بلکه باید پیگیری کنند تا دولت زودتر این آیین‌نامه‌ها را بررسی کند.

‌رحمانیان ادامه داد: این دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد  ۶ ماه خود را به مجلس و شورای انقلاب انقلاب فرهنگی ارائه دهند که به نظر می رسد تاکنون به این وظیفه عمل نکرده‌اند و ضرورت دارد هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزود: برخی از دستگاه‌ها به مطالبه سازمان بازرسی درباره اعلام گزارش‌های انجام شده پاسخ داده‌اند که بازرسان برای صحت سنجی اعزام شده‌اند و جمع بندی اولیه حکایت از این دارد که اعتبارات لازم برای دستگاه های اجرایی مربوطه تخصیص داده نشده و ضرورت دارد سازمان مدیریت بر اساس تکالیف قانونی در مهلت زمانی مقرر اعتبارات لازم را به دستگاه‌های مربوطه به منظور اجرای بهینه قانون اختصاص دهد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در برخی از دستگاه‌های اجرایی، دولتی و غیردولتی عزمی بر اجرای این قانون وجود ندارد، اظهار داشت: در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور بعد از اعلام هشدار و تذکر به دستگاه‌ها، نسبت به معرفی دستگاه های متخلف به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری به منظور تعقیب کیفری و ادارای اقدام خواهد کرد.

رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد داد که با توجه به اهمیت و حساسیت و ضرورت اجرای این قانون، دستگاه‌هایی که مسئولیت قابل توجهی در اجرای قانون دارند همانند سازمان بازرسی قرارگاهی را برای اجرای آن تشکیل دهند و این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی بر اجرای قانون دارند بر حسب مورد و به منظور هم‌افزایی در اجرای این وظیفه نظارتی در جلسات قرارگاه دعوت و در راستای اجرای این قانون هماهنگی های لازم بین دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، افزود: قرارگاه نظارت بر قانون جوانی جمعیت، نظارت بر اجرای این قانون را از مراجع قضایی از جمله پزشکی قانونی آغاز کرده است.

در این نشست، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از پیگیری‌های مجلس در مورد اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پرداخت.

برچسب‌ها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی كل كشور قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی كل كشور قوه قضاییه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی كل كشور قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی حمایت از خانواده اجرای این قانون نظارت بر اجرای جوانی جمعیت اجرای قانون دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس و دادستان عمومی مجموعه قضایی شهرستان اردل معرفی شد

آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی مجموعه قضایی شهرستان اردل با حضور رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

محمد رزم رئیس کل دادگستری استان در این مراسم با بیان اینکه کار در دستگاه قضا یکی از توفیقات الهی محسوب می‌شود اظهار داشت: دستگاه قضایی حول محور خدمت به مردم تلاش می‌کند تا بر مبنای قانون و شرع و بر اساس دانش حقوقی گره گشای کار مردم باشد و بتواند عدالت و قانون‌مندی را در جامعه گسترش دهد.

 وی افزود: بدین منظور در قوه قضاییه راهبرد‌ها و سیاست‌های مدونی طراحی و تدوین شده است که در قالب سند تحول قضایی به دادگستری استان‌ها ابلاغ شده است.

 رزم بیان داشت: دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز بر پایه این سند و طرح تحول سال ۱۴۰۳ موظف به اجرای سیاست‌هایی شده است که به موجب آن دسترسی شهروندان به خدمات قضایی تسهیل می‌کند و از فناوری‌های روز برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم بهره گیری استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید

آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۰ سال حبس

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: نتیجه عملکرد دستگاه قضایی صرفاً برای ایجاد امنیت، اجرای عدالت و کسب رضایتمندی مردم است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان اردل در بخش گردشگری و صنعت اظهار داشت: متأسفانه شهرستان اردل یکی از مناطق مظلومی است که علیرغم برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه صنعتی و گردشگری از فاکتور‌های توسعه اقتصادی بی بهره مانده است و آن طور که شایسته بوده به این منطقه توجه نشده است.

 وی تصریح کرد: در سالی که بنا بر گرفته رهبر انقلاب به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است باید تمامی مسئولین برای رفع محرومیت شهرستان بکوشند.

وی در پایان یاد آور شد: دادگستری استان نیز این آمادگی را دارد تا در قالب ستاد استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی و ستاد حمایت از سرمایه گذاری روند اعطاء مجوزات برای راه اندازی کسب و کار در این منطقه را تسهیل و تسریع بخشد.

 گفتنی است؛ در آیین تکریم و معارفه رئیس و دادستان عمومی مجموعه قضایی شهرستان اردل محمود شهرانی و حجت الاسلام والمسلمین جاسم اسلامی به سمت رئیس دادگستری و دادستان عمومی دادسرای شهرستان اردل منصوب شد و از زحمات محمد محمدی ریاست پیشین دادگستری این شهرستان تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد