به نقل از «خبرآنلاین»

راهکارهای جدید جلوگیری از کلاهبرداری در کسب‌وکارهای دیجیتال

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۶۹۲۸

به گزارش ایرنا، با وجود پیشرفت‌های وسیع، همچنان در زمینه تجارت الکترونیک شاهد چالش‌هایی در زمینه قانون‌گذاری، حفظ حریم خصوصی، امنیت و... هستیم که بیشتر آنها ناشی از قوانین غیرشفاف، ناقص یا ناکارآمد در حوزه تجارت الکترونیک است و برخی سعی می‌کنند از نقص قانون و خلاء اطلاعاتی استفاده کنند و تخلفاتی انجام دهند؛ موضوعی که هم اعتماد به کسب وکارهای اینترنتی را کاهش می‌دهد و هم به مردم و دولت ضربه می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«اشکان آرمندهی» مدیرعامل سایت دیوار در میزگردی با حضور «رضا باقری‌اصل» معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، «حمیدرضا نائینی» مدیرعامل هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر و «شهرام رضایی» قائم مقام شرکت تپسی درباره این مشکلات و راهکارهای رفع این معضلات به گفت و گو نشست.

این روزها با افزایش استفاده از تجارت الکترونیک و منافع زیاد آن، گاه گرفتاری‌هایی نیز برای مردم ایجاد می‌شود؛ کسب و کار شما با چه چالش‌هایی در ارائه خدمات به کاربران مواجه است؟

آرمندهی مدیرعامل سایت دیوار: همانطور که می‌دانید شیوع بیماری کرونا بیش از هر زمان دیگری این را به ما اثبات کرد که باید جدی‌تر و سریع‌تر در مسیر توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک گام برداریم. البته کشور ما تا پیش از شیوع بیماری کووید ۱۹ دستاوردهایی در این زمینه داشت، اما لزوم همراهی و کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال و شرکت‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در دوران کرونا بیش از هر زمان دیگری احساس شد. این بخش‌ها در برهه سختی به یاری مردم آمدند و به رفع نیازهای آنان و بهبود کیفیت رفع این نیازها کمک کردند.

کسب وکارهای فضای مجازی نیز مشابه هر کسب وکاری که در فضای حقیقی انجام می‌شود،به طور قطع با چالش‌هایی همراه هستند. متاسفانه بخش عمده‌ای از این مشکلات، ناشی از این است که ما مدل‌های کسب و کاری متعددی در فضای مجازی و تجارت الکترونیک داریم. مدل‌های کسب و کار الکترونیک هنوز موضوع جدید و تازه‌ای محسوب می‌شود که از نگاه قانون و قانون‌گذار به طور کامل شفاف نشده‌ است. به عنوان مثال قوانینی در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی وجود دارد که متعلق به بخش‌های مختلف کسب وکارهای اینترنتی است و هر کدام از آنها دغدغه‌های خودشان را دارند. بزرگترین چالش و دغدغه کسب و کاری که در این حوزه شروع به فعالیت می‌کند، گرفتن مجوز از نهادهای ذی‌صلاح است.

بزرگترین دغدغه روزهای نخست ما، تعدد مجوزها بود

به عنوان مثال، بزرگترین دغدغه ما در سایت دیوار از همان روزهای نخست فعالیت، تعدد مجوزها بود که باعث شد تعداد زیادی از افراد ما در تیم حقوقی دیوار درگیر دریافت مجوز باشند. همان طور که اشاره کردید، نبود شفافیت قوانین در حوزه‌های مختلف یکی از بزرگترین مشکلات است. این شفاف نبودن باعث شده قوانین در حوزه‌های مختلف تفسیرپذیر باشد و این تفسیرپذیری در عمل شرایط را برای فعالیت کسب وکارها دشوار می‌کند.

اشکان آرمندهی مدیر عامل سایت دیوار

ایجاد شفافیت یکی از مسائل مهم در این عرصه است که باید در اولویت قرار گیرد. در این زمینه باید حوزه‌های کسب وکارهای مختلف مشخص و از هم تفکیک شوند. همچنین ضروری است که بخش خصوصی، حاکمیت و دولت با همکاری یکدیگر قوانین این بخش را متناسب با نیاز هر کسب و کار به روز کند. باید از افراد حوزه‌های مختلف دعوت کرد و نظرات آنان را در زمینه تخصصی خودشان دریافت تا بتوان مشکلات را رفع کرد و در مسیر توسعه کسب وکارها گام برداریم. به عنوان مثال بنده به مشکلات کسب وکارهای الکترونیک در زمینه آگهی و تبلیغات آنلاین اشراف دارم و فقط می‌توانم مشکلات و نیازهای این عرصه را اعلام کرده و در صورت لزوم راهکارهایی برای مرتفع‌سازی آنها ارائه دهم. این اقدام باید برای همه کسب وکارهای دیگر نیز صورت گیرد.

برای اعتماد کاربران، نیاز به ابزارهایی داریم که در اختیار ما نیست

در مورد بحث کلاهبرداری باید گفت در سال ۱۴۰۰ و سال جاری، اولویت اصلی کسب وکار خود را بالا بردن اعتماد کاربران قرار داده‌ایم و به نوعی هدف ما این بود که بتوانیم رفتارهای مخرب را در پلتفرم دیوار کاهش دهیم. رفتار مخرب شامل ایجاد مزاحمت و انواع کلاهبرداری است. با این وجود، کسب وکارها و بخش خصوصی توان محدودی برای پیاده‌سازی این اهداف دارند. ما امروز برای بالا بردن اعتماد کاربران در سایت دیوار به عنوان کسب وکاری که در بخش خصوصی فعال است، نیاز به ابزارهایی داریم که متاسفانه در اختیار ما نیست. بنابراین، دولت و حاکمیت باید با در اختیار قرار دادن این اطلاعات به ما در بالا بردن امنیت معاملات کمک کنند.

به عنوان مثال، «صحت‌سنجی آگهی‌های املاک» مساله‌ای بود که در آخرین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری به آن پرداخته شد و درباره آن شفاف‌سازی صورت گرفت. موضوعی که امروز بیش از هر چیز دیگری در دیوار با آن مواجه هستیم، اصالت آگهی‌هاست. ما نیاز به ابزارهایی داریم که بتوان اصالت آگهی‌ها را با آن سنجید. در بخش مسکن از طریق کدپستی و ارتباط با شماره تلفن همراه مالک این اتفاق رخ می‌دهد. در زمینه آگهی‌های مربوط به خودرو از طریق VIN این صحت‌سنجی انجام و اصالت خودرو و مالکیت آن روشن می‌شود. با وجود تعامل‌ها و گفت وگوهایی که از سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، باید گفت در این عرصه چندان موفق نبوده‌ایم. دلیل این ناکامی این است که ما نیاز به ابزارهایی برای صحت‌سنجی آگهی‌ها داشتیم. ما یک پله جلو رفته‌ایم و اینک در زمینه احراز هویت مشکلی وجود ندارد.

شیوه احراز هویت در عرصه جهانی

در عرصه جهانی، احراز هویت تمام کسب و کارهایی که مشابه دیوار در حوزه آگهی آنلاین فعالیت می‌کنند، از طریق سیم‌کارت انجام می‌شود. دیوار همین اقدام را از سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ صورت داد. البته این اقدام هزینه سنگینی نیز برای دیوار به همراه دارد، زیرا هزینه پیامک را به همراه دارد.

البته مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که مربوط به گذشته است. به عنوان مثال، برخی سیم‌کارت‌ها هویت جعلی دارند یا برخی از آنها مربوط به اتباع خارجی بوده که از ایران رفته‌اند، اما سیم‌کارت‌ آنها همچنان فعال است. ما هنوز نتوانسته‌ایم ساز وکار مشخصی برای حل این مشکل پیدا کنیم و مشکلات این‌چنینی در زمینه احراز هویت، نیاز ما را به یک ابزار بهتر تشدید می‌کند.

