خودرو اقتصادی؛ از وعده تا عمل/ تولید خودروی ارزان قیمت چقدر محتمل است؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۴۵۱۱
بنابر اعلام معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، رونمایی از نخستین خودروهای اقتصادی تولید داخل از ابتدای مرداد انجام می‌شود، اما تاکنون چنین امری صورت نگرفته وبه نظر نمی‌رسد که خودروسازان با توجه به زیان انباشته خود موفق به تولید چنین اتومبیل‌هایی شوند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ در واپسین روز‌های تیر ۱۴۰۱، «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت از رونمایی نخستین خودروهای اقتصادی تولید داخلی خبر داده بود؛ اکنون نزدیک به ۱۰ روز از مرداد می‌گذرد و تاکنون اتومبیل تولید داخلی تحت عنوان خودرو اقتصادی رونمایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش نیز «عبدالله توکلی‌لاهیجانی» مدیر کل صنایع خودروی وزارت صمت در گفتگو با رسانه ملی از آغاز فرایند تولید خودروی اقتصادی در کشور با همکاری شرکتهای دانش‌بنیان خبر داده بود؛ حال این اظهار نظر را می‌توان نمونه‌ای از پاردوکس گفتاری مدیران ارشد وزارت صمت در قبال تولید خودروهای اقتصادی عنوان کرد، زیرا تا قبل از این، منطقی معاون وزیر صمت با قاطعیت کامل از رونمای نخستین خودروهای اقتصادی تولید داخل در اوایل مرداد ماه خبر داده بود، اما اکنون توکلی صحبت از آغاز فرایند تولید این نوع خودرو‌ها از سوی خودروسازان می‌کند.
جدید‌ترین اطلاعات منتشر شده از سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان از این دارد که این شرکت‌ها در مجموع سه ماهه فصل بهار نزدیک به ۳۷۵ میلیارد و ۴۴۳ میلیون تومان زیان را بابت تولید محصولات خود تجربه کردند.
در حال حاضر اظهار نظر و گفته‌های متعددی درباره زیان انباشته خودروسازان در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، اما منبعی که می‌توان با اطمینان به آن استناد کرد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که طی آن زیان انباشته خودروسازان در سال ۱۴۰۰ را رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
حال به نظر می‌رسد به دلیل تداوم اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، روند زیان‌دهی خودروسازان همچنان به مانند سابق ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود با دیکته کردن هدف تولید خودروهای به اصطلاح اقتصادی در برنامه تولید خودروسازان، روند زیان‌دهی شرکتهای مطرح صنعت خودرو با سرعت بیشتری انجام شود.
بدهی، قوز بالای قوز خودروسازان
به گزارش بازارنیوز، گرچه زیان انباشته بخش عظیمی از چالش‌های مالی خودروسازان را پوشش می‌دهد، اما به جرئت می‌توان گفت که این موضوع تنها چالش مالی خودروسازان نیست بلکه در کنار این موضوع، بدهی‌های روز افزون خودروسازان به قطعه‌سازان، تایر سازان یک چالشی جدی مضاف بر زیان انباشته آنها است. در حال حاضر بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده، میزان بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه و تایر به ترتیب ارقامی بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان و ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این اعداد تنها بخشی از بدهی خودروسازان را شامل می‌شود چرا که بر اساس گزارش‌های منتشره شده از اطلاعات ۱۴ بانک دولتی و خصوصی، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و گروه‌های زیر مجموعه آنها، نام‌های پر تکرای هستند که در تمامی لیست‌های ابر بدهکاران بانکی، بانک‌های دولتی به چشم می‌خورد. لیست‌های زیر جزئیاتی کامل از بدهی این خودروسازان را شرح داده است.
خصوصی‌سازی، پیش شرطی مهم برای تولید خودرو اقتصادی
از زمان اعلام تولید خودرو اقتصادی، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو تحقق این وعده را امری غیر ممکن و مغایر با شرایط اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند؛ «مرتضی مصطفوی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز عدم ثبات شاخصه‌های کلان اقتصاد کشور و وابستگی بازار خودرو به نوسانات نرخ ارز را دو مانع مهم و موثر در تحقق تولید خودرو اقتصادی بیان کرد و توضیح داد: تا زمانی که شرایط اقتصادی ایران و به معنای خاص‌تر صنعت و بازار خودرو کشور درگیر موارد مذکور باشد، چندان نمی‌توان انتظار تولید خودرو اقتصادی برای مرم به ویژه دهک‌های کم درآمد جامعه را در ذهن داشت.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تا زمانی که بازار خودرو متاثر از نوسانات بازار ارز باشد، خودرو اقتصادی به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد. به عنوان مثال تا قبل از افزایش شدید قیمت ارز و افزایش نرخ تورم در زمان دولت قبل، برخی اتومبیل‌ها در زمره خودروهای اقتصادی قرار داشتند، اما اکنون از آنها به عنوان خودرو لوکس یاد می‌شود.
وی در پایان تولید خودروهای اقتصادی و یا حتی ارزان قیمت را منوط بر کناره‌گیری دولت از تصمیمگیری برای خودروسازان و خصوصی‌سازی صنعت خودرو بیان کرد و گفت: درطول چند دهه اخیر به دلیل حضور پر رنگ دولت‌ها در صنعت خودروسازی کشور و بروز برخی رانت‌های پنهان در این صنعت، هزینه تمام شده تولید خودرو تا حد زیادی افزایش یافته است، لذا خودروسازان زمانی می‌توانند اتومبیل‌های اقتصادی تولیدکنند که توسط بخش خصوصی تحت مدیریت قرار بگیرند.
گفتنی است که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در دیداری سر زده از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، در دستوری ۸ گانه، وزارت صمت و خودروسازان را ملزم به تولید اتومبیل‌هایی اقتصادی کرد. علاوه بر این، وزیر صمت در روز‌های پایانی ماه گذشته، تیر ماه از خروج تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از چرخه تولید ایران‌خودرو و سایپا خبر داده بود
این حذف در حالی در روند تولید خودرو خودروسازان اتفاق افتاده است که ۴ مدل مذکور، همواره جزو پر طرفدارترین و ارزان قیمت‌ترین خودور‌های تولید داخل در میان آحاد مردم به حساب می‌آمدند؛ تاکید تصمیم‌گیران وزارت صمت برای تولید اتومبیل‌های اقتصادی در حالی است که این مدل خودرو‌ها در زمره خودروهای اقتصادی ایرانی قرار داشتند.
اکنون مشخص نیست که وزارت صمت و به معنای دقیق خودروسازان با حذف این محصولات، چه اتومبیل‌هایی را با چه ویژگی و یا رنج قیمتی به عنوان خودرو اقتصادی معرفی خواهند کرد؛ در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که با تشدید زیان انباشته و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، موفق به تولید خودرو اقتصادی شوند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت سید رضا فاطمی امین خودرو اقتصادی ایران خودرو سایپا پراید پژو منطقی صنعت خودرو بازار خودرو تولید خودرو اقتصادی خودرو های اقتصادی اقتصادی تولید زیان انباشته خبر داده بازار خودرو ایران خودرو اتومبیل ها صنعت خودرو وزارت صمت خودرو ها وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۳ کی اعمال می‌شود؟