درآمد و هزینه‌های نفتی باید شفاف باشد/ بهر‌ه‌وری در تولید با اصلاح رابطه‌ی مالی دولت و شرکت ملی نفت
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۸۹۷۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اصلاح رابطه‌ی مالی دولت با شرکت ملی نفت قطعاً شفافیت در مصرف درآمد نفتی و بهر‌ه‌وری در تولید و جلوگیری از فساد را به دنبال خواهد داشت.
بهروز محبی نجم‌آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه فروش نفت می‌تواند برای کشور درآمد قابل توجه‌ای داشته باشد، تصریح کرد: ۱۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر درآمد حاصل از نفت صرف هزینه‌های دیگر شود و استفاده‌ی بنیادین از آن نشود مشکلات در کشور دائماً به دولت‌های بعدی پارو می‌شود. قطعاً شرایط کشور در چنین حالتی خوب نخواهد بود و با بحران‌های متعددی روبه رو خواهیم شد.
این نماینده مجلس یادآور شد: اگر قرار است صنعت نفت سرپا بماند و دچار آسیب نشود باید مشکلاتی که در آن حوزه وجود دارد، حل شود. یکی از این مشکلات عدم شفافیت در میزان حقوق برخی افراد است. بررسی میزان دریافتی‌ها نشان می‌دهد که نسبت پرداختی‌ها رعایت نمی‌شود و افرادی که از حوزه‌ی اکتشاف و کار‌های شاخص به دور هستند، درآمد بالایی دارند و عدالت برقرار نمی‌شود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: در کنار مشکلات پرداختی، بحث نفوذ برخی افراد هم وجود دارد که باید بررسی شود و اقداماتی در این راستا صورت گیرد. متأسفانه افرادی که در سال‌های گذشته صاحب منصب بودند، مجدداً نفوذ کرده و به شرکت ملی نفت ایران انتقالی گرفته‌اند که این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی در حوزه استخدام می‌شود.
مجبی نجم‌آبادی بیان کرد: برای حل این مشکلات روابط باید اصلاح شود و شفافیت در مصرف این ۱۴.۵ درصد صورت گیرد. در این راستا دولت به اصلاح روابط مالی خود با شرکت ملی نفت پرداخته است و با این اصلاح می‌توان هزینه‌ی شرکت ملی نفت را شفاف و قابل بررسی کرد. قطعاً با شفافیت امور می‌توانیم فساد و مشکلات ایجاد شده را از بین ببریم.
وی ادامه داد: در خصوص این اصلاح مجلس و قانون، شرکت ملی نفت را موظف کرده است که اطلاعات دقیقی از درآمد‌های خود بدهد. مجلس با نظارت می‌تواند این موضوع را پیگیر باشد و در راستای این اصلاح، گام‌های مؤثری بردارد تا افزایش شفافیت و بهر‌ه‌وری در تولید به وقوع بپیوندد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران قطعاً گام مثبتی است و در آینده باید این روابط بیشتر و جدی‌تر شود. این روابط می‌تواند یک ابزار زیرساختی برای دولت باشد و به دولت در جلوگیری از فساد و شفافیت سازی‌ها کمک کند.
وی در پایان گفت: با شفافیت در مصرف درآمد حاصل از نفت می‌توانیم از این ثروت خدادادی بهتر استفاده کنیم. ما باید به سمت استفاده بهینه و ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها برویم تا فرآورده و ارزش افزوده‌ی بیشتری را برای کشور ایجاد کنیم و از خام فروشی که اساساً به نفع کشور نیست، جلوگیری کنیم. قطعاً این شفافیت سازی‌ها می‌تواند کشور را به سمت افزایش تولیدات ببرد و برای کشور سودمند باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت نفت درآمد نفتی شفافیت فساد رانت بهره وری کمیسیون برنامه بودجه شرکت ملی نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»