سامانه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ سامانه «شاهکار» یکی از این ابزارها است. ما اولین کسب و کار اینترنتی بودیم که در اواخر ‌پاییز سال ۱۳۹۷ به سامانه شاهکار یا شبکه احراز هویت کاربران ایرانی وصل شدیم. ما از این سامانه برای تطبیق کد ملی با شماره تماس آگهی دهنده استفاده کردیم، اما در ادامه نیاز به ابزارها و خدمات دیگری داریم که بتواند این فرآیند را تکمیل کند.

روزانه هزار سیم کارت مخرب در دیوار مسدود می‌شود

ما به طور میانگین روزانه بیش از هزار سیم کارت را در دیوار مسدود می‌کنیم. البته این اقدامی است که خودمان انجام می‌دهیم و یک دستور قضایی نیست. همان طور که می‌دانید، بر اساس قانون ما موظفیم خدمات‌دهی را تنها برای سیم کارت‌هایی که دستور قضایی برای آنها صادر می‌شود، مسدود کنیم اما این هزار سیم‌کارتی که اشاره شد، مواردی هستند که خود ما تصمیم به مسدود کردن آنها گرفتیم. این سیم‌کارت‌ها متعلق به افرادی است که برای معامله و خرید و فروش وارد دیوار نشده و صرفا برای رفتار مخرب در این سامانه حضور یافته‌اند. رفتار مخرب یعنی کلاهبرداری، مزاحمت و...

طی سه سال گذشته بانک عظیمی از شماره‌های مسدود شده ایجاد کرده‌ایم که بعضی از آنها الگوهای رفتاری مشابهی دارند. برخی از این افراد با شماره‌های مختلف به دیوار آمده و متاسفانه ما بازی منفعلی را با آنها انجام می‌دهیم. یکی از نیازهای امروز ما این است که اگر در پلتفرم دیوار به شماره‌ای رسیدیم که مشخص شد آن کاربر با هدف معامله وارد سایت نشده‌، بتوانیم به سایر شماره‌های فعال این کاربر و همچنین کارت‌های او در شبکه‌های بانکی دسترسی داشته‌باشیم تا هزینه وقوع جرم کاهش یابد. ما کاربرانی را دیده‌ایم که حدود ۳۰ سیم‌کارت فعال داشته و هر بار با یکی از آنها در دیوار ثبت نام کرده‌اند. بنابراین، تلاش ما بی‌نتیجه است زیرا کلاهبردار می‌تواند از این طریق کاربر و مردم را متضرر کند.

اگر ابزار مناسب در اختیار ما باشد، می توانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم

به نظر من در اختیار گذاشتن ابزارهای مناسب در این زمینه باعث می‌شود کمی در این زمینه پویاتر عمل کنیم. اگر این ابزار ها در اختیار ما قرار گیرد قطعا می توانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم. البته برخی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که ارائه اطلاعات به کسب وکارها تجاوز به حریم خصوصی است اما در پاسخ باید بگویم که نیازی به دریافت اطلاعات همه کاربران نیست بلکه نیاز داریم فقط شماره‌های فعال لیستی از کاربران که از نظر ما برای داد و ستد وارد دیوار نشده‌اند، دریافت کنیم.

درباره احراز اصالت نیز همان طور که گفته شد، در مبحث خودرو چندان موفق نبوده‌ایم و ابزاری که بتوان اصالت خودرو را با آن بسنجیم وجود ندارد. این اطلاعات می‌تواند پلاک و کد ملی یا VIN خودرو باشد که همه این‌ها در اختیار پلیس راهور است. راهور می‌تواند از طریق یک وب‌سرویس این اطلاعات را در اختیار کسب و کارها قرار دهد تا بتوان اصالت خودرو را نیز احراز کرد.

به طور کلی در یک جمع‌بندی می‌توان گفت، امکانات ما ابزار افزایش اعتماد محدود است و نیاز داریم که حاکمیت و دولت در کنار کسب و کارها قرار گیرد. هدف همه ما یکسان است و کاهش کلاهبرداری و ضرر و زیان مردم و کاربران در زمان استفاده از این پلتفرم ها برای دولت، حاکمیت و کسب وکار اولویت دارد.

یکی از مهمترین چالش‌ها این است که در همه بخش‌‎ها با مانع حریم خصوصی و حفاظت از و اطلاعات کاربران مواجه می‌شویم. البته این یکی از خط قرمزها و اولویت‌های اصلی مجموعه ما نیز هست، اما می‌توان فرایندی تعریف کرد که این اطلاعات را با حفظ محرمانه بودن اطلاعات کاربران در اختیار کسب وکار قرار دهد و در عمل از طریق وب سرویس‌ها یا ای‌پی‌آی (API) بتواند دسترسی ما را ایجاد کند.

کد خبر 1657191

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نیاز به ابزارهایی تجارت الکترونیک عنوان مثال اختیار ما کسب وکارهای فضای مجازی احراز هویت کسب وکارها سایت دیوار کسب و کار سیم کارت کسب وکار چالش ها کارت ها آگهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۶۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای جذب بازماندگان از تحصیل بررسی شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

مخبر در این جلسه با گرامیداشت یاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم گفت: همه ما مدیون تلاش‌ها و زحمات معلمان هستیم و تمامی پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور آثار خدمات و زحمات معلمین است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید از انگیزه‌های مادی، معنوی و شغلی معلمان مراقبت شود خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم در برنامه‌های آموزش‌وپرورش موفق باشیم ابتدا باید برای تقویت انگیزه معلمان تلاش کنیم چرا که این عزیزان در حقیقت مجری تصمیمات و برنامه‌ها برای آموزش‌وپرورش دانش آموزان هستند.

وی همچنین بر ضرورت به کارگیری روش‌های نوین آموزشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: لازم است از روش‌های جدید و بروز در حوزه آموزش برای تحقق اهداف آموزش‌وپرورش استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه در خصوص بازماندگان از تحصیل گفت: جذب بازماندگان از تحصیل نیازمند مشارکت و حضور فعالانه مردم و خیرین کشور است و با اتکا به این ظرفیت بزرگ می‌توانیم گام‌های مؤثری در جهت جذب بازماندگان از تحصیل برداریم.

معاون اول رئیس‌جمهور، آموزش‌وپرورش را موتور پیشران کشور توصیف کرد و با تأکید بر اینکه دستیابی به پیشرفت و توسعه بدون توجه به آموزش‌وپرورش تصوری خام و نادرست است، از وزیر آموزش‌وپرورش خواست گزارشی جامع و دقیق از آمار بازماندگان از تحصیل تدوین شود و آیین‌نامه‌های مرتبط با انسداد بی‌سوادی هر چه سریع‌تر نهایی و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش وارد مرحله اجرا شود.

مخبر افزود: به هر میزان که در بخش آموزش‌وپرورش هزینه کنیم در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری است که بهره‌وری بسیار بالایی دارد چرا که هیچ سرمایه‌گذاری تا این حد توجیه اقتصادی ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اقدامات و برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش در جهت مهارت‌آموزی، کارهای انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توجه به اوقات فراغت دانش آموزان موضوعی بسیار پراهمیت بشمار می‌رود و مهارت‌آموزی یکی از بهترین ابزارها برای پر کردن اوقات فراغت و رشد دانش آموزان است.

در این جلسه که وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر دادگستری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند، گزارشی از ۶ پروژه ملی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ارائه شد و اقدامات صورت گرفته در راستای مهارت‌آموزی و انسداد مبادی بی‌سوادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین راهکارهای جذب بازماندگان از تحصیل، شناسایی دلایل دوری از مدرسه، جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و انسداد مبادی بی‌سوادی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت آموزش‌وپرورش به همراه دستگاه‌های مرتبط برنامه‌ای جامع برای جذب بازماندگان از تحصیل و انسداد مبادی بی‌سوادی تدوین و در جلسه آتی ارائه کند.

همچنین در این جلسه مقرر شد آیین‌نامه‌های مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش هر چه سریع‌تر تدوین شود به نحوی که وظایف دستگاه‌ها، برنامه مشارکت مردم و خیرین و سایر جزئیات مربوطه در آن لحاظ شود.

انتهای پیام/