به نقل از «قدس آنلاین»

تورم ماهیانه در سراشیبی

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۹۸۵۵

به گزارش قدس آنلاین، مسئله حذف ارز ترجیحی و بررسی میزان موفقیت اجرای این سیاست اقتصادی بعد از گذشت سه ماه از اجرای آن در حال حاضر می‌تواند بسیار مهم و اثرگذار باشد. اتفاقی که از یک سود با افزایش میزان یارانه پرداختی به مردم، موجب بهبود شاخص‌های نابرابری و فقر مطلق شده، ولی از طرف دیگر با افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب یک شوک قیمتی و وقوع تورم خردادماه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بااین‌وجود، بررسی تطبیقی تورم ماهیانه تیر و کاهش شدید آن نشان از غیرمزمن و مقطعی بودن افزایش قیمت‌ها و تورم ماهیانه خردادماه دارد.

تخصیص ارز ترجیحی به گفته رئیس سابق بانک مرکزی در سال ۹۹ موجب شد که دولت به دلیل عدم فروش نفت، برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کند و نتیجتا با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تأمین ارز از بازار آزاد، نه‌تنها قیمت دلار در این سال به‌شدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب بود. از طرف دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز باقیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسید و این ارز حتی به نفع مصرف‌کننده نیز نبود.

در این شرایط تصمیم صحیح سیاست‌گذار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال عواید آن به انتهای زنجیره و پرداخت یارانه نقدی به مردم، بسیار اثرگذار و در بلندمدت بسیار هدفمند تورم را کاهش خواهد داد.

تورم حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطع به‌یقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر در اقتصاد می‌شد که در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرد و نتیجتا با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تأمین ارز از بازار آزاد، نه‌تنها قیمت دلار در این سال به‌شدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی و کسری بودجه ارزی این سال، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب بود. از طرف دیگر تورم حاصل از اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال آن به انتهای زنجیره به‌طورقطع موقت و گذرا بوده است زیرا اولا عواید این طرح به مردم منتقل‌شده است و ثانیا از محل این اصلاح اقتصادی، شاهد رشد نقدینگی نبودیم.

شاهد این مدعا نیز کاهش بی‌سابقه تورم ماهیانه تیرماه بود که تورم خرداد به‌عنوان تورم غیرمزمن و غیرپایدار می‌توان نام برد که نتیجتا شاهد عبور اقتصاد از شوک تورم خردادماه و حذف ارز ترجیحی بوده و بازگشت روند نزولی بر تورم اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود.

تخصیص ارز ترجیحی به‌جز مسئله تورم پایداری که در اقتصاد ایجاد کرده بود، موجب شد که طی سال‌های اخیر ضربات جبران‌ناپذیری به منابع ارزی کشور وارد شود و به دلیل کسری بودجه ارزی حاصل از این هدررفت منابع، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب حاصل تداوم غلط سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. سیاست ارز ترجیحی برای مدت کوتاه۴تا ۶‌ماهه سال ۹۷، کارآمد بود اما پس‌ازآن با افزایش چشمگیر قیمت ارز، دیگر لنگر اسمی برای اقتصاد ایران به‌حساب نمی‌آمد و نتیجتا پس‌ازاین دوره تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به تورم مزمن و فراگیر اقتصاد ایران دامن می‌زد و تنور تورم را از محل کسری بودجه ارزی و درنتیجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی بسیار داغ نگه می‌داشت.

در ادامه با دو تن از نمایندگان مجلس پیرامون بحث ضرورت اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی، اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بررسی مزمن بودن یا نبودن تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی به گفت وگو پرداختیم.

کاهش چشمگیر تورم ماهیانه تیرماه بیانگر غیرمزمن بودن تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی بود

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد حذف ارز ترجیحی و کاهش نرخ تورم تیر،گفت: بخشی از تورم سه‌ماهه اول امسال ناشی از پرداخت حقوق‌ها و افزایش قیمت ابتدای سال بود که به وقوع پیوست. البته همزمانی برخی افزایش قیمت‌ کالاهای غیراساسی نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بود.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی یقینا به نفع مردم بود و اینکه ما معادل این ارز را در آخر زنجیر تولید به مردم بدهیم؛ بسیار حائز اهمیت بود.درست است که با اجرای طرح دولت در خرداد یک شوک تورمی داشتیم؛ اما در تیر طبق آمارها و شواهد این تورم به میزان چشمگیری کاهش داشته است که باید تلاش کنیم به یک ثبات اقتصادی برسیم و تورم ماه‌های آینده کمتر هم شود.

وی تأکید کرد: اینکه  به‌یک‌باره قیمت‌ها افزایش داشت بر امنیت روانی جامعه تأثیر داشت و تورم خرداد نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که خوشبختانه به دلیل عدم افزایش نقدینگی حاصل از این اصلاح اقتصادی، در تیر با کاهش نرخ تورم تا حدود زیادی این نگرانی‌ها رفع شد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی جلوی رانت‌خواران و مفسدان گرفته شد و کار بزرگی بود که دولت سیزدهم آن را  انجام داد و جای تقدیر دارد. این ارز الان سر سفره مردم نشسته است که نتایج مطلوبی داشته است و در آینده این نتایج مطلوب‌تر هم می‌شود.

حذف ارز ترجیحی در کاهش استقراض از بانک مرکزی مؤثر بود

مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در مورد حذف ارز ترجیحی و کاهش نرخ تورم تیر، گفت: طبیعتا بخشی از تورمی که از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ شاهد آن بودیم تورم انتظاری است اگر دولت بتواند این اطمینان را به مردم بدهد که تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ایجادشده است و این درواقع به‌مثابه شوکی خواهد بود که سریع جبران می‌شود و تکرار نمی‌شود. طبیعتا این احساس امنیت در فعالین اقتصادی و در عموم مردم ایجاد می‌شود که این ادامه‌دار نخواهد بود و خودش کمک می‌کند که تورم انتظاری از بین برود و درمجموع تورم کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما انتظار داشتیم شوک تورمی که در خرداد ایجادشده بود در تیرماه کاهش یابد که این اتفاق افتاد سطح قیمت‌ها به‌واسطه ارز ۴۲۰۰بالا رفته است و دولت تلاش کرد که زیان رفاهی مردم را با پرداخت مستقیم یارانه جبران کند.

وی ادامه داد: ما بعد از شوک تورمی خرداد طبیعتا شوک جدیدی نخواهیم داشت و انتظار داریم تورم ماه‌های آینده نیز از این هم کمتر شود. حذف ارز ترجیحی در کاهش استقراض از بانک مرکزی مؤثر بوده و کاهش تورم ماهیانه تیرماه، اتفاقی مثبت و اثربخش بود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما انتظار داریم تورم نسبت به مشابه سال قبل کمتر شود چون آن موقع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شد که دولت نقدینگی بی‌پایه و پول بی‌پشتوانه چاپ کند و حتی به استقراض از بانک مرکزی رو بیاورد که این عوامل همگی باعث ایجاد تورم می‌شد و در حال حاضر این سیاست اجرا نمی‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف‌شده است و انتظار این است که تورم نیز کمتر شود.

منبع: رسالت

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میزان تورم در سال 1401 تاثیر حذف ارز 4200 بر اقتصاد ارز از بازار آزاد تخصیص ارز ترجیحی تورم ماهیانه تیر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی بانک مرکزی تورم حاصل حذف ارز ۴۲۰۰ ارز ترجیحی افزایش قیمت تورم خرداد شوک تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ تورم و قیمت مواد غذایی در اسپانیا

گزارش نرخ تورم سالانه اسپانیا برای ماه آوریل ۲۰۲۴ که توسط موسسه ملی آمار این کشور (INE) منتشر شد، نشان می‌دهد که این نرخ ۳.۳ درصد افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، گزارش نرخ تورم سالانه اسپانیا برای ماه آوریل 2024 که روز دوشنبه توسط موسسه ملی آمار این کشور (INE) منتشر شد، نشان می‌دهد که این نرخ 3.3 درصد افزایش یافته است.

این رقم افزایش اندکی را نسبت به 3.2 درصد ثبت شده در ماه مارس نشان می‌دهد و همچنین بالاترین رقم در سه ماه گذشته است. با این حال، این رقم کمتر از برآوردهای 3.4 درصدی تحلیلگران بود.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ تورم در درجه اول به دلیل افزایش هزینه های مواد غذایی و قمیت گاز رخ داد، اگرچه کاهش قیمت برق تا حدودی تاثیر افزایش قیمت‌ها را خنثی کرد.

تورم مواد غذایی اسپانیا به بالای 30 درصد رسیداسپانیایی‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند

نرخ تورم اصلی که قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل نوسانات ذاتی آنها، در این نرخ محاسبه نمی‌شود، بر اساس مقایسه سال به سال، از 3.3 درصد در مارس به 2.9 درصد در آوریل رسید، که پایین ترین رقم از ژانویه 2022 است. تورم ماه به ماه آوریل نیز به 0.7 درصد رسید که نسبت به 0.8 درصد ثبت شده در ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.

در آلمان نیز بر اساس گزارش اداره آمار فدرال این کشور، اعداد تورم سالانه در ماه آوریل نیز روز دوشنبه منتشر شد و به 2.2 درصد رسید.

این کمترین رقم از ماه می 2021 بود، البته کمی کمتر از انتظارات 2.3 درصدی تحلیلگران بوده است. علت این کاهش عمدتا به دلیل کاهش تورم قیمت‌های بخش خدمات بود که از 3.7 درصد در مارس به 3.4 درصد در آوریل رسیده است.

با این حال، با پایان یافتن کاهش موقتی مالیات گاز طبیعی در آلمان، قیمت انرژی در این کشور با سرعت کمتری در آوریل کاهش یافت و از منفی 2.7 درصد در مارس به منفی 1.2 درصد رسید.

انتهای پیام/