Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اینکه تخصیص ۱۴.۵ درصدی فروش نفت یک رانت است گفت: با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، بودجه شرکت ملی نفت بر اساس نیازمندی ها و طرح های توسعه ای خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست، ماه گذشته در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در هیأت دولت تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به لزوم ای اقدام گفت: بنده از اساس با اختصاص چهارده و نیم درصد درامد فروش نفت به شرکت ملی نفت مخالف بودم، این تخصیص چهارده و نیم درصدی یک رانت است.

وی افزود: وزارت نفت به این دلیل چهارده و نیم درصد از منابع حاصل از فروش نفت را اخذ می‌کند که در مسئله توسعه‌ی گاز توانسته است یک رضایتمندی نسبی را به وجود اورد، متأسفانه توسعه گازی در کشور سبب شد نمایندگان واکنش جدی نسبت به این فساد نداشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در اختیار داشتن فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران، دلیلی برای اخذ سهم ۱۴.۵ درصدی از منابع حاصل از فروش نفت نیست، بلکه به اعتقاد من باید بر اساس نیازها، بودجه این وزارت خانه تأمین شود. با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، بودجه شرکت ملی نفت بر اساس نیازمندی‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خواهد بود.

وی ادامه داد: باید به این سوال پاسخ داد که آیا یک کار خوب می‌تواند ده تا کار بد را پوشش بدهد؟ در تخصیص چهارده نیم درصد از درامد های نفتی به وزارت نفت رانت وجود دارد و هرچه سریع‌تر باید شفاف سازی در این حوزه صورت بگیرد. بنده با این نوع رابطه مالی غیر منطقی مخالف هستم، و معتقدم پول باید بر اساس نیاز و برنامه‌های توسعه‌ای تخصیص داده می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عدم همکاری دولت قبل در این حوزه و تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای ممانعت از تخصیص چهارده نیم درصد منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت اظهار کرد: من و تعدادی از نمایندگان مجلس با این موضوع از ابتدا مخالف بودیم اما چون وزارت نفت طرح توسعه‌ی گاز را در دستور کار داشتند و با این ادعا که اگر چهارده و نیم درصد به ما تعلق نگیرد، طرح توسعه گاز به مناطق مختلف سرعتش کم می‌شود، توانستند رضایت اکثریت نمایندگان مجلس را کسب کنند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت نفت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت نفت عضو کمیسیون صنایع و معادن چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت رابطه مالی وزارت نفت فروش نفت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۹۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: سهم هزینه‌های جاری در کل بودجه شهرداری قم نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است ک در کل کلانشهرها این نسبت خاص و ویژه است.

مجید محمدرضاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به فرایند تدوین بودجه شهرداری قم بر اساس اسناد بالادستی و راهبردهای اجرایی اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۳ نیز در برنامه راهبردی شهرداری قم اهدافی ترسیم شده بود و منابعی قابل پیش بینی شد که با ایجاد تناسب میان منابع و مصارف، بودجه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شهرداری قم و سازمان‌های تابعه تنظیم شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری قم به صورت خاص ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید افزود: با احتساب سازمان‌ها این بودجه به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، سهم عوارض ساختمانی و جرایم در این بودجه ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی و اوراق، ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

محمد رضاخانی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به معنای فروش اموال و مباحث مرتبط با ماده ۱۰۱ مزایده و معوض، ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش مصارف بودجه دو بخش هزینه‌ای و تملکی وجود دارد خاطرنشان کرد: بودجه هزینه‌ای در واقع هزینه‌های جاری را در بر می‌گیرد که برای سال ۱۴۰۳، حدود دو هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد دارد.

معاون شهردار قم اضافه کرد: سهم بودجه هزینه‌ای نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است که در میان کلانشهرهای کشور این نسبت خاص است.

به گفته محمدرضاخانی، شهرداری قم تمام توان خود را در مسائل عمرانی صرف می‌کند و با کاهش هزینه از طریق ارتقای بهره‌وری به دنبال تحقق اهداف راهبردی خود است.

وی ادامه داد: هزار و ۶۳ میلیارد تومان نگهداری فضای سبز و رفت و روب است که نیمی از بودجه جاری را در بر می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: ۴۶۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان‌های شهرداری و هزار و ۱۰۰ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

محمدرضاخانی به مصارف عمرانی بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: برای این حوزه در مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان برای هزار و ۴۵ ردیف بودجه عمرانی ذر قالب بیش از دو هزار و ۲۰۰ پروژه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و۳۰۰ هزار نفری شهر قم گفت: سرانه هزینه‌های شهری اعم از نگهداری شهر و عمرانی حدود ده میلیون تومان به ازای هر شهروند است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به اینکه در مأموریت شهرسازی و کالبد شهری ۴۸۸ میلیارد تومان پیش بینی بودجه صورت گرفته که ۳.۵ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد گفت: در مأموریت محیط زیست و خدمات شهری، ۱۵.۱ درصد بودجه به مبلغ دو هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

محمدرضا خانی افزود: ایمنی و مدیریت بحران ۵۶۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری سهم دارد ۳.۹ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک اعم از ساماندهی معابر معابر جدید اتوبوس قطار شهری ۵۳.۴ درصد بودجه شامل هفت هزار و ۸۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: در مأموریت اجتماعی و فرهنگی ۷۳۰ میلیارد تومان بودجه تعریف شده که ۵.۱ درصد از بودجه شهرداری قم را تشکیل می‌دهد.

کد خبر 750356

دیگر خبرها

  • سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
  • تامین آب پایدار روستا‌های بخش گابریک نیازمند تخصیص اعتبار
  • تخصیص ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای انتقال آب خلیج فارس
  • تخصیص ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای انتقال آب خلج فارس
  • خبر مهم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان یک نماینده مجلس
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است
  • آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
  • سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود