گردشگری سلامت تعیین تکلیف شود/ نیازمند قوانین محکم هستیم

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه "گردشگری سلامت" باید تعیین تکلیف شود، گفت: ماهیت "گردشگری سلامت" یک موضوع بین بخشی و نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها است که باید از طریق تصویب قوانین محکم تقویت شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ با وجود ظرفیت‌های بسیار بالای کشورمان در گردشگری سلامت و فرصت بسیار طلایی برای کسب درآمد سرشار ارزی از این ناحیه، متأسفانه به دلیل مشکلات ساختاری و بروکراسی شدید و ناکارآمد در حوزه گردشگری و نظام سلامت کشورمان و همچنین به دلیل سنگ‌اندازی‌های پیدا و پنهان برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در مسیر فعالان این حوزه، عدم هماهنگی بخش‌های درگیر با حوزه گردشگری سلامت مانند وزارت میراث فرهنگی، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و وزارت امورخارجه، شاهد وضعیت بسیار بغرنجی در این بخش از صنعت حیاتی گردشگری کشورمان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا یحیی نقی‌زاده مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در یک گفت‌وگوی رادیویی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه گردشگری سلامت با هدف توسعه هرچه بیشتر این حوزه با اتکا به ظرفیت‌های بالقوه فراوان آن در کشور، با توجه به ماهیت میان‌بخشی این حوزه خواستار برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری دقیق برای تعیین منسجم وظایف هریک از دستگاه‌ها و نهاده‌های دخیل در این نوع از گردشگری شد.

وی با بیان این مطلب که توسعه گردشگری سلامت در کشور با توجه به امکانات و ظرفیت‌های بسیار فراوان و بالقوه خود در هر دو حوزه سلامت و گردشگری همواره در طول ادوار گذشته و از سالیان قبل به عنوان یکی از اولویت‌ها و راهبردهای اساسی در طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته است، گفت: این موضوع به عنوان یک اصل اساسی و حیاتی در تدوین کلیه اسناد بالادستی و مقرراتی از جمله قوانین برنامه توسعه و دیگر اسناد راهبردی مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه قطعاً برای تحقق این ضرورت مهم، یک تقسیم کار منظم و دقیق و برنامه عملی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در حوزه گردشگری سلامت، انجام اقدامات لازم در خصوص هماهنگی و پذیرش بیمار، صدور ویزای درمانی و فراهم کردن مقدمات و تهمیدات مربوط به اقامت و اسکان بیمار توسط وزارت میراث فرهنگی انجام می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد: قاعدتاً در این راستا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این موضوع را با استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی حائز شرایط لازم برای صدور گواهینامه خدمات سلامت انجام خواهد داد و به این ترتیب بر نحوه اجرای صحیح این فرآیند نظارت خواهد کرد.

نقی‌زاده تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت بهداشت به عنوان دیگر نهاد دخیل در حوزه گردشگری سلامت فرآیند شناسایی، احراز و صدور گواهی لازم برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حائز شرایط لازم به جهت جذب گردشگران سلامت را عهده‌دار خواد بود.

مطابق صحبت‌های وی، شورای راهبری نیز در واقع به مثابه یک نهاد تنظیم کننده و هماهنگ‌کننده ضمن دعوت از کلیه دستگاه‌های مرتبط و دخیل در این حوزه از جمله وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام امور و اقدامات لازم در راستای هماهنگی هرچه بیشتر نهادهای مختلف با هدف ارائه هرچه بهتر و مطلوب‌تر فرآیندها و خدمات این حوزه اقدام می‌کند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری هرچه بیشتر در راستای ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور ورود هرچه بیشتر گردشگران درمانی به کشور و بسیج تمامی امکانات لازم برای محقق شدن این امر، اظهار کرد: هرچند معاونت گردشگری مسئول و متولی اصلی سامان‌دهی گردشگری سلامت در کشور محسوب می‌شود اما در حال حاضر در ساختار سازمانی این معاونت واحدی به نام اداره کل گردشگری سلامت وجود ندارد و تمامی هماهنگی‌ها و امور مربوط به این حوزه از طریق واحدی به نام "دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت" انجام می‌پذیرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: قاعدتاً برای ایجاد تحول در گردشگری سلامت حتماً و ضرورتاً باید این حوزه از همه جهات مورد توجه قرار گرفته و در خصوص تمامی مسائل مرتبط تعیین تکلیف شود.

نقی‌زاده خاطر نشان کرد: گردشگری سلامت اساساً یک ماهیت میان دستگاهی و فرابخشی دارد؛ لذا برهمین اساس وزارت بهداشت نمی‌تواند رأسا و منحصراً برای مسائل مربوط به نحوه صدور ویزا، اقامت مسافران درمانی و سایر خدمات مرتبط با آن تصمیمات گرفته و آن را اجرایی کند؛ چراکه تمامی این موضوعات نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف است و این امر باید از مجرای تصویب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و مستحکم تقویت شود.

مانع‌تراشی‌های نهادهای مسئول در مسیر سنگلاخی توسعه "گردشگری سلامت" در ایران/ اختاپوس دلال‌ها بر جان گردشگری سلامت ایران سنگ‌اندازی‌های عجیب در مسیر توسعه "گردشگری سلامت کشور" توسعه گردشگری سلامت در استان فارس/ راه‌های دسترسی به شهر سلامت در اولویت قرار گیرد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حوزه گردشگری سلامت وزارت بهداشت هرچه بیشتر دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۳۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی