به نقل از «فرارو»

تورم ۸۱ درصدی ترکیه در ماه جاری میلادی

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۶۰۵۶

انتظار می رود، نرخ تورم ترکیه در ماه جولای (ماه جاری میلادی) به نزدیک 81 درصد برسد و تا پایان سال 2022 میلادی به عدد 70 درصد کاهش یابد زیرا هزینه بالای انرژی و کالا در جهان و کاهش مدام ارزش لیر همچنان قیمت ها را در ترکیه افزایش می دهد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، نرخ تورم ترکیه از پاییز گذشته روند افزایشی به خود گرفته است؛ زمانی که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره بانکی را به 14 درصد کاهش داد و ارزش لیر سقوط کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال تبعات اقتصادی ناشی از حمله روسیه به اوکراین و ادامه کاهش ارزش لیر، قیمت‌ها امسال با افزایش بیشتری مواجه بوده است. لیر در سال گذشته میلادی 44 درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد و امسال نیز 27 درصد سقوط کرده است.

بر اساس برآورد 10 موسسه‌ای که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده اند، متوسط تورم سالانه ترکیه در ماه جولای 80.50 درصد برآورد شده است؛ پیش بینی این موسسات بین 79.45 و 82.50 درصد بوده است.

این رقم، بالاترین میزان از آگوست 1998 است زمانی که تورم سالانه ترکیه به 81.4 درصد رسیده بود و این کشور تلاش می کرد تا به چندین دهه تورم بالا پایان دهد.

بر اساس پیش بینی 11 اقتصاددان، نرخ تورم این کشور تا پایان سال جاری میلادی تنها تا 70 درصد کاهش خواهد یافت.

دولت ترکیه اعلام کرده است، نرخ تورم این کشور با برنامه های اقتصادی جدید کاهش خواهد یافت. در این برنامه، اولویت با نرخ پایین بهره با هدف تقویت تولید و صادرات و رسیدن به مازاد حساب جاری است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفته است، انتظار دارد، نرخ تورم در ماه های فوریه و مارس سال آینده به سطح قابل قبولی برسد درحالی که بانک مرکزی این کشور، پیش‌بینی خود برای نرخ تورم تا پایان سال را به 60.4 درصد افزایش داده است، پیش‌بینی قبلی این بانک 42.8 درصد بود.

قانونگذاران و مخالفان دولت ترکیه، مدعی هستند، آماری که ارائه می شود، صحت ندارد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، مردم ترکیه معتقدند نرخ تورم بسیار بالاتر از چیزی است که به صورت رسمی اعلام می شود.

عمده کارشناسان معتقدند سیاست‌های نادرست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه عامل رشد نرخ تورم در این کشور بوده است.

شهاب کافچی‌ اوغلو، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه روز گذشته گفت: اقتصاد این کشور به خاطر ادامه استفاده و وابستگی به دلار در حال پرداختن هزینه سنگینی است.

کافچی اوغلو تأکید کرد: بسیاری از شرکت‌ ها درخواست کرده ‌اند تا پول خارجی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به لیر تبدیل کرده و دیگر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارز نخرند تا بتوانند از وام کم‌ بهره و با بازپرداخت طولانی «اگزیم بانک» استفاده کنند.

ماه دسامبر سال گذشته ارزش لیر ترکیه سقوط سنگینی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ثبت رساند و از آن زمان به بعد بانک مرکزی این کشور در تلاش است تا با استفاده از ذخایر ارز خارجی خود ارزش لیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایدار کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم ترکیه بانک مرکزی ارزش لیر پیش بینی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.