به نقل از «پول نیوز»

اصلاح نظام بانکی کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۲۵۵۶

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد باید از شرکت‌های دانش بنیان و فناوری استفاده کند گفت:بخش زیادی از مشکلات اقتصادی از جمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری نیازمند اصلاح نظام بانکی است. آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مشکلات دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی گفت: اصلاح نظام بانکی شاه کلید تحولات اقتصادی دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی از جمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، ورشکستگی بنگاه‌ها و تعطیلی کارخانجات و بیکاری با اصلاح نظام بانکی برطرف می‌شود.

وی با اشاره به گزارش مرکزآمار درباره بیکاری گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱ با حدود ۰.۴ درصد افزایش نسبت به بهار ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد در بهار سال جاری رسیده است. تعداد بیکاران جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است و در یک سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. یکی از شاخص‌هایی که در حین بررسی نیاز داریم، بحث نرخ مشارکت اقتصادی است که با توجه به آن مشاهده می‌کنیم که نرخ مشارکت اقتصادی دربهار ۱۴۰۱ به ۴۰.۹ درصد رسیده است که نسبت به بهار سال قبل نیم درصد کاهش داشته است؛ بنابراین می‌شد پیش بینی کرد که نرخ بیکاری دریک سال اخیر افزایش یابد.

حاجیان فرد ادامه داد: بر اساس این بررسی نرخ بیکاری جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۱.۹ درصد افزایش به ۲۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری ۱۸ تا ۳۵ نیز حدود ۱۶.۶ درصد است، که این نرخ‌ها نسبتاً‌نرخ‌های بالایی است. شاغلین خدمات با رشد ۵۲۶ هزار نفری، اثر مطلوبی را در کاهش بیکاری داشته است. با توجه به اینکه در حوزه‌های صنعت و کشاورزی کاهش ۶۲۸ هزار نفری را داشته ایم، به همین خاطر در مجموع شاهد یک افزایش نرخ بیکاران در کشور هستیم. در واقع فعالیت بخش خدمات باز هم موفق به حل مشکلات اشتغال در حوزه صنعت و کشاورزی را حل کند.

وی ادامه داد: مهمترین علت بخش کشاورزی با کاهش حدود ۱۱ درصدی جمعیت شاغل در این حوزه، نسبت به بهار سال گذشته بیشترین اثر را در رشد نرخ بیکاری داشته است. مهمترین علت نرخ رشد بیکاری، کاهش جمعیت شاغل در بخش کاشورزی بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: قابل پیش بینی بود با توجه به همبستگی میزان بارش سالانه به تولیدات بخش کشاورزی با توجه به خشکسالی دو سال اخیر؛ این کاهش شاغلین در این بخش رخ می‌داد. به همین خاطر از طرفی به غیراز مسئله خشکسالی به مواردی دیگری می‌رسیم به خاطر کاهش جمیعت شاغل در حوزه کشاورزی شده است.

حاجیان فرد گفت:یکی از موارد کاهش اشتغال اصلی کاهش نورآوری در حوزه کشاورزی و صنعت است. چرا که علی رغم نامگذاری امسال به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین مشاهده می‌کنیم آنطور که باید کسب و کار‌های دانش بینان وارد حوزه کشاورزی و صنعت نشده اند. نیازاست حمایت‌های بیشتری صورت گیرد.

وی بیان کرد:کسب و کار‌های دانش بنیان می‌توانند اثرات خوبی در حوزه اشتغال داشته باشند. چرا که ماموریت کسب و کار‌های دانش بنیان منجربه افزایش بهره وری می‌شود. باعث کاهش هزینه تولید می‌شود، باعث افزایش ظرفیت تولید می‌شود، هر چه قدر این‌ها برای یک کسب و کار بهتر تعریف شود، بهره وری بالا رود، آن کسب و کار موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت تلاش‌های زیادی در حوزه کسب و کار انجام داده است. اما حضور دولت و شرکت‌های خصولتی و وابسته به نهاد‌های حکومتی در مسیر اشتغال مخل ایجاد یک فرآیند سلیم هستند. فعالین بخش کشاورزی می‌گویند که به طور مثال فلان شرکت و... که فلان بخش را حمایت می‌کند قدرت رقابت ما را بسته است چرا که بهره‌های خاص خود را دارند و قیمت گذاری دست آن‌ها است و با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند، هزینه‌های خودر ا کاهش می‌دهند. به همین دلیل در بلند مدت کسب و کار‌های حوزه کشاورزی محکوم به فنا هستند. اولین پیشنهاد خروج تمام شرکت‌های وابسته به دولت است. تمام این شرکت‌های باید به خش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: ساز و کار‌های دولت در دریافت مالیات و تأمین سرمایه در مدیریت تأمین اجتماعی باعث ایجاد رکود در این بخش شده است. دولت وعده ایجاد یک میلیون شغل را داده که تحقق آن نیازمند اصلاح ساختار‌ها است. با استفای وزیر قبلی، وزارت کار هنوز به صورت قطعی وزیر ندارد که نیازمند توجه بیشتر است. دولت در تسری فناوری و نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ضعیف عمل کرده است. اقتصاد دانش بنیان ۴ رکن اصلی را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

حاجیان فرد بیان کرد: در این حوزه‌ها دولت و وزارت کار و وزارت جهاد کشاورزی به خوبی عمل نکرده و به همین دلیل اثر خوبی را نمی‌بینیم. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ اقدام خوبی بود و کمک به خروج رانت در این حوزه‌ها می‌کند. درصورتی که اقتصاد علم یکپارچه است و تمام شاخص‌ها با کمک هم می‌توانند باعث بهبود شوند، بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار جراحی اقتصادی می‌تواند کمک کننده باشد.

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که باید اصلاح شود، مدل تامین سرمایه است. درحال حاضر همه به بانک‌ها معرفی می‌شوند و تسهیلات دریافت می‌کنند، اگر آن پول کارآیی نداشته باشد، آن فرد را از مسیر خود را خارج کرده ایم افزود: دولت باید شرکت‌های تامین سرمایه را معرفی و ارائه پرداخت تسهیلات خودداری کند. باید برنامه‌های دقیق صورت گیرد. باید الگو‌های غلط را کنار بگذاریم.

کارشناس اقتصادی گفت: دولت وعده ایجاد یک میلیون شغل و مسکن را داده بود. هیچ کجای دنیا دولت خودش نقش سازنده نیست. اگر پول به این حوزه آورده شود اشتغالی که ایجاد می‌شود وابسته به اعتبار و پول دولت است. از سوی دیگر فساد به دنبال دارد. در کشور‌های پیشرفته از مدل‌های بهینه استفاده می‌شود که ما آن‌ها را در کشور نمی‌بینیم. مدل‌هایی که نیازمند هزینه کرد دولت در آن بخش نیست.

وی گفت:از سوی دیگر کشور در کمربند خشک دنیا واقع شده است و حدود ۱۱ درصد زمین‌های ما قابل کشت است و در واقع حدود ۹۰ درصد زمین‌های کشور قابل کشت نیست. شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از فناوری باعث می‌شود این ۱۱ درصد با بهره وری کامل فعالیت کند. دولت باید در زمینه بیابان زدایی اقدام کند. خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها زمینه خشک شدن ۱۱ درصد زمین‌های قابل کشت کشور است؛ بنابراین ضرورت دارد که مسائل محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد. یکی از اقدامات اشتباه در حوزه کشاورزی فروش مواد اولیه به اسم صادرات است. این ۱۱ درصد باید محلی برای مدیریت غذایی کشور باشد و در آن مدیریتی که باید در حوزه کشاورزی باید انجام دهیم از چالش‌های بعدی جلوگیری کنیم.

حاجیان فرد گفت:از شرکت‌های دانش بنیان و دانش‌های کشاورزی می‌توانند مصرف آب را بهینه کنند و استفاده از کود شیمیایی را صفر کنند و بهره وری را افزایش دهند. این نگاه نیازمند این است که مجموعه دانش محور این حوزه را مدیریت کنند و یک همبستگی در این حوزه‌ها شکل گیرد. تازمانی که نگاه ما در حوزه‌های اشتغالزایی پیشرو نباشد موفق نخواهیم بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کارشناس مسائل اقتصادی مشکلات دولت اصلاح نظام بانکی تحولات اقتصادی دولت شرکت های دانش بنیان اصلاح نظام بانکی کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی کسب و کار دانش بنیان حاجیان فرد نرخ بیکاری بهره وری حوزه ها ۱۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۲۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/