به نقل از «آفتاب»

دولت انقلابی، رکورددار تورم در دولت‌های بعد از انقلاب

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۱۷۸۳

آفتاب‌‌نیوز :

بعد از اینکه تورم ماهانه در خرداد امسال به ۱۲.۲ درصد رسید و بالاترین نرخ تورم ماهانه پس از انقلاب به ثبت رسید، حالا براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه نیز با ثبت عدد ۵۴.۶ درصد، دولت رئیسی را صاحب دو رکورد تورمی در تاریخ انقلاب کرده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ رئیسی که با وعده کاهش تورم و تک‌رقمی کردن آن، سکان هدایت کابینه سیزدهم را برعهده گرفت، مدعی شده بود که وقتی دولت را به دست گرفت، کشور با تورم ۶۰ درصدی مواجه بود، ادعایی برخلاف گزارش مرکز آمار(به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام نرخ تورم) که بعدا معلوم شد با استناد به برخی آمارسازی‌های بانک مرکزی مطرح شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که مرکز آمار نرخ تورم در آخرین دوره کاری دولت روحانی را ۴۵.۸ درصد اعلام کرده بود.

براساس گزارش جدید مرکز آمار؛ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه امسال در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، در هیچ یک از استان‌های ایران زیر ۷۰ درصد نبوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های تیرماه در ۱۰ استان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. همچنین براساس گزارش‌ها؛ تورم برای دهک اول (فقیرترین دهک) چیزی در حدود ۶درصد از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیشتر است.

پیشتر در گزارشی که در آفتاب‌نیوز منتشر شده بود، وضعیت تورم در دولت‌های بعد از انقلاب مقایسه و ویژگی‌های هر دور نیز بیان شده بود. اما با ثبت رکوردهای جدید تورمی در دولت رئیسی و ثبت اعداد و ارقام تازه، بد نیست نگاهی دوباره به وضعیت تورم در دولت‌های بعد از انقلاب، به خصوص یک سال ابتدای فعالیت هر دولت داشته باشیم.

۱. دوره میرحسین موسوی (۱۳۶۷-۱۳۶۰)

مهندس موسوی در سال ۱۳۶۰ مدیریت اقتصاد کشور را با تورم ۲۳ درصدی تحویل گرفت. موسوی نرخ تورم را تا سال ۱۳۶۴ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داد. نرخ تورم در سال پایانی دولت موسوی ۲۹/۲ درصد بود.

* در یک سال اول دولت موسوی (۱۳۶۱-۱۳۶۰) نرخ تورم از ۲۳/۲ درصد به ۱۲/۹ درصد کاهش پیدا کرد.

۲. دوره هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۵-۱۳۶۸)

وقتی که هاشمی رئیس‌جمهور شد، نرخ تورم ۱۶/۱ درصد بود. در این دوره نرخ تورم به ۵۰ درصد هم نزدیک شد، اما هاشمی دولت را با نرخ تورمی ۲۳/۹ درصد تحویل سیدمحمد خاتمی داد.

*در یک سال اول دولت هاشمی (۱۳۶۹-۱۳۶۸) نرخ تورم از ۱۶/۱ درصد به ۱۰/۲ درصد کاهش پیدا کرد.

۳. دوره خاتمی (۱۳۸۳-۱۳۷۶)

سیدمحمد خاتمی دولت را با نرخ تورم ۱۶.۵ تحویل گرفت و در پایان دولت وی، نرخ تورم به ۱۴.۶ درصد رسید. در واقع دولت خاتمی، تنها دولتی بود که نرخ تورم در پایان آن دولت نسبت به نرخ تورم در آغاز به کار دولت کاهش یافت. به عبارتی دیگر؛ در پایان دولت خاتمی سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط نسبت به آغاز به کار دولت وی، حدود ۱۹۴ درصد رشد داشته است که باعث ثبت پایین‌ترین نرخ تورم ۸ ساله در دولت‌های بعد از انقلاب شده بود.

*در سال اول فعالیت دولت اصلاحات (۱۳۷۷-۱۳۷۶) نرخ تورم از ۱۶.۵ به ۱۸/۵ درصد افزایش یافت.

۴. دوره محمود احمدی‌نژاد (۱۳۹۱-۱۳۸۴)

احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری و مدیریت کشور را با نرخ تورم ۱۲/۱ درصد از خاتمی تحویل گرفت و به ۲۸/۶ درصد رساند.

*در اولین سال عملکرد کابینه احمد نژاد، نرخ تورم از ۱۲/۱ درصد به ۱۳/۷ درصد افزایش یافت.

۵. دوره حسن روحانی (۱۳۹۹-۱۳۹۲)

حسن روحانی وقتی دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت، نرخ تورم ۳۲/۱ درصد بود. از ویژگی‌های این دوره، روند کاهشی نرخ تورم در چهار سال اول به صورت مستمر و تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در دو سال ۹۵ و ۹۶ بود.  پس از وضع تحریم‌های جدید و محاصره اقتصادی ایران و با جهش حدود شش برابری نرخ ارز، تورم نیز روند صعودی داشته است.

*در یک سال اول دولت روحانی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) نرخ تورم از ۳۲/۱ درصد به ۱۴/۸ درصد کاهش پیدا کرد.

یک سال اول دولت رئیسی

رئیسی گرچه در ادعایی گفته بود که وقتی دولت را تحویل گرفت، نرخ تورم ۶۰ درصد بود، اما این ادعا تکذیب شد و براساس گزاش مرکز آمار، نرخ تورم هنگامی که رئیسی دولت را تحویل گرفت ۴۵.۸ درصد بود. رئیسی در یک سالی که از عمر دولتش گذشته، دو رکورد تورمی را به نام خود ثبت کرده است؛ یکی رکورد تورم ماهانه در خرداد امسال که به ۱۲.۲ درصد رسید که گفته شده از زمان اشغال ایران توسط قوای خارجی تا به امروز بی‌سابقه بوده و دیگری ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه که براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار به ۵۴.۶ درصد رسید.

دولت رئیسی توانسته در یک سال اول فعالیت خود، رکوردهای منفی اقتصادی کشور را جابجا کند و معلوم نیست اگر دولت انقلابی با همین فرمان پیش برود و روند گرانی کالا‌های اساسی، افزایش قیمت مسکن و اجاره و ... ادامه داشته باشد، آینده کشور و معیشت مردم به چه صورت خواهد بود! آیا همچنان سفره فقرا کوچک‌تر و ثروت ثروتمندان چند برابر خواهد شد؟

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تورم دولت رئیسی دولت های بعد از انقلاب تورم نقطه به نقطه یک سال اول دولت یک سال اول نرخ تورم نرخ تورم رکورد تورم تحویل گرفت دولت رئیسی درصد رسید مرکز آمار درصد کاهش ۲ درصد ۶ درصد ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۱۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